جزئیات «مجوززدایی» از واردات و صادرات

جزئیات طرح «مجوززدایی» از واردات و صادرات که به منظور کمرنگ کردن انحصار در این حوزه از فعالیت‌های اقتصادی قرار است از سال آینده اجرا شود، اعلام شد.
به گفته مدیرکل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی، براساس طرح جدید، مجوز واردات در اشکال سابق برچیده شده و مقرراتی که براساس آن واردکنندگان کالا‌های صنعتی مجبور به اخذ مجوز از وزارت صنایع و یا واردکنندگان کالا‌های کشاورزی مجبور به اخذ مجوز از وزارت جهادکشاورزی بودند، لغو خواهد شد.
این مقام وزارت بازرگانی در عین حال تاکید کرد که لغو مجوز‌های واردات به مفهوم لغو دریافت گواهی‌هایی که مربوط به استاندارد و مسائل بهداشتی است، نخواهد بود، اما در عین حال دستگاه‌های مسوول صدور این گواهی‌ها موظفند بدون درنظرگرفتن موافقت یا مخالفت خود با ورود یا صدور کالا‌ی مورد تقاضا نسبت به صدور گواهی مربوطه اقدام کنند.

مدیر کل مقررات صادرات و واردات خبر داد
طرحی نو برای بازرگانی خارجی و برچیدن مجوزها
گروه بازرگانی- براساس ماده 115 قانون برنامه سوم توسعه که در قانون برنامه چهارم نیز آمده و لازم‌الاجرا است، کلیه موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات حذف و سود بازرگانی یا حقوق ورودی منطقه‌ای برای آن کالاها در نظر گرفته می‌شود به نحوی که هم از صنایع داخلی حمایت شود و هم تنظیم بازار مورد توجه قرار گیرد.
سیدعباسی حسینی، مدیرکل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی، در گفت‌وگو با «ایسنا»، درباره چگونگی حذف دریافت مجوز واردات از وزارتخانه‌ها بیان کرد: موانع فنی مثل گواهی بهداشت و قرنطینه و حفظ نباتات و انرژی اتمی از جمله الزامات قانونی فنی هستند و در هر صورت همانند سایر کشورها باید از سوی واردکنندگان رعایت شود چرا که در غیر این صورت اجازه واردات نخواهند داشت و به‌رغم مجوززدایی از برخی دستگاه‌ها این شرایط به صورت عام اعلام نشده است.
حسینی تصریح کرد: در ماده چهار آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات تصریح شده که گواهی انطباق با استاندارد و نظایر آن از سوی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسوول صدور گواهی بهداشت انسانی، دامی و نباتی که برای ورود کالا ضرورت دارد، به عنوان مجوزهای ورود تلقی نمی‌شود و آنها موظفند بدون در نظر گرفتن موافقت یا مخالفت خود با ورود یا صدور کالای مورد تقاضا، نسبت به صدور گواهی اقدام کنند.
وی افزود: در ماده سه همین آیین‌نامه تاکید شده است که وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی که ورود یا صدور کالا مشروط به رعایت استانداردها و اخذ گواهی آنها قبل یا بعد از اظهار کالا در گمرک است، موظفند شرایط و مشخصات مورد نظر خود و نیز نام موسسات، سازمان‌های کنترل کننده و مجری ضوابط مذکور را با درج آگهی در جراید و انتشار مقررات ناظر به اطلاع صادرکنندگان، واردکنندگان و سازمان‌های اجرایی ذی‌ربط برسانند.
مدیرکل مقررات صادرات و واردات خاطرنشان کرد: طبق همین قانون وزارتخانه‌ها موظفند کالاهای تحت پوشش خود را طبق زمانبندی با سرعت بررسی و آزمایش کنند.
حسینی عنوان کرد: بدیهی است که هر کالایی بعد از ورود به گمرک از نظر صحت، بهداشت، قرنطینه و سایر موارد نمونه‌گیری می‌شود، اما تشریفات قبل از ورود کاهش می‌یابد و اگر ضوابطی وجود دارد باید به صورت عام اعلام شود.
وی تاکید کرد: مجوز واردات در اشکال سابق برچیده شده و این‌گونه نیست که مثلا واردات کالای صنعتی و یا کشاورزی به مجوز وزارتخانه‌های صنایع و کشاورزی نیاز داشته باشد.
او درباره اعمال تعرفه‌های فصلی نیز گفت: چون محصولات کشاورزی در فصول برداشت به صورت انبوه عرضه می‌شوند، با ابزار تعرفه از واردات آن محصولات جلوگیری می‌شود و یا به حداقل ممکن و مورد نیاز کاهش می‌یابد و در فصولی که دچار کمبود هستیم به صورت فصلی تسهیلات فراهم می‌شود که واردات انجام شود. چندی پیش وزیر بازرگانی از حذف دریافت مجوز واردات از تمام وزارتخانه‌ها در سال آینده خبر داد و گفت: بخشی از مجوزها مربوط به وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنایع و غیره بوده است که با حذف آنها برخی مولفه‌های کمرنگ کردن انحصار هم فراهم می‌شود ضمن اینکه موارد باید در آغاز هر سال به اطلاع همگان برسد و در کتاب مقررات صادرات و واردات نیز منتشر شود.
توافق مهم وزارتخانه‌های کشاورزی و بازرگانی
از سوی دیگر براساس توافق وزرای بازرگانی و کشاورزی از تاریخ اول آذر‌ماه سال‌جاری واردات محصولاتی همچون سیب، پرتقال، نارنگی، موز، ذرت شیرین، ذرت دامی، جو، سبوس، گندم دامی، دانه‌های روغنی، آناناس، انبه، نارگیل، کنجد، گوشت قرمز، مرغ و کنجاله سویا نیازی به اخذ مجوز از وزارت کشاورزی نداشته و تنها مراحل قانونی واردات نظیر قرنطینه اعمال می‌شود.
کالاهایی نظیر سیب، پرتقال و نارنگی (حقوق ورودی از اول اسفند تا 31 اردیبهشت سال بعد 10درصد و در سایر ایام سال 45درصد)، موز (در طول سال حقوق ورودی 4درصد)، ذرت شیرین (در طول سال حقوق ورودی 30درصد)، ذرت دامی (از اول بهمن هر سال تا اول شهریور سال بعد حقوق ورودی یک‌درصد و در سایر ایام سال 30درصد)، جو (از اول خرداد هر سال تا اول شهریور همان سال حقوق ورودی 4درصد و در سایر ایام سال یک‌درصد)، سبوس (در طول ایام سال حقوق ورودی 5درصد)، گندم دامی (از اول اردیبهشت‌ماه هر سال تا اول آبان‌ماه همان سال حقوق ورودی 40درصد و در بقیه ایام سال 4درصد)، دانه‌های روغنی (در طول ایام سال حقوق ورودی 15درصد)، آناناس، انبه و نارگیل (در طول ایام سال مطابق کتاب قانون و مقررات صادرات و واردات سال 85)، کنجد (از اول مهر‌ماه هر سال تا اول آذر‌ماه همان سال حقوق ورودی 40درصد و در بقیه ایام سال 4درصد)، گوشت قرمز (در طول ایام سال‌ مطابق کتاب قانون و مقررات صادرات و واردات سال 85)، گوشت مرغ (در طول ایام سال مطابق کتاب قانون و مقررات صادرات و واردات سال 85) و کنجاله سویا (در طول ایام سال مطابق کتاب قانون و مقررات صادرات و واردات سال 85) شامل این توافق می‌شوند.بنا بر این توافق، تاریخ اعمال تعرفه، تاریخ ورود کالا به گمرک است.
در صورتی که در زمان اعمال تعرفه فصلی و با افزایش قیمت جهانی کالاهای مذکور، کمبودی در کشور مشاهده شد که با تصویب روسای کمیسیون ماده یک تمهیدات لازم به منظور کاهش حقوق ورودی یا پیشنهاد پرداخت یارانه برای جلوگیری از افزایش قیمت داخلی قابل اعمال خواهد بود.همچنین وزارت جهاد کشاورزی سالانه شرایط قرنطینه و نام کشورهایی را که محدودیت خرید کالا به دلیل مسائل نباتی و قرنطینه‌ای دارند، اعلام خواهد کرد.

اصولگرایان! الان وقت جشن گرفتن نیست

اخبار رسمی اولیه نشان می دهد فهرست ائتلاف اصولگرایان به طور نسبی پیروز انتخابات تهران بوده است.
شاید برای تفسیر نتایج این انتخابات مهم هنوز کمی زود باشد ولی آنچه مسلم است، اصلاح طلبان و حامیان دولت، برخلاف ادعاهای قبلی نتوانستند پیروزی یکطرفه و مسلمی در این انتخابات بدست آورند.
شاید برخی اصولگرایان، با دیدن این نتیجه و از اینکه مدعیان مغرور و جوان حامی دولت رای نیاورند احساس خوشحالی کنند، اما به دلایل زیر این انتخابات و نتیجه آن هرگز جای خوشحالی و جشن گرفتن برای اصولگرایان باقی نمی گذارد:
 
1- در این انتخابات مانند انتخابات نهم ریاست جمهوری، اصولگرایان یکبار دیگر در رسیدن به وحدت و ارائه نامزد واحد ناکام ماندند. این خطر بزرگی است، نه برای اینکه مجلس هشتم و ریاست جمهوری دهم چه می شود، نه، برای اینکه این رفتار، عدول فاحش از "اصول" است. در اصول ما پذیرش "مسئولیت"، "واجب کفایی" است و همه نامزدهای احتمالی می بایستی با مذاکره مسئولیت قبول کنند، نه اینکه برای تصاحب مسئولیت، حرص بزنند و خدای نکرده همدیگر را تخریب کنند، که اگر اصولگرایان تشنه قدرت باشند، باید فاتحه اصولگرایی را خواند. با رفتارهای ناپسندی که در انتخابات اخیر شاهد آن ها بودیم، آیا جایی برای جشن پیروزی باقی می ماند؟

 

 2- در انتخابات اخیر و در درون جبهه اصولگرایی، خودخواهی، غرور، تهمت و خودشیفتگی دیده شد. اگر قرار باشد به این صفات آلوده شویم، مقام و مسئولیت دیگر چه فایده ای دارد؟ ما مسئولیت را می خواهیم که به وسیله آن ترازوی عمل مان را سنگین کنیم نه بار معصیت مان را... قدرت بدون اخلاق، نه فقط شایسته اصولگرایان نیست، بلکه شایسته جمهوری اسلامی هم نیست.  تقدیم شهدای فراوان در راه انقلاب و اسلام و ایستادگی در برابر آمریکا با هزینه سنگین، با هدف جاری کردن تقوی و اخلاق در سیاست کشورمان بوده است. اگر قرار باشد، تقوی و اخلاق در سیاست ما جایی نداشته باشد، پس چرا با "استکبار جهانی" می جنگیم؟
 
3- در انتخابات اخیر، روشن شد گروه نزدیک به رئیس جمهور حداقل در نزد مردم تهران محبوبیت چندانی ندارد. این عده متاسفانه با هزینه کردن از رهبری (استفاده از رهبری در نامگذاری ستاد) و رئیس جمهور محترم ضربه بزرگی به این عزیزان زده اند. اما شکست و زمین خوردن این عزیزان، با وجود اشتباهات فاحشی که مرتکب شده اند، هرگز نباید اصولگرایان را خوشحال کند. اصولگرایان پیروز در انتخابات، باید برادرانه دست این جوانان را بگیرند و آنها را برای "خدمت واقعی" به کشور و نظام و رئیس جمهور تشویق کنند. اصولگرایان هرگز نباید اجازه دهند شکست "رایحه خوش خدمت" شکست دولت تلقی شود. هر چند دولت در میدان دادن به "رایحه" اشتباه کرد و هر چند دولت نصیحت و انتقادهای موردی اصولگرایان را برنتابید، اما اصولگرایان واقعی باید همچنان برای موفقیت دولت در عمل به وعده هایش تلاش کنند.

 

 

4- حضور تعدادی از چهره های سرشناس دوم خردادی در شورای آتی نه تنها برای جریان اصولگرایی تهدید نیست، بلکه یک فرصت به شمار می رود. فرصتی است تا آن بزرگواران هم با "مشکلات واقعی" مردم آشنا شوند و از این خواب و خیال که "مشکل واقعی مردم، نبود دموکراسی بر سر سفره ایشان است" بیدار شوند.چه بسا بتوان از ظرفیت های فکری و تجربه ایشان در حل مشکلات مردم بهره گرفت و آنها را تشویق کرد در انتخابات آتی به مشکلات واقعی مردم بپردازند و همتشان را برای  حل مساله فقر و فساد و تبعیض بکار گیرند.

 

  

 

5- جوانمردی و بزرگواری مردم را چگونه باید پاسخ گفت. آنها که با دیدن اندکی خدمت و صداقت در رفتار و عملکرد اصولگرایان، باز هم به صحنه آمدند و در مقابل تلاش شدید رقیب، اصولگرایان را برگزیدند واین همه در حالیست که اصولگرایان هنوز به وعده اصلی شان (مبارزه با فقر و فساد و تبعیض) به طور قابل قبول و رضایت بخشی عمل نکرده اند.

 

اصولگرایان عزیز، درست است که دولت نهم، مجلس هفتم و شورای دوم برای مبارزه با فقر و فساد و تبعیض تلاش های زیادی کرده اند، اما با وجود این همه مشکلی که مردم را درگیر خود کرده است، آیا جایی برای جشن گرفتن باقی می ماند؟

- هنوز هم بسیاری از خانوده ها به دلیل ناتوانی در پرداخت پول برق و گازشان، شبها در سرما می خوابند.
- هنوز هم بسیاری از پدران ایرانی، شبها از شرمندگی، دیر به خانه می آیند تا روی زن و فرزندشان را نبینند.
- هنوز هم دخترا و پسران عقد کرده زیادی به دلیل ناتوانی در تهیه جهیزیه یا اجاره یک سرپناه، دور از هم زندگی می کنند.
- هنوز هم مظلومان زیادی در ادارات و محاکم قضایی با در خواست رشوه و ... مواجه می شوند.
- هنوز هم بسیاری از مردم با حقوق اولیه خود و نحوه استیفای این حقوق آشنا نیستند.
- هنوز هم مراجعه به برخی ادارات و محاکم قضایی بدون داشتن پارتی برای مردم ناامید کننده است.
- هنوز هم برخی دانش آموزان پسر و دختر ایرانی به دلیل پارگی و کهنگی کفش و کاپشن و مانتو، هر روز با خجالت به مدرسه می روند و دعا می کنند سال تحصیلی زودتر تمام شود تا انقدر زجر نکشند.
- هنوز هم کارآفرینان ایرانی برای شروع کسب و کار یا اداره موفق واحدهای تولیدی با موانع عدیده ای مواجهند.
و هنوز هم ...
 
اصولگرایان عزیز، درست است که دولت نهم، مجلس هفتم و شورای دوم برای مبارزه با فقر و فساد و تبعیض تلاش های زیادی کرده اند، اما با وجود این همه مشکلی که مردم را درگیر خود کرده است، آیا جایی برای جشن گرفتن باقی می ماند؟

محدودیت‌های آمریکا در خاورمیانه

روزنامه گاردین در تحلیلی از اوضاع دولت آمریکا پس از انتخابات میان دوره‌ای در این کشور می‌نویسد: پس از مدتی طولانی اکنون کاملا روشن است که آ‌مریکا قادر به بازسازی اوضاع در خاورمیانه نیست. شکست حمله نظامی به عراق محدویت‌های قدرت بلامنازع آمریکا را نشان داد. در واقع آمریکا پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوری رقیب سرسختش در دوران جنگ سرد توانست به اعمال قدرتی یکجانبه بر خاورمیانه بپردازد. اما اکنون شرایط فرق کرده است. در آینده آمریکا مجبور می‌شود نفوذ خود در این منطقه را با بازیگران داخلی مثل ایران و بازیگران خارجی مثل اتحادیه اروپا، چین و شاید هم روسیه تقسیم کند. این مساله می‌تواند بدان معنی باشد که اتحاد قدیمی آمریکا و اسرائیل در منطقه دیگر پاسخگوی مشکلات نیست و نمی‌تواند مدت زمان طولانی‌تری پایدار باشد. 

مارتین جکوئیز نویسنده گاردین شرایط موجود را مناسب برای ادامه سیاست خارجی آمریکا نمی‌داند و معتقد است واشنگتن باید به تغییرات اساسی در سیاست‌هایش بیندیشد...
 
پیشنهادات وی دوری از یکجانبه‌گرایی و لزوم تشکیل ائتلافی با حضور قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی برای کنترل اوضاع خاورمیانه است. همانطور که جکوئیز تاکید می‌کند این تغییر سیاست تنها نتیجه روی کار‌آمدن دمکرات‌ها نیست بلکه معلول شرایط منطقه‌ای است که در واقع می‌تواند دور جدیدی از سیاست‌های آمریکا پس از جنگ سرد را شکل دهد. شاید مذاکره با ایران و سوریه را بتوان یکی از بخش‌های مهم این تغییر استراتژی عنوان کرد. تغییری که باعث می‌شود موقعیت کشورهای مخالف واشنگتن در خاورمیانه به رسمیت شناخته شوند. 

علاوه بر این مساله دیگری نیز مانع از ادامه سیاست‌های گذشته آمریکا می‌شود. اوضاع اقتصادی موضوعی است که دیر یا زود مانع از ادامه پیشر‌وی‌های نظامی آمریکا می‌شود. به این ترتیب واشنگتن دیگر نمی‌تواند به راحتی در مورد استفاده از نیروی نظامی در سراسر دنیا تصمیم‌گیری کند.

هفت پیش شرط گذر از اقتصاد دولتی

نشریه برنامه، ارگان رسمی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در تحلیلی به قلم یکی از مدیران این سازمان با تشریح پیش‌نیازها و بسترهای لازم برای اجرای اصل 44 قانون اساسی بر لزوم تدوین تمام راهکارهای مورد نیاز قبل از هر گونه اقدام اجرایی تاکید کرد.
به اعتقاد مدیرکل بنگاه‌ها و خصوصی‌سازی سازمان مدیریت، سیاست‌های کلی اصل 44 فقط در یک مجموعه واحد قابل اجرا خواهد بود.
وی بهترین اقدامات را برای شکل‌گیری بسترها و فضای موثر بر اجرای موفقیت‌آمیز سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در هفت محور طبقه‌بندی کرد که عبارتند از:1- انجام اصلاحات اقتصادی (اصلاح نظام قیمت‌گذاری، روش‌های مدیریت بنگاه‌های اقتصادی دولتی) و پیگیری برنامه‌ آزادسازی در بازارها به گونه‌ای گسترده و اساسی
2 - حذف و تعدیل قوانین تثبیت قیمت‌ها، اصلاح نظام اعطای مجوزهای فعالیت و حذف قوانین محدودکننده 3- حذف مقررات حمایتی نامناسب و اصلاح آنها به منظور شکل‌گیری فضای رقابتی 4- اصلاح نظام اعطای یارانه به منظور کاهش و حذف نظام فعلی و جایگزین کردن نظام مناسب 5- اصلاح قوانین کار، سرمایه‌گذاری خارجی، صادرات و واردات، مالیات‌ها و دیگر قوانین مرتبط 6 - گسترش بازار سرمایه و اصلاح بازارهای پولی و مالی 7- بازنگری در قوانین و مقررات فعلی خصوصی‌سازی و تدوین قانونی جامع و واحد برای خصوصی‌سازی.

پیش نیاز
علیرضا باغانی- یک مقام ارشد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیش‌شرط‌ها و پیش‌نیازهایی را برای اجرای اصل 44 و خصوصی‌سازی عنوان کرده است که چنانچه این بسترهای قانونی فراهم نشود، امکان اجرای سریع کمی و کیفی خصوصی‌سازی و واگذاری امور اقتصادی به مردم فراهم نمی‌شود. در واقع تلویحا این مقام سازمان مدیریت می‌گوید: به غیر از این، واگذاری واحدهای دولتی فقط با شیوه سهام عدالت یا خصوصی‌سازی انبوه امکان‌پذیر است.واقعیت این است که اگر قرار بود این پیش‌نیازهای مطروحه به عنوان بسترهای اجرای سیاست‌های اصل 44 فراهم شود، بسیاری از مواد برنامه چهارم تعدیل و قانون جدید پدید نمی‌آمد. فضای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نشان می‌دهد که امکان مقررات‌زدایی، آزادسازی (که بسیاری معتقدند مقدم بر خصوصی‌سازی است)، آزادسازی قیمت‌ها، اعمال مطلوب سیاست‌های تعرفه‌ای و... وجود ندارد و سیاستگذاران نیز اراده‌ای برای فراهم‌سازی پیش‌نیازها ندارند.در واقع ایجاد پیش‌نیاز‌ها خود نیازمند بسترها و فضاسازی‌هایی است که امکان شکل‌گیری فضای مزبور فعلا به چشم نمی‌آید. آیا خصوصی‌سازی بدون وجود پیش‌نیازها قابل اجرا است؟
مهر- مدیر کل امور بنگاه‌ها و خصوصی‌سازی سازمان مدیریت با تشریح پیش‌نیازها و بسترهای لازم برای اجرای سیاست‌های اصل 44، گفت: سیاست‌های کلی اصل 44 در یک «مجموعه واحد» قابل اجرا بوده و لازم است قبل از هرگونه اقدام اجرایی، نسبت به تدوین تمام راهکارهای مورد نیاز اقدام کرد تا مراحل اجرایی به طور هماهنگ و جامع،‌ تمام جنبه‌ها، ظرفیت‌ها و حدود و ثغور سیاست‌ها و اهداف آنها را شامل شود.
به گزارش «مهر»، به نقل از نشریه برنامه، حسن خوشپور درباره سیاست‌های اصل 44 گفت: با ابلاغ این سیاست‌ها، در حال حاضر علاوه بر وجود مجوز برای حضور بخش‌های غیردولتی و خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی، مجوزهای واگذاری فعالیت‌های صدر اصل 44 هم به بخش‌خصوصی اعطا شده است. بنابراین، تنها محدودیت‌های فنی، تخصصی و شرایط خاص و استثنایی غیراقتصادی می‌تواند فرآیند خصوصی‌سازی را تحت تاثیر قرار دهد، در غیر این صورت بسیاری از عوامل نظری و تجربی مورد نیاز و موثر بر موفقیت خصوصی‌سازی ایجاد شده و شکل گرفته است.
وی افزود: به عبارت دیگر، ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 نقطه شروع و آغاز اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشور است. ملاحظه شرایط مالی، اقتصادی و تجاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی طی چند دهه اخیر حاکی از وجود ناکارآمدی در عرصه‌های سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت و مدیریت بنگاه‌ها و فعالیت‌های مزبور است.
خوشپور ادامه داد: بنگاه‌های اقتصادی دولتی که تاثیر تعیین‌کننده و اساسی بر بازارها و فعالیت‌های اقتصادی دارند، طی دهه‌های گذشته به نحوی اداره‌ شده‌اند که نتیجه آن به طور عمده فقدان اصول قابل قبول اقتصادی و اجتماعی در بازارهای اقتصادی و تجاری مربوطه بوده است.
فقدان انگیزه و عدم حضور بخش‌های غیردولتی در فعالیت‌های اقتصادی تنها به دلیل نبود مجوز برای حضور در این بخش‌ها نبوده است، بلکه به دلیل اختلالاتی بوده که بنگاه‌های اقتصادی در صنعت (بازار) ایجاد کرده‌اند، بخش‌های غیردولتی انگیزه‌ای برای حضور در این فعالیت‌ها را نداشته‌اند.
تداوم درازمدت این وضعیت، اختلالاتی را در فرآیند کلی خصوصی‌سازی بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی دولتی ایجاد می‌کند، که از آن جمله می‌توان به عدم امکان تحلیل دقیق هزینه‌-فایده در بازارهای اقتصادی، عدم شفافیت در مزایا و محدودیت‌های حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی و بازارهای هدف، بی‌معنا بودن صورت‌های مالی و گزارش‌های عملکرد بنگاه‌های دولتی از نظر اقتصادی، مالی و اجتماعی و غیره، عدم امکان ارزش‌گذاری بنگاه‌ها و فعالیت‌های قابل واگذاری و پیگیری صرفه و صلاح دولت و بخش‌خصوصی و ناکارآمدی سازوکارهای انگیزشی و کنترل بنگاه‌های دولتی اشاره کرد.
به عقیده خوشپور،‌ تدوین برنامه‌های کلی و متناسب با سیاست‌های کلی اصل 44 و حجم و گستردگی مالی و اقتصادی بنگاه‌ها و فعالیت‌های قابل واگذاری، اولین اقدامی است که باید از سوی نهادهای ذی‌ربط و درگیر در امر واگذاری صورت گیرد.
در این برنامه لازم است، تصمیم‌های لازم برای شکل‌گیری و اصلاح بسترها و فضای موثر بر فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، روش‌ها و شیوه‌های ارزش‌گذاری، فروش، حضور خریداران احتمالی (داخلی و خارجی)، تعیین تکلیف بخش عمومی غیردولتی و بخش تعاونی، فرآیندهای اجرایی واگذاری، نظارت بر امر واگذاری و چگونگی نظارت بعد از واگذاری اتخاذ شود.
وی برخی از اقدام‌های مورد نیاز برای شکل‌گیری بسترها و فضای موثر بر اجرای موفقیت‌آمیز سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را اینگونه عنوان کرد: انجام اصلاحات اقتصادی (اصلاح نظام قیمت‌گذاری، روش‌های مدیریت بنگاه‌های اقتصادی دولتی) و پیگیری برنامه‌ آزادسازی در بازارها به گونه‌ای گسترده و اساسی، حذف و تعدیل قوانین تثبیت قیمت‌ها، اصلاح نظام اعطای مجوزهای فعالیت و حذف قوانین محدودکننده، حذف مقررات حمایتی نامناسب و اصلاح آنها به منظور شکل‌گیری فضای رقابتی، اصلاح نظام اعطای یارانه به منظور کاهش و حذف نظام فعلی و جایگزین کردن نظام مناسب، اصلاح قوانین کار، سرمایه‌گذاری خارجی، صادرات و واردات، مالیات‌ها و دیگر قوانین مرتبط، گسترش بازار سرمایه و اصلاح بازارهای پولی و مالی، بازنگری در قوانین و مقررات فعلی خصوصی‌سازی و تدوین قانونی جامع و واحد برای خصوصی‌سازی.
وی افزود: سیاست‌های کلی اصل 44 در یک «مجموعه واحد» قابل اجرا بوده و لازم است قبل از هرگونه اقدام اجرایی نسبت به تدوین تمام راهکارهای مورد نیاز اقدام کرد تا مراحل اجرایی به طور هماهنگ و جامع، ‌تمام جنبه‌ها، ظرفیت‌ها و حدود و ثغور سیاست‌ها و اهداف آنها را شامل شود.
مدیرکل امور بنگاه‌ها و خصوصی‌سازی سازمان مدیریت، در پایان اظهار داشت: راهکارهای مورد نیاز باید از سوی نهادهای ذی‌ربط اجرایی تدوین شود و حسب مورد و در صورت لزوم به تصویب مراجع ذی‌ربط (دولت و مجلس)‌برسد.

جست‌وجوی استراتژی برای توسعه صنعت ملی نفت

اولین کنفرانس تامین مالی پروژه‌های صنعت نفت دیروز گشایش یافت
بخش نفت در جست‌وجوی استراتژی برای سرمایه گذاری
محسن یحیوی: برای توسعه صنعت نفت در یک برنامه 20 ساله به 300 میلیارد دلار سرمایه‌‌گذاری نیاز داریم
نسیم محمدی- کنفرانس تامین مالی پروژه‌های صنعت نفت دیروز با حضور گسترده مسوولان کشوری، دست‌اندرکاران صنعت نفت و کارشناسان نفتی کشورمان در محل مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد تا جلسات دو روزه خود را با هدف مطالعات جامع راجع به چگونگی توسعه سرمایه‌گذاری در این صنعت ادامه دهد. این کنفرانس که اولین کنفرانس با موضوع تامین مالی پروژه‌های صنعت نفت است، در حالی برگزار می‌شود که صنعت نفت ایران و زیر شاخه‌های آن از جمله صنعت گاز و صنایع پتروشیمی و همچنین صنایع پایین‌دستی نفت با برنامه‌ریزی‌های وسیعی که جهت رشد و توسعه دارد، نیازمند سرمایه‌ کلان مالی چه در بعد ارزی و چه در بعد مالی است که مسلما تامین آن مستلزم چاره‌اندیشی گسترده‌ای است.
به گزارش خبرنگار «دنیای‌اقتصاد»، دکتر سیدحسن روحانی، رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضمن سخنانی در مراسم افتتاح این کنفرانس به امنیت در تامین مالی پروژه‌ها پرداخت و خاطرنشان کرد: نفت برای کشور ما هم قدرت سیاسی، هم اقتصادی و هم امنیتی محسوب می‌شود اما باید دید که این قدرت در میزان بالای ذخایر، تولید و یا توان تولید بوده و یا قدرت در قبضه کردن بازار نفت و صادرات نفت است.
حسن روحانی با تاکید بر اینکه برای رسیدن به تولید بیشتر باید به تامین مالی پروژه اهمیت دهیم، تصریح کرد: باید بپذیریم که به سرمایه خارجی نیاز داریم چرا که سرمایه داخلی‌ گران است با بهره بسیار بالا، در حالی که ما سرمایه‌ای ارزان، کم‌بهره و با امنیت بالا نیاز داریم.
باید استراتژی مشخصی در بخش نفت داشته باشیم
رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر این‌که ارتقای بازار سرمایه یکی از لوازم و الزامات دستیابی به توسعه است، عنوان کرد: تامین منابع مالی به عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی برای همه پروژه‌های مهم به‌ویژه صنعتی مانند نفت و گاز و پتروشیمی‌مطرح است.
رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین گفت: تا زمانی که استراتژی‌ها مشخص نشود، در مسیر طی کردن راه این بخش دچار تردید و تغییر می‌شویم و هیچ چیز در پروژه‌های بزرگ ملی بدتر از تردید و تغییر نیست.
وی افزود: تامین مالی پروژه‌های عظیم نفت و گاز در صورتی که بخواهیم حضور فعال تری در بازار داشته باشیم یک شرط اساسی است. متاسفانه در کشور ما پروژه‌های مهم نفت و گاز معمولا از طریق فاینانس یا بیع متقابل عمل می‌شود و کمتر سراغ راه‌های دیگر رفته‌ایم، حال آن‌که برای دستیابی به منابع لازم ممکن است راه‌های فراوانی باشد و برای هر میدان راهکاری جداگانه وجود داشته باشد.
روحانی در ادامه اظهاراتش افزود: خوشبختانه در سال‌های اخیر موضوع توسعه در بخش چشم‌انداز به عنوان چشم‌انداز 20 ساله برای مردم ایران تعیین و چارچوب آن بوسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص و به تایید مقام معظم رهبری نیز رسید و اکنون باید گفت که آرزوی دیرین مردم ایران تبدیل به هدف ملی شده است.
وی در ادامه با تاکید بر این‌که تعیین سند چشم انداز آغاز راه است، هشدار داد: اگر ملت می‌خواهد برای دستیابی به هدف ملی تلاش کند باید الزامات آن را مد نظر قرار دهد و به لوازم آن پایبند باشد.
وی افزود: سند چشم‌انداز، ایران را در سال 1404 کشوری توسعه یافته می‌خواند که در جایگاه اول اقتصادی علمی‌و فناوری در سطح منطقه قرار دارد، ولی آیا این بلند پروازی نیست و آیا می‌توانیم تا 18 سال آینده به این هدف بلند و ملی دست پیدا کنیم؟ مسلما همه چیز وابسته به حضور مردم است و اگر چشم‌انداز برای مردم تبدیل به یک هدف و باور ملی شود و اگر همه مردم، نهادها و ارگان‌ها تک‌تک احساس مسوولیت ملی و قانونی پیدا کنند، این هدف دست‌یافتنی خواهد بود، ولی اگر تنها دولت به دنبال دستیابی به این هدف باشد، محال است.
عضو مجلس خبرگان رهبری، با بیان این‌که برای دستیابی به توسعه همه لوازم آن باید در نظر گرفته شود، افزود: توسعه دارای قانون و روند مخصوص به خود است و ما نمی‌توانیم از این مقررات فرار کنیم و باید توجه داشت که دستیابی به توسعه اقتصادی بدون ثبات سیاسی و اقتصادی امکان پذیر نیست. در این میان اگر بخواهیم هر هشت سال یکبار با تغییر دولت‌ها انقلاب کنیم و همه چیز را از نو تشکیل دهیم، موفق نخواهیم بود.
به گفته رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، منابع مالی به عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی برای همه پروژه‌های مهم به ویژه صنعتی همچون نفت و گاز و پتروشیمی‌مطرح است و در این میان باید توجه داشت که نفت برای ما در این منطقه هم قدرت اقتصادی است هم قدرت سیاسی و هم قدرت امنیتی و جایگاه ویژه خود را دارد. وی گفت: همه ملت‌ها بر مبنای باورها، فرهنگ، ارزش‌ها، منافع و مصالح خودشان دارای آمال و آرزوها و آرمان‌هایی هستند که دستیابی به آن برای هر ملتی تاریخی، سرنوشت ساز و شکوهمند خواهد بود. ملت ایران نیز از دیرباز در پی دستیابی به آمال و آرزوهای بسیار اساسی و مهم خود بوده است، اما می‌دانیم تا زمانی که آرزوهای یک جمع یا ملت دارای مدیریت استراتژیک و برنامه نباشد، همچنان در حد آرزو باقی خواهد ماند.
روحانی افزود: این آرزوها زمانی ارزشمند است که برای یک ملت به یک هدف ملی تبدیل شود و آن زمانی است که برای دستیابی به آن به اجماع نظر، وحدت مدیریت و رهبری استراتژیک و یک برنامه دقیق تدوین شده دست پیدا کند.
به گفته وی، از آنجا که حفظ و ادامه یک هدف مهم‌تر از دستیابی به آن است و هدف به جای آن‌که یک پدیده باشد، یک فرآیند است، لذا ایران در انقلاب اسلامی ‌پس از 16 سال مبارزه و تلاش ملت توانست به این آرزو که تبدیل به یک هدف ملی شده بود دست پیدا کند که در این میان مشارکت همه مردم یک اصل ضروری است.

رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر این‌که یکی از آرزوهای دیرین ملت ایران دستیابی به توسعه است، یادآور شد: زمانی که جهان را به دو قطب شمال و جنوب و کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته تقسیم می‌کردند، ایران را در قطب جنوبی کشورهای توسعه نیافته قرار می‌دادند. پس از جنگ جهانی دوم نیز که دنیا را به جهان اول و دوم و سوم تقسیم کردند ایران را در زمره کشورهای جهان سوم قرار دادند. حال برای این‌که توسعه برای ملت به صورت آرزو باقی نماند، باید توسعه به یک هدف ملی تبدیل شود، چرا که در صورتی که این موضوع تنها به صورت آرزو باشد، دستیابی به آن ممکن نیست.
مظاهری: پیشتاز بودن ویژگی مهم صنعت نفت
سخنران دیگر کنفرانس طهماسب مظاهری، مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران و وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی بود که یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های صنعت نفت را پیشرو بودن این صنعت در تعامل اقتصادی در دنیا عنوان کرد و افزود: تامین منابع مالی پروژه از سه بخش تشکیل شده که شامل وجود منابع سهل و ارزان، تامین مالی پروژه‌ها و استفاده از مدل‌های تعیین منابع مالی توسط سرمایه‌گذاران غیردولتی است تا با مبانی فقهی تطبیق داشته باشد.
طهماسب مظاهری افزود: این کنفرانس این خاصیت را دارد که به دیگران نیز در این زمینه کمک می‌کند و یکی از ویژگی‌های صنعت نفت، پیشرو بودن در ارتباط با مجامع جهانی و اقتصاد دنیا است.
وی افزود: با تنوع ابزارهای تامین منابع می‌توان با برقراری ارتباط بیشتر بخش‌های اقتصادی کشور با اقتصاد دنیا از مدل‌ها و ابزارهای مورد استفاده در صنعت نفت استفاده کرد و در این سمینار باید ابزاری از ابزارهای جدید مالی ارائه شود.
مظاهری تدوین و طراحی ابزارهای جدید را یکی از راه‌های مهم و ضروری عنوان کرد و گفت: در این خصوص با دو سوال عمده مواجهیم، یکی وجود و تامین منابع کافی و دیگر مدل‌های تامین منابع مالی.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: در تامین منابع مالی، سوالاتی که با عدم ورود به حیطه ربا وجود دارد مطرح است. در این خصوص اقدامات زیادی انجام شده است و روش‌هایی از قبیل بیع متقابل، BOT و غیره روش‌های مختلفی است که می‌‌توان به آن اشاره کرد.
به گفته وی، سرمایه وقتی وارد پروژه می‌شود، در ریسک پروژه شریک می‌شود. تحول مهم در این زمینه، روش‌های مختلف برای پوشش ریسک‌های مختلف پروژه می‌باشد.
مظاهری افزود: متن نهایی چارچوب پوشش ریسک‌ها برای انطباق یا چارچوب‌های اسلامی از طریق بانک توسعه اسلامی به تصویب مراجع ذی‌صلاح رسیده است. به گفته مظاهری، امروز در بازار سرمایه روش‌های مختلف برای پوشش ریسک‌های گوناگون سرمایه‌گذاری را داریم. هر سرمایه‌گذاری، ریسک مخصوص به خود دارد و باید بتواند خود را در برابر آنها پوشش دهد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: یکی از ویژگی‌های صنعت نفت که می‌‌تواند پیشرو بودن خود را حفظ کند، سرمایه‌گذاری با رویکرد ساختار تولید ثروت است و در حالی که قبلا ساختار هزینه حاکم بود، با افق اصل 44، ساختار تولید ثروت باید مبنای سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی باشد.
مظاهری با اعلام این که در اصل 44 دو بخش اصلی بود که دیرتر به جمع‌بندی رسید، آن دو بخش را صنعت نفت و بانک اعلام کرد و افزود: در صنعت نفت، ذخایر موجود، ارزش ذاتی خود را دارد اما سرمایه‌گذاری‌ روی این ذخایر و ایجاد ارزش افزوده در آن، می‌تواند در آنها سهیم شود و بر این اساس، دولت نقش منابع خود را در سرمایه‌گذاری‌ها کمتر می‌کند و حضور بخش خصوصی از محل منابع داخلی و خارجی و سرمایه‌گذاری خارجی پررنگ‌تر می‌شود.
وی با تاکید بر این که تاکنون ترکیبی از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در صنعت نفت وجود داشته است، افزود: جهت‌گیری و مسیر ما می‌تواند به این سمت باشد که نقش سرمایه بخش خصوصی را پررنگ‌تر کنیم.
مظاهری در پایان تصریح کرد: حضور سرمایه‌گذاران خارجی در تامین مالی پروژه‌ها بسیار حائز اهمیت است و لازم است اما مدیریت ایرانی در این بخش باید ابتکار عمل را به‌دست گیرد.
نیاز به 300میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در 20سال
همچنین در این کنفرانس محسن یحیوی، نایب‌رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نیاز 300میلیارد دلاری کشورمان برای سرمایه‌گذاری در یک برنامه 20ساله جهت توسعه صنعت نفت گفت: با این مقدار سرمایه‌گذاری تولید نفت ایران به روزانه 7/5میلیون بشکه می‌رسد.
یحیوی افزود: برنامه‌های متعددی برای افزایش تولید نفت در برنامه سوم داشتیم و سرمایه‌گذاری خوبی نیز صورت گرفت، ولی اکنون با سالانه250 هزار بشکه‌ کاهش در برداشت مخازن مواجه هستیم و برای جلب سرمایه‌گذاری‌ها هم از سرمایه‌گذاران داخلی و هم از سرمایه‌گذاران خارجی می‌توان استفاده کرد.
وی با اشاره به افزایش درآمد نفتی فراتر از بودجه سالانه گفت: مازاد درآمد نفتی را به جای صرف هزینه‌های جاری بهتر است صرف توسعه صنعت نفت کنیم و به‌رغم شعار رهایی از نفت، حالا حالاها وابسته به آن هستیم.
یحیوی گفت: باید زمینه مناسب برای جذب سرمایه‌ها به‌وجود آید. در یک سال اخیر یک نگرش جدید در سرمایه‌گذاری‌هایمان در دولت به‌وجود آمده و آن تبیین و تفسیر اصل 44 قانون اساسی است. با این نگرش نقش دولت به عنوان تصدیگری، حذف و سرمایه‌گذاری‌ها در پروژه‌ها را کلا به بخش خصوصی واگذار کرده است.
وی اولین شرط حضور بخش خصوصی در صنعت نفت را ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذار دانست و گفت: ایجاد امنیت اقتصادی یکی از ضرورت‌های سیاست جدید است که در چند ماه گذشته عکس آن مشاهده می‌شود.
با چنین ابزاری نمی‌‌توان به استقبال سرمایه‌گذاری بخش خصوصی رفت و شرایط سرمایه‌گذاری خارجی به مراتب حساس‌تر است.
یحیوی در پایان گفت: اگر به راهکار مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری در صنعت نفت برسیم، این مساله قابل تسری در سایر بخش‌ها نیز خواهد بود.
ذخایر ارزی و تعهدات خارجی
به گفته محمد باقر نوبخت هم‌اکنون کشور دارای 60میلیارد دلار ذخایر ارزی و 90میلیارد دلار تعهد خارجی است و علاوه بر آن، دولت می‌تواند در طول برنامه چهارم 30میلیارد دلار نیز از منابع خارجی برای تامین مالی پروژه‌های نفتی استفاده کند.
معاون پژوهش‌های اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن سخنانی در همایش تامین پروژه‌های صنعت نفت گفت: انتظار است در پایان این همایش روش‌های مختلفی که می‌توان در صنعت نفت مورد استفاده قرار داد را مشخص کنیم و این روش‌های جدید را به صورت سیاست‌های کلی اعلام کنیم.
به گفته وی از مبلغ 30میلیارد دلاری که دولت می‌تواند از منابع خارجی برای تامین مالی پروژه‌های نفتی استفاده کند، باید 10میلیارد دلار به صورت فاینانس، 7میلیارد دلار خدمات فنی و مهندسی و 13میلیارد دلار نیز سرمایه خارجی باشد.
وی افزود: البته استفاده 30میلیارد دلاری دولت از منابع خارجی برای پروژه‌های نفت وگاز براساس بند «ب» ماده 14 قانون برنامه چهارم، یک روش مالی جدید محسوب می‌شود.
به گفته نوبخت، برخی روش‌های قراردادهای نفتی همچون قرارداد مشارکت در تولید و قرارداد مشارکت سرمایه‌گذاری در ایران تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته است.وی با اشاره به برخی نگرانی‌های قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران برای استفاده از روش «بای بک» در تامین مالی پروژه‌های نفتی گفت: در روش «بای بک» با توجه به این که ریسک متوجه کشور میزبان نیست، مجلس مصوبه استفاده از این نوع قرارداد را صادر کرد.به گفته وی، قراردادهای فاینانس قابل تغییر به «بای بک» است، اما قراردادهای «بای بک» قابل تغییر به روش فاینانس نیست.