هفت پیش شرط گذر از اقتصاد دولتی

نشریه برنامه، ارگان رسمی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در تحلیلی به قلم یکی از مدیران این سازمان با تشریح پیش‌نیازها و بسترهای لازم برای اجرای اصل 44 قانون اساسی بر لزوم تدوین تمام راهکارهای مورد نیاز قبل از هر گونه اقدام اجرایی تاکید کرد.
به اعتقاد مدیرکل بنگاه‌ها و خصوصی‌سازی سازمان مدیریت، سیاست‌های کلی اصل 44 فقط در یک مجموعه واحد قابل اجرا خواهد بود.
وی بهترین اقدامات را برای شکل‌گیری بسترها و فضای موثر بر اجرای موفقیت‌آمیز سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در هفت محور طبقه‌بندی کرد که عبارتند از:1- انجام اصلاحات اقتصادی (اصلاح نظام قیمت‌گذاری، روش‌های مدیریت بنگاه‌های اقتصادی دولتی) و پیگیری برنامه‌ آزادسازی در بازارها به گونه‌ای گسترده و اساسی
2 - حذف و تعدیل قوانین تثبیت قیمت‌ها، اصلاح نظام اعطای مجوزهای فعالیت و حذف قوانین محدودکننده 3- حذف مقررات حمایتی نامناسب و اصلاح آنها به منظور شکل‌گیری فضای رقابتی 4- اصلاح نظام اعطای یارانه به منظور کاهش و حذف نظام فعلی و جایگزین کردن نظام مناسب 5- اصلاح قوانین کار، سرمایه‌گذاری خارجی، صادرات و واردات، مالیات‌ها و دیگر قوانین مرتبط 6 - گسترش بازار سرمایه و اصلاح بازارهای پولی و مالی 7- بازنگری در قوانین و مقررات فعلی خصوصی‌سازی و تدوین قانونی جامع و واحد برای خصوصی‌سازی.

پیش نیاز
علیرضا باغانی- یک مقام ارشد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیش‌شرط‌ها و پیش‌نیازهایی را برای اجرای اصل 44 و خصوصی‌سازی عنوان کرده است که چنانچه این بسترهای قانونی فراهم نشود، امکان اجرای سریع کمی و کیفی خصوصی‌سازی و واگذاری امور اقتصادی به مردم فراهم نمی‌شود. در واقع تلویحا این مقام سازمان مدیریت می‌گوید: به غیر از این، واگذاری واحدهای دولتی فقط با شیوه سهام عدالت یا خصوصی‌سازی انبوه امکان‌پذیر است.واقعیت این است که اگر قرار بود این پیش‌نیازهای مطروحه به عنوان بسترهای اجرای سیاست‌های اصل 44 فراهم شود، بسیاری از مواد برنامه چهارم تعدیل و قانون جدید پدید نمی‌آمد. فضای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نشان می‌دهد که امکان مقررات‌زدایی، آزادسازی (که بسیاری معتقدند مقدم بر خصوصی‌سازی است)، آزادسازی قیمت‌ها، اعمال مطلوب سیاست‌های تعرفه‌ای و... وجود ندارد و سیاستگذاران نیز اراده‌ای برای فراهم‌سازی پیش‌نیازها ندارند.در واقع ایجاد پیش‌نیاز‌ها خود نیازمند بسترها و فضاسازی‌هایی است که امکان شکل‌گیری فضای مزبور فعلا به چشم نمی‌آید. آیا خصوصی‌سازی بدون وجود پیش‌نیازها قابل اجرا است؟
مهر- مدیر کل امور بنگاه‌ها و خصوصی‌سازی سازمان مدیریت با تشریح پیش‌نیازها و بسترهای لازم برای اجرای سیاست‌های اصل 44، گفت: سیاست‌های کلی اصل 44 در یک «مجموعه واحد» قابل اجرا بوده و لازم است قبل از هرگونه اقدام اجرایی، نسبت به تدوین تمام راهکارهای مورد نیاز اقدام کرد تا مراحل اجرایی به طور هماهنگ و جامع،‌ تمام جنبه‌ها، ظرفیت‌ها و حدود و ثغور سیاست‌ها و اهداف آنها را شامل شود.
به گزارش «مهر»، به نقل از نشریه برنامه، حسن خوشپور درباره سیاست‌های اصل 44 گفت: با ابلاغ این سیاست‌ها، در حال حاضر علاوه بر وجود مجوز برای حضور بخش‌های غیردولتی و خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی، مجوزهای واگذاری فعالیت‌های صدر اصل 44 هم به بخش‌خصوصی اعطا شده است. بنابراین، تنها محدودیت‌های فنی، تخصصی و شرایط خاص و استثنایی غیراقتصادی می‌تواند فرآیند خصوصی‌سازی را تحت تاثیر قرار دهد، در غیر این صورت بسیاری از عوامل نظری و تجربی مورد نیاز و موثر بر موفقیت خصوصی‌سازی ایجاد شده و شکل گرفته است.
وی افزود: به عبارت دیگر، ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 نقطه شروع و آغاز اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشور است. ملاحظه شرایط مالی، اقتصادی و تجاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی طی چند دهه اخیر حاکی از وجود ناکارآمدی در عرصه‌های سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت و مدیریت بنگاه‌ها و فعالیت‌های مزبور است.
خوشپور ادامه داد: بنگاه‌های اقتصادی دولتی که تاثیر تعیین‌کننده و اساسی بر بازارها و فعالیت‌های اقتصادی دارند، طی دهه‌های گذشته به نحوی اداره‌ شده‌اند که نتیجه آن به طور عمده فقدان اصول قابل قبول اقتصادی و اجتماعی در بازارهای اقتصادی و تجاری مربوطه بوده است.
فقدان انگیزه و عدم حضور بخش‌های غیردولتی در فعالیت‌های اقتصادی تنها به دلیل نبود مجوز برای حضور در این بخش‌ها نبوده است، بلکه به دلیل اختلالاتی بوده که بنگاه‌های اقتصادی در صنعت (بازار) ایجاد کرده‌اند، بخش‌های غیردولتی انگیزه‌ای برای حضور در این فعالیت‌ها را نداشته‌اند.
تداوم درازمدت این وضعیت، اختلالاتی را در فرآیند کلی خصوصی‌سازی بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی دولتی ایجاد می‌کند، که از آن جمله می‌توان به عدم امکان تحلیل دقیق هزینه‌-فایده در بازارهای اقتصادی، عدم شفافیت در مزایا و محدودیت‌های حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی و بازارهای هدف، بی‌معنا بودن صورت‌های مالی و گزارش‌های عملکرد بنگاه‌های دولتی از نظر اقتصادی، مالی و اجتماعی و غیره، عدم امکان ارزش‌گذاری بنگاه‌ها و فعالیت‌های قابل واگذاری و پیگیری صرفه و صلاح دولت و بخش‌خصوصی و ناکارآمدی سازوکارهای انگیزشی و کنترل بنگاه‌های دولتی اشاره کرد.
به عقیده خوشپور،‌ تدوین برنامه‌های کلی و متناسب با سیاست‌های کلی اصل 44 و حجم و گستردگی مالی و اقتصادی بنگاه‌ها و فعالیت‌های قابل واگذاری، اولین اقدامی است که باید از سوی نهادهای ذی‌ربط و درگیر در امر واگذاری صورت گیرد.
در این برنامه لازم است، تصمیم‌های لازم برای شکل‌گیری و اصلاح بسترها و فضای موثر بر فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، روش‌ها و شیوه‌های ارزش‌گذاری، فروش، حضور خریداران احتمالی (داخلی و خارجی)، تعیین تکلیف بخش عمومی غیردولتی و بخش تعاونی، فرآیندهای اجرایی واگذاری، نظارت بر امر واگذاری و چگونگی نظارت بعد از واگذاری اتخاذ شود.
وی برخی از اقدام‌های مورد نیاز برای شکل‌گیری بسترها و فضای موثر بر اجرای موفقیت‌آمیز سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را اینگونه عنوان کرد: انجام اصلاحات اقتصادی (اصلاح نظام قیمت‌گذاری، روش‌های مدیریت بنگاه‌های اقتصادی دولتی) و پیگیری برنامه‌ آزادسازی در بازارها به گونه‌ای گسترده و اساسی، حذف و تعدیل قوانین تثبیت قیمت‌ها، اصلاح نظام اعطای مجوزهای فعالیت و حذف قوانین محدودکننده، حذف مقررات حمایتی نامناسب و اصلاح آنها به منظور شکل‌گیری فضای رقابتی، اصلاح نظام اعطای یارانه به منظور کاهش و حذف نظام فعلی و جایگزین کردن نظام مناسب، اصلاح قوانین کار، سرمایه‌گذاری خارجی، صادرات و واردات، مالیات‌ها و دیگر قوانین مرتبط، گسترش بازار سرمایه و اصلاح بازارهای پولی و مالی، بازنگری در قوانین و مقررات فعلی خصوصی‌سازی و تدوین قانونی جامع و واحد برای خصوصی‌سازی.
وی افزود: سیاست‌های کلی اصل 44 در یک «مجموعه واحد» قابل اجرا بوده و لازم است قبل از هرگونه اقدام اجرایی نسبت به تدوین تمام راهکارهای مورد نیاز اقدام کرد تا مراحل اجرایی به طور هماهنگ و جامع، ‌تمام جنبه‌ها، ظرفیت‌ها و حدود و ثغور سیاست‌ها و اهداف آنها را شامل شود.
مدیرکل امور بنگاه‌ها و خصوصی‌سازی سازمان مدیریت، در پایان اظهار داشت: راهکارهای مورد نیاز باید از سوی نهادهای ذی‌ربط اجرایی تدوین شود و حسب مورد و در صورت لزوم به تصویب مراجع ذی‌ربط (دولت و مجلس)‌برسد.