برخی از نمایندگان مجلس درصدد تهیه طرح تغییر واحد پولی کشور هستند
دکتر محمد خوشچهره، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» ضمن تایید این خبر از تنظیم چارچوب اولیه طرح مذکور خبر داد و از ذکر دلایل تهیه و جزئیات این طرح خودداری و تنها به اعلام این نکته که هفته آینده و در اولین جلسه علنی مجلس درباره این موضوع گفتوگو خواهد کرد، بسنده کرد.
این استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه مرکز پژوهشهای مجلس درباره تغییر واحد پولی کشور، مطالعاتی را در دست انجام دارد، گفت: بحث تغییر واحد پولی، ایدهای ریشهدار است که با توجه به انتشار اسکناس 5هزار تومانی و تداوم این روند تغییر واحد پولی کشور، ضرورت یافته اما مطرح کردن آن مستلزم بحث و بررسی کارشناسی و کسب نظر برخی از صاحبنظران است.
خوشچهره در پاسخ به اینکه آیا تغییر واحد پولی در کاهش تورم تاثیرگذار است گفت: این مساله یکی از مواردی است که به تهیه این طرح منتهی میشود.
واحد پول ایران اگرچه رسما ریال است، اما در بیشتر معاملات واژه تومان به کار میرود و اخیرا در آگهیهای دولتی نیز عمدتا از واژه تومان استفاده میشود.
خبرگزاری مهر نیز دیروز خبر کوتاهی درباره ایده، تهیه طرح تغییر واحد پولی به نقل از خوشچهره منتشر کرده و به تشکیل جلسهای با حضور برخی از نمایندگان شاخص اصولگرای مجلس هفتم از جمله احمد توکلی در این مورد اشاره کرده بود.
همچنین مرکز پژوهشها نیز دو روز قبل پیشبینی کرد که نرخ تورم در سالجاری افزایش خواهد یافت و به 4/23درصد خواهد رسید. این در حالی است که روز گذشته رییس مجلس شورای اسلامی نیز در نشست خبری با خبرنگاران پارلمانی اینگونه گزارشهای مرکز پژوهشها را برای آگاهی و کسب اطلاعات بیشتر، برای نمایندگان مفید خواند و اعلام کرد که نمایندگان به فکر کنترل تورم باشند.
محمد خوشچهره، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به اینکه نمایندگان چگونه میتوانند تورم را کنترل کنند، گفت: بهتر بود رییس مجلس به جای ایراد این صحبت در جمع خبرنگاران، این عبارت را در صحن علنی مطرح میکردند و ما هم به ایشان میگفتیم که دستگاه نظارتی، تواناییاش را ارتقا دهد و با اصلاح برخی از سیاستهای اقتصادی دولت و نظارت بر حسن اجرای آنها، تورم خودبهخود کنترل خواهد شد. از سوی دیگر، برخی از نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از وجود ایده طرح تغییر واحد پولی کشور اظهار بیاطلاعی کردند. مرتضی تمدن، نماینده شهرکرد درباره اقدام نمایندگان برای کنترل تورم به «دنیای اقتصاد» گفت: به نظر میرسد نکتهای که رییس مجلس شورای اسلامی مطرح کردهاند در چارچوب کاری مجلس نباشد اما راههای کنترل تورم را باید در کارهای اجرایی دولت جستوجو کرد.
صفحه بانک و بیمه را هم بخوانید
شرکت بورس اوراقبهادار تهران (سهامی عام) برای رفع گرههای معاملاتی دستورالعملی را تهیه و پیشنهاد کرده است. این دستورالعمل به منظور افزایش نقدشوندگی سهام و رفع گرههای معاملاتی از نماد شرکتهای دارای صف فروش یا خرید تدوین شده است.
دستورالعملهای پیشنهادی شرکت بورس اوراقبهادار برای رفع گرههای معاملاتی
شرکت بورس اوراقبهادار تهران (سهامی عام) برای رفع گرههای معاملاتی دستورالعملی را تهیه و پیشنهاد کرده است.
این دستورالعمل به منظور افزایش نقدشوندگی سهام و رفع گرههای معاملاتی از نماد شرکتهای دارای صف فروش یا خرید تدوین شده است که مواد آن به این شرح است:
ماده یک – گره معاملاتی وضعیتی است که در آن یک نماد معاملاتی بهرغم برخورداری از حجم قابلملاحظهای از سفارش خرید یا فروش، به علت عدمتقارن قیمتهای خرید و فروش، دستکم به مدت 10جلسه معاملاتی مورد معامله قرار نگیرد یا در صورت اجرای معامله، حجم آن قابل توجه نباشد.
ماده دو – برای رفع گره معاملاتی، تاثیر حجم مبنا در محاسبه قیمت پایانی نماد مورد نظر، برای دوره مشخصی که 20جلسه معاملاتی بیشتر نیست حذف شود.
ماده سه – فهرست شرکتهای دارای گرههای معاملاتی به تایید مدیرعامل میرسد و دستکم یک روز کاری قبل از حذف حجم مبنا، از طریق سامانه معاملات و همچنین سایت رسمی شرکت بورس اوراقبهادار تهران به اطلاع عموم میرسد.
ماده چهار – پس از رفع گره معاملاتی یا خاتمه یافتن دوره پیشبینیشده، دوباره حجم مبنا در محاسبه قیمت پایانی سهام شرکت لحاظ شود.
ماده پنج – به منظور جلوگیری از ایجاد صفهای کاذب خرید یا فروش، سفارشهای موجود در زمان اعلام شده تغییر حجم مبنا در سامانه معاملاتی، قابلحذف نیست.
ماده شش – با معرفی شاخصهای جدید و احتساب نرخ سهام شناور در محاسبه آنها، تاثیر حجم مبنا در محاسبه قیمت پایانی نمادها، بر اساس حداقل درصد سهام شناور تعیینشده در دستورالعمل پذیرش، جدول زیر است:
تا سرمایه هزار میلیارد ریال: حداقل سهام شناور 20درصد و حجم مبنا 8صدم درصد.با سرمایه بین هزار تا پنج هزار میلیارد ریال: حداقل سهام شناور 15درصد و حجم مبنا؟؟ صدم درصد.
با سرمایه بیشتر از پنج هزار میلیارد ریال: حداقل سهام شناور 10درصد و حجم مبنا پنجصدم درصد.
بر اساس اعلام شرکت بورس کارشناسان و فعالان بازار میتوانند دیدگاهها و نظرات خود را در این باره به این شرکت منعکس کنند.
در گفتوگویی که نیکلاس برنز با خبرنگاران داشت، این سوال مطرح شد که در چه شرایطی اقدام نظامی علیه ایران جایگزین روشهای دیپلماتیک خواهد شد؟ به ویژه که آمریکا بر میزان ارائه شواهدی دال بر دخالتهای جمهوری اسلامی در عراق افزوده است. نیکلاس برنز، معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در شهر بوستون گفت: اگر زمان کافی در نظر گرفته شود، تلاشهای دیپلماتیک برای تحت فشار اقتصادی قرار دادن ایران و همچنین انزوای سیاسی ایران نتیجه میدهد و جمهوری اسلامی از توسعه برنامه تسلیحات اتمی اش دست برمیدارد همان طور که اقدامات برای بی ثبات سازی عراق را متوقف خواهد کرد.
اظهارات برنز در همان روزی ابراز شد که مقامهای نظامی آمریکا در عراق اعلام کردند جمهوری اسلامی، طرز استفاده از بمبهای کنار جادهای را به شبه نظامیان عراقی آموزش داده است.
بمبهایی که به گفته مقامات ایالات متحده تاکنون دست کم ۱۷۰ سرباز آمریکایی را قربانی کرده است.
در گفتوگویی که نیکلاس برنز با خبرنگاران داشت این سوال مطرح شد که در چه شرایطی اقدام نظامی علیه ایران جایگزین روشهای دیپلماتیک خواهد شد؛ به ویژه که آمریکا بر میزان ارائه شواهدی دال بر دخالتهای جمهوری اسلامی در عراق افزوده است.
برنز، پاسخدهی به این سوال را دشوار توصیف کرد و گفت: باید منتظر ماند و دید و تمایلی به پاسخ دهی به این گونه پرسشها ندارد.
درحالی که همزمان ایالات متحده تلاش میکند به برنامه تسلیحات اتمی ایران پایان دهد و پشتیبانی تهران از تروریسم در خاورمیانه را متوقف سازد، گزینه اقدام نظامی علیه ایران هم باید مطرح باشد.
با این حال معاون وزارت امور خارجه آمریکا گفت: درحالی که همزمان ایالات متحده تلاش میکند به برنامه تسلیحات اتمی ایران پایان دهد و پشتیبانی تهران از تروریسم در خاورمیانه را متوقف سازد، گزینه اقدام نظامی علیه ایران هم باید مطرح باشد.
اما گزینه اقدام نظامی علیه ایران به گفته نیکلاس برنز، نه «مطلوب» است و نه «اجتناب ناپذیر.»
این مقام وزارت خارجه آمریکا در ادامه، حکومت ایران را چند پاره دانست و گفت جمهوری اسلامی نسبت به فشارهای جهانی حساس است.
برنز در این باره به تصویب قطعنامههای شورای امنیت علیه برنامههای اتمی ایران اشاره کرد و گفت اقدام نیروهای آمریکایی در عراق که چند مقام جمهوری اسلامی را بازداشت کردند این پیام صریح را به تهران فرستاد که دخالت در عراق قابل تحمل نیست.
معاون وزارت خارجه آمریکا افزود: روحانیون حاکم در ایران دیر یا زود میفهمند که اگر راههای تجارت و سرمایه گذاری آنها مسدود شود، ادامه حیات برایشان دشوار میشود.
این مقام ایالات متحده با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ۱۵ نظامی بریتانیایی را بازداشت کرد و بعد این عده را به مناسبت عید پاک به ملت بریتانیا هدیه داد گفت: ایران با این کار، بیش از پیش خود را در جهان منزوی ساخت.
نیکلاس برنز همچنین اظهارات جلال شرفی، دیپلمات جمهوری اسلامی را تکذیب کرد که گفته بود: نیروهای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا، او را در بغداد ربوده و شکنجه دادهاند.
از سال ۱۳۵۸ که سفارت آمریکا در تهران به دست نیروهای انقلابی اشغال شد رابطه میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا نیز قطع شد اما روز چهارشنبه نیکلاس برنز گفت روابط دیپلماتیک میان دو کشور بالاخره روزی باید از سر گرفته شود.
تدوین شاخص جدید محاسبه نرخ تورم در بانک مرکزی نهایی شد که براساس آن سال پایه محاسبه نرخ تورم از سال 76 به سال 83 تغییر خواهد کرد.
شاخص جدید محاسبه نرخ تورم که قرار بود تا پایان سال 85 توسط اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی به نتیجه برسد، نهایی شد که براساس آن سال پایه محاسبه نرخ تورم از سال 76 به سال 83 تغییر خواهد کرد.
با توجه به اینکه به طور منطقی و طبق استانداردهای جهانی هر چند سال یک بار باید در شاخص محاسبه نرخ تورم تجدید نظر شود، بانک مرکزی تجدید نظر در سال پایه شاخص های قیمت را هر چند سال یک بار انجام می دهد که ازجمله این تجدید نظرها در سال های 1348 ، 1353 ، 1361 ، 1369 و 1376 بوده است.
بر همین اساس بانک مرکزی برنامه ریزی و انجام تجدید نظر در طرح های آماری و از جمله شاخص تورم را از سال 1381 شروع، در سال 1382 اصلاحاتی در محاسبه چارچوب خانوارهای شهری انجام داد و در سال 1383 نیز آمارگیری از هزینه خانوارها را به پایان رساند که نتایج آن در اواسط سال 1384 به دست آمد.
پس از آن در سال 1385 مراحل محاسبات مربوط به شاخص، تعیین سبد خرید جدید، تعیین وزن اقلام مشمول شاخص و... انجام گرفت.
مقایسه قیمت کالاها و خدمات مصرفی فقط در مناطق شهری کشور و مقایسه قیمت ها بر مبنای بیش از 100 هزار مظنه قیمت در کل مناطق شهری کشور انجام می گیرد. نرخ تورمی که هر ماهه از سوی اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی اعلام می شود از طریق مقایسه قیمت کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری و روستایی نسبت به ماه قبل از زمان بررسی، ماه مشابه سال قبل و 12 ماهه منتهی به ماه مورد بررسی به دست می آید.
شاخص فعلی محاسبه نرخ تورم هر ماهه با بررسی وضعیت و شاخص قیمت برخی اقلام مورد نظر بانک مرکزی در بخش کالا و خدمات مصرفی حاصل می شود که در شاخص جدید برخی از اقلام از سبد محاسبه حذف و برخی اقلام جدید به آن اضافه شده است.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برآورد خود از نرخ تورم در سال 85 را 4/22 درصد اعلام کرد که این رقم با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بیش از 9 درصد تفاوت دارد.
در شرایطی که بانک مرکزی نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی کشور در 12 ماهه منتهی به بهمنماه سال 85 را 1/13 درصد اعلام کرده است، مرکز پژوهشهای مجلس معتقد است نرخ تورم در سال 85 از 22 درصد نیز فراتر رفته است.
مــرکز پژوهشها همچنین نرخ تورم برای سال 86 را و 4/23 درصد و نرخ رشد اقتصادی در سالهای 85 و 86 را نیز به ترتیب 5/4 و 5 درصد پیشبینی کرده است.
در همین حال، شاخص جدید محاسبه نرخ تورم که قرار بود تا پایان سال 85 توسط اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی به نتیجه برسد، نهایی شده که براساس آن سال پایه محاسبه نرخ تورم از سال 76 به سال 83 تغییر خواهد کرد.
شاخص فعلی محاسبه نرخ تورم هر ماهه با بررسی وضعیت و شاخص قیمت برخی اقلام مورد نظر بانک مرکزی در بخش کالا وخدمات مصرفی حاصل میشود که در شاخص جدید برخی از اقلام از سبد محاسبه حذف و برخی اقلام جدید به آن اضافه شده است.
این مرکز همچنین نسبت به روند رو به رشد نقدینگی هشدار داد و اعلام کرد: در ادامه روند کنونی، رشد نقدینگی در سال جاری به 2/41 درصد خواهد رسید.
دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز در پاسخ به درخواست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی پیشبینی خود را در زمینه عملکرد بودجه و اثر آن بر اقتصاد ملی ارائه داد و تصریح کرد که استفاده بیش از حد از درآمدهای نفتی در سالهای گذشته منجر به بیثباتی در اقتصاد کشور شده است به طوری که رشد نقدینگی که در سال 1384 به 3/34 درصد رسیده بود در سال 1385 به 4/37 درصد و در سال 1386 به 2/41 درصد خواهد رسید.
به اعتقاد مرکز پژوهشها بخشی از این رشد نقدینگی فزاینده به دلیل استفاده بیش از حد از درآمدهای نفتی در سالهای قبل است که به تدریج اثر خود را در اقتصاد کشور بر جای میگذارد.
بر اساس این گزارش، افزایش حجم نقدینگی بر شاخص کالاها و خدمات مصرفی بخش دولتی اثر افزایشی دارد. بنابراین دولت در سال 1386 مجبور خواهد شد اعتبارات هزینه ای بیشتری را صرف کند تا سبد کالاهای مصرفی سال 1385 خود را داشته باشد، اما چون دولت در سال 86 با محدودیت منابع مواجه خواهد بود، مجبور خواهد شد از اعتبارات عمرانی خود بکاهد و به عبارت دیگر، دولت در سال 1384 و 1385 پرداختی بالایی از اعتبارات عمرانی را ثبت خواهد کرد در حالی که در سال 1386 پرداختی اعتبارات عمرانی میتواند حدود 60 درصد نسبت به سال 1385 کاهش یابد.
مرکز پژوهشهادر این گزارش میافزاید: عدم وجود روند ثابت در سرمایهگذاری دولت در اقتصاد منجر به نوسان در رشد اقتصادی میشود و دورههای شدید رونق و رکود تورمی را به وجود میآورد.
بنابراین دولت خود از طرفی به علت تصمیمات بودجهای سال 1384 و 1385 منجر به بروز نرخ تورم بالا در سالهای 1385 و 1386 میشود و از طرف دیگر به علت افزایش و کاهش شدید در بودجه عمرانی خود منجر به رونق و رکود در اقتصاد (به ویژه در بخش کالاهای غیرقابل تجارت) میشود که نتیجه چنین شرایطی بروز پدیده رکود تورمی میباشد.