طرح تغییر واحد پولی کشور

 برخی از نمایندگان مجلس درصدد تهیه طرح تغییر واحد پولی کشور هستند
دکتر محمد خوش‌چهره، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» ضمن تایید این خبر از تنظیم چارچوب اولیه طرح مذکور خبر داد و از ذکر دلایل تهیه و جزئیات این طرح خودداری و تنها به اعلام این نکته که هفته آینده و در اولین جلسه علنی مجلس درباره این موضوع گفت‌وگو خواهد کرد، بسنده کرد.

این استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس درباره تغییر واحد پولی کشور، مطالعاتی را در دست انجام دارد، گفت: بحث تغییر واحد پولی، ایده‌ای ریشه‌دار است که با توجه به انتشار اسکناس 5هزار تومانی و تداوم این روند تغییر واحد پولی کشور، ضرورت یافته اما مطرح کردن آن مستلزم بحث و بررسی کارشناسی و کسب نظر برخی از صاحبنظران است.
خوش‌چهره در پاسخ به اینکه آیا تغییر واحد پولی در کاهش تورم تاثیرگذار است گفت: این مساله یکی از مواردی است که به تهیه این طرح منتهی می‌شود.
واحد پول ایران اگرچه رسما ریال است، اما در بیشتر معاملات واژه تومان به کار می‌رود و اخیرا در آگهی‌های دولتی نیز عمدتا از واژه تومان استفاده می‌شود.
خبرگزاری مهر نیز دیروز خبر کوتاهی درباره ایده، تهیه طرح تغییر واحد پولی به نقل از خوش‌چهره منتشر کرده و به تشکیل جلسه‌ای با حضور برخی از نمایندگان شاخص اصولگرای مجلس هفتم از جمله احمد توکلی در این مورد اشاره کرده بود.
همچنین مرکز پژوهش‌ها نیز دو روز قبل پیش‌بینی کرد که نرخ تورم در سال‌جاری افزایش خواهد یافت و به 4/23درصد خواهد رسید. این در حالی است که روز گذشته رییس مجلس شورای اسلامی نیز در نشست خبری با خبرنگاران پارلمانی این‌گونه گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها را برای آگاهی و کسب اطلاعات بیشتر، برای نمایندگان مفید خواند و اعلام کرد که نمایندگان به فکر کنترل تورم باشند.
محمد خوش‌چهره، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به اینکه نمایندگان چگونه می‌توانند تورم را کنترل کنند، گفت: بهتر بود رییس مجلس به جای ایراد این صحبت در جمع خبرنگاران، این عبارت را در صحن علنی مطرح می‌کردند و ما هم به ایشان می‌گفتیم که دستگاه نظارتی، توانایی‌اش را ارتقا دهد و با اصلاح برخی از سیاست‌های اقتصادی دولت و نظارت بر حسن اجرای آنها، تورم خودبه‌خود کنترل خواهد شد. از سوی دیگر، برخی از نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از وجود ایده طرح تغییر واحد پولی کشور اظهار بی‌اطلاعی کردند. مرتضی تمدن، نماینده شهرکرد درباره اقدام نمایندگان برای کنترل تورم به «دنیای اقتصاد» گفت: به نظر می‌رسد نکته‌ای که رییس مجلس شورای اسلامی مطرح کرده‌اند در چارچوب کاری مجلس نباشد اما راه‌های کنترل تورم را باید در کار‌های اجرایی دولت جست‌وجو کرد.
صفحه بانک و بیمه را هم بخوانید

تدوین شاخص جدید محاسبه نرخ تورم نهایی شد

 

تدوین شاخص جدید محاسبه نرخ تورم در بانک مرکزی نهایی شد که براساس آن سال پایه محاسبه نرخ تورم از سال 76 به سال 83 تغییر خواهد کرد.

شاخص جدید محاسبه نرخ تورم که قرار بود تا پایان سال 85 توسط اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی به نتیجه برسد، نهایی شد که براساس آن سال پایه محاسبه نرخ تورم از سال 76 به سال 83 تغییر خواهد کرد.

با توجه به اینکه به طور منطقی و طبق استانداردهای جهانی هر چند سال یک بار باید در شاخص محاسبه نرخ تورم تجدید نظر شود، بانک مرکزی تجدید نظر در سال پایه شاخص های قیمت را هر چند سال یک بار انجام می دهد که ازجمله این تجدید نظرها در سال های 1348 ، 1353 ، 1361 ، 1369 و 1376 بوده است.

بر همین اساس بانک مرکزی برنامه ریزی و انجام تجدید نظر در طرح های آماری و از جمله شاخص تورم را از سال 1381 شروع، در سال 1382 اصلاحاتی در محاسبه چارچوب خانوارهای شهری انجام داد و در سال 1383 نیز آمارگیری از هزینه خانوارها را به پایان رساند که نتایج آن در اواسط سال 1384 به دست آمد.

پس از آن در سال 1385 مراحل محاسبات مربوط به شاخص، تعیین سبد خرید جدید، تعیین وزن اقلام مشمول شاخص و... انجام گرفت.

مقایسه قیمت کالاها و خدمات مصرفی فقط در مناطق شهری کشور و مقایسه قیمت ها بر مبنای بیش از 100 هزار مظنه قیمت در کل مناطق شهری کشور انجام می گیرد. نرخ تورمی که هر ماهه از سوی اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی اعلام می شود از طریق مقایسه قیمت کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری و روستایی نسبت به ماه قبل از زمان بررسی، ماه مشابه سال قبل و 12 ماهه منتهی به ماه مورد بررسی به دست می آید.

شاخص فعلی محاسبه نرخ تورم هر ماهه با بررسی وضعیت و شاخص قیمت برخی اقلام مورد نظر بانک مرکزی در بخش کالا و خدمات مصرفی حاصل می شود که در شاخص جدید برخی از اقلام از سبد محاسبه حذف و برخی اقلام جدید به آن اضافه شده است.

رشد نقدینگی 41 درصد، نرخ تورم 23 درصد

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برآورد خود از نرخ تورم در سال 85 را 4/22 درصد اعلام کرد که این رقم با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بیش از 9 درصد تفاوت دارد.

در شرایطی که بانک مرکزی نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی کشور در 12 ماهه منتهی به بهمن‌ماه سال 85 را 1/13 درصد اعلام کرده است، مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است نرخ تورم در سال 85 از 22 درصد نیز فراتر رفته است.

مــرکز پژوهش‌ها همچنین نرخ تورم برای سال 86 را و 4/23 درصد و نرخ رشد اقتصادی در سال‌های 85 و 86 را نیز به ترتیب 5/4 و 5 درصد پیش‌بینی کرده است.

در همین حال، شاخص جدید محاسبه نرخ تورم که قرار بود تا پایان سال 85 توسط اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی به نتیجه برسد، نهایی شده که براساس آن سال پایه محاسبه نرخ تورم از سال 76 به سال 83 تغییر خواهد کرد.

شاخص فعلی محاسبه نرخ تورم هر ماهه با بررسی وضعیت و شاخص قیمت برخی اقلام مورد نظر بانک مرکزی در بخش کالا وخدمات مصرفی حاصل می‌شود که در شاخص جدید برخی از اقلام از سبد محاسبه حذف و برخی اقلام جدید به آن اضافه شده است.

این مرکز همچنین نسبت به روند رو به رشد نقدینگی هشدار داد و اعلام کرد: در ادامه روند کنونی، رشد نقدینگی در سال جاری به 2/41 درصد خواهد رسید.

دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز در پاسخ به درخواست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی خود را در زمینه عملکرد بودجه و اثر آن بر اقتصاد ملی ارائه داد و تصریح کرد که استفاده بیش از حد از درآمد‌های نفتی در سال‌‌های گذشته منجر به بی‌ثباتی در اقتصاد کشور شده است به طوری که رشد نقدینگی که در سال 1384 به 3/34 درصد رسیده بود در سال 1385 به 4/37 درصد و در سال 1386 به 2/41 درصد خواهد رسید.

به اعتقاد مرکز پژوهش‌ها بخشی از این رشد نقدینگی فزاینده به دلیل استفاده بیش از حد از درآمد‌های نفتی در سال‌‌های قبل است که به تدریج اثر خود را در اقتصاد کشور بر جای می‌گذارد.

بر اساس این گزارش، افزایش حجم نقدینگی بر شاخص‌ کالا‌ها و خدمات مصرفی بخش دولتی اثر افزایشی دارد. بنابراین دولت در سال 1386 مجبور خواهد شد اعتبارات هزینه ای بیشتری را صرف کند تا سبد کالا‌های مصرفی سال 1385 خود را داشته باشد، اما چون دولت در سال 86 با محدودیت منابع مواجه خواهد بود، مجبور خواهد شد از اعتبارات عمرانی خود بکاهد و به عبارت دیگر، دولت در سال 1384 و 1385 پرداختی بالایی از اعتبارات عمرانی را ثبت خواهد کرد در حالی که در سال 1386 پرداختی اعتبارات عمرانی می‌تواند حدود 60 درصد نسبت به سال 1385 کاهش یابد.

مرکز پژوهش‌هادر این گزارش می‌افزاید: عدم وجود روند ثابت در سرمایه‌گذاری دولت در اقتصاد منجر به نوسان در رشد اقتصادی می‌شود و دوره‌‌های شدید رونق و رکود تورمی را به وجود می‌آورد.

بنابراین دولت خود از طرفی به علت تصمیمات بودجه‌ای سال 1384 و 1385 منجر به بروز نرخ تورم بالا در سال‌های 1385 و 1386 می‌شود و از طرف دیگر به علت افزایش و کاهش شدید در بودجه عمرانی خود منجر به رونق و رکود در اقتصاد (به ویژه در بخش کالاهای غیرقابل تجارت) می‌شود که نتیجه چنین شرایطی بروز پدیده رکود تورمی می‌باشد.

سرکوب مالی نتیجه کاهش سود بانکی!

دولت در تصمیم احتمالی خود درباره کاهش نرخ بهره بانکی در واقع نقش نرخ بالای تورم را در نظر نگرفته است.  دکتر مهدی تقوی استاد رشد، تجارت و اقتصاد بین‌المللی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی  با بیان این مطلب گفت: در این میان آنچه که اهمیت دارد نرخ بهره واقعی بانک‌ها است که از تفاضل نرخ بهره اسمی و نرخ تورم حاصل می‌شود.  وی افزود: در صورتی که بانک‌ها نرخ بهره تسهیلات خود را کاهش دهند به طور معمول باید از نرخ بهره سپرده‌های خود نیز بکاهند که این مسأله باعث می‌شود تا اولا قدرت خرید سپرده‌گذاران کاهش یابد یعنی اگر فردی در ابتدای سال سپرده خود را نزد بانک بگذارد کاهش نرخ بهره سپرده موجب می‌شود تا در پایان سال قدرت خرید آن شخص با آن سپرده کمتر از اول سال شود. ثانیا اگر بانک نرخ سود تسهیلات را پایین‌تر از نرخ تورم در نظر بگیرد، دولت در واقع سوبسید به وام گیرندگان پرداخت می‌کند که بار مالی و ضرر جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت.  این کارشناس با بیان اینکه در کشورهایی چون ژاپن که نرخ بهره بانکی 2 یا 3 درصد و یا حتی صفر است نرخ تورم نیز به همین مقدار یا حتی منفی است گفت:‌ در شرایط کنونی که تورم روز به روز در حال افزایش است اگر دولت نرخ سود سپرده‌ها را پایین بیاورد سپرده‌گذاران رغبتی برای سپرده‌گذاری از خود نشان نخواهند داد در نتیجه منابع مالی بانک‌ها مورد تهدید قرار می‌گیرد.  تقوی در عین حال به احتمال افزایش بهره‌وری در بانک‌ها در شرایط کاهش بهره‌ بانکی اشاره کرد و افزود: بانک‌ها در این شرایط تنها با کاهش نرخ خدمات بانکی و افزایش بهره‌وری می‌توانند از ورشکستگی نجات یابند و یا شرایط منابع مالی گذشته خود را حفظ کنند.  استاد اقتصاد دانشگاه علامه به نکته دیگری اشاره کرد و گفت: تفاضل میان نرخ بهره تسهیلات بانکی و نرخ بهره سود سپرده‌ها «اسپرادو» نام دارد. اسپرادو که در واقع سود بانک‌ها است در ایران زیاد بود اما اکنون مقداری از میزان آن کاسته شده است. اگر دولت از بهره تسهیلات بکاهد ولی سود سپرده را کم نکند، ‌نرخ بهره تسهیلات از نرخ اسپرادو کم خواهد شد. این مدل در تئوری‌های اقتصادی «سرکوب مالی» نام داد که به اعتقاد برخی نقش بازدارنده‌ای در رشد اقتصادی کشور خواهد داشت.  وی در مقابل تئوری آزادسازی مالی را مطرح کرد و گفت: این تئوری در برخی از کشورها جواب مثبت داده و در برخی دیگر مانند کشورهای آمریکای لاتین منفی عمل کرده است.   به اعتقاد وی برای اینکه مدل خاصی برای اقتصاد پولی کشور از سوی دولت انتخاب شود باید آزمون و خطا در مورد این تئوری‌ها صورت گیرد چرا که این تئوری‌ها با توجه به ساختار اقتصادی کشورها ممکن است تأثیر مثبت و یا منفی داشته باشد.

خط فقر در ایران کجاست؟

«ستار هدایت‌خواه» عضو فراکسیون اکثریت مجلس در مورد مقایسه آمارهای جهانی با ایران از سوی وزیر رفاه در خصوص فقر معتقد است با توجه به نیازهای جامعه ما خط فقر با دیگر کشورها متفاوت است و شاخص فقر را در هر کشوری باید با خود آن کشور مقایسه کرد.

این نماینده مجلس گفت: اگر شاخص‌ ما آمار جهانی باشد شاید این حرف درست باشد اما به نظر می‌رسد در ایران درآمد ماهانه کمتر از 200 الی 300 هزار تومان شاخص خط فقر است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: در دنیا هم شاخصه‌های متفاوتی برای خط فقر وجود دارد و برخی از این شاخص‌ها نیز تائید نشده‌اند.

هدایت‌خواه تصریح کرد: خانواده‌های زیر پوشش نهادهای حمایتی که با تمام تلاش‌های مجلس یک خانوار پنج نفره درماه حدود 50 هزار تومان مستمری می‌گیرند که اگر حتی با این ملاک در نظر بگیریم نیز زیر خط فقر قرار دارند.

وی اظهار داشت: بعید می‌دانم با درآمد روزی 1000 تومان حتی برای یک نفر نیز بتوانیم بگوئیم که او زیر خط فقر نیست.

اگر این آمار جهانی را بخواهیم در ایران در نظر بگیریم باید یک خانوار پنج نفر حداقل ماهانه 150 هزار تومان از نهادهای حمایتی بگیرند که تازه 150 هزار تومان نیز به جایی نمی‌رسد.