نظارت استصوابی در اتاق بازرگانی

 

انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌های بازرگانی که از هفته‌ی گذشته، بررسی صلاحیت‌ کاندیداهای اتاق‌های بازرگانی را آغاز کرده بود، عصر امروز با ارسال نمابرهایی به 37 نفر از کاندیداهای استان تهران، ضمن تایید نکردن حضور آنان در انتخابات به عنوان کاندیدا، سه روز مهلت اعتراض تعیین کرده است.

به گزارش ایسنا، در بین رد صلاحیت‌شد‌گان، مهرعلی‌زاده (معاون رئیس جمهور سابق)، نهاوندیان (معاون اقتصادی شورای امنیت ملی و رئیس فعلی اتاق بازرگانی تهران)، صفایی فراهانی (معاون سابق وزیر امور اقتصادی و دارایی)، بهزادیان( رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران)، و معاونان سابق وزرای جهادکشاورزی، راه و ترابری، بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی نیز حضور دارند. از جمله ترک‌نژاد( معاون سابق وزیر راه)، خوانساری ( معاون سابق وزیر راه)، محسن بهرامی( معاون سابق وزیر بازرگانی)، محمدمهدی راسخ (دبیرکل اتاق بازرگانی و صنایع معادن تهران)، دکتر جاویدان (قائم‌مقام اتاق بازرگانی تهران)، فرهاد فزونی، امیر احمدی، رشیدی و حریری (عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و تهران)، مهدی چنگیزی آشتیانی، غنیمی‌فر و سلطانی و نیز از اعضای دیگر اتاق، در لیست ردصلاحیت‌ها دیده می‌شوند.

این در حالی است که به نوشته سرمایه، در شهرستان ها نیز، رد صلاحیت های گسترده ای صورت گرفته است.

روزنامه سرمایه، با از یکی از رد صلاحیت شدگان مصاحبه ای انجام داده که طی آن گفته است: "رد صلاحیت‌های انجمن نظارت، سیاسی به نظر می‌رسد و شواهد از تصمیم آن‌ها برای ابقای مجدد خاموشی خبر می‌دهد، زیرا کسانی رد صلاحیت شده‌اند که جزو رقیبان اصلی و جانشین‌های احتمالی خاموشی محسوب می‌شدند و ردصلاحیت‌ها این بار در حالی صورت می‌گیرد که در دور قبل، تنها یک نفر رد صلاحیت شده و او نیز بالاخره توانست شرکت کند."

وی با تاکید بر آن که "در نامه‌ای که از طرف انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌های بازرگانی به ما ارسال شده است، هیچ دلیلی برای رد صلاحیت افراد عنوان نشده است" افزوده: "در این نامه آمده است:با عنایت به مفاد قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، آیین‌نامه تشکیل و نحوهء فعالیت هیات‌های نمایندگان اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان مربوط و دستورالعمل اجرایی برگزاری انتخابات اتاق‌های بازرگانی و معادن جمهوری اسلامی ایران، آن‌جناب حایز شرایط انتخاب شوندگان نمی‌باشید."

این مصاحبه شونده، خاطرنشان کرده: "چهار نفر از اعضای هیات‌نظارت بر انتخابات توسط رییس اتاق ایران انتخاب می‌شوند بنابراین، ردصلاحیت‌های کنونی، چندان دور از انتظار نبود. معاونین وزرای سابق و افراد شناخته شده که به نوعی رقیب خاموشی به حساب می‌آمدند، رد‌صلاحیت شده‌اند و تنها استثنا، یحیی آل‌اسحاق، وزیر بازرگانی اسبق است که نامزدی وی تایید شده است."

بزرگ ترین صف آرایی بخش خصوصی

از 29 بهمن 1357 که علینقی خاموشی به همراه اسدا... عسگراو لادی و علاء میر محمد صادقی وارد اتاق بازرگانی شدند نزدیک به 26 سال می گذرد و اکنون این افراد تحت عنوان تجار سنتی اتاق بازرگانی در مقابل نواندیشان و تحول خواهان و همچنین طیف حامیان دولتی آماده می شوند تا در انتخابات اسفندماه هیأت رئیسه این نهاد بزرگ بخش خصوصی گرد هم بیایند.طیف تحول خواهان که پس از برکناری محمدرضا بهزادیان رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران موجودیت پیدا کرد در حال حاضر خود را رقیب جدی سنتی های اتاق می داند و با انتقاد از عملکرد اتاق بازرگانی و بی عدالتی در برگزاری انتخابات در طی این مدت فعالیت زیادی از خود نشان داده اند. هر چند اختلاف دیرینه بهزادیان و خاموشی دلیل اصلی تنش های به وجود آمده در آستانه انتخابات خواهد بود از طرف دیگر حضور افرادی مانند محسن صفایی فراهانی، محسن مهرعلیزاده و محسن بهرامی و همچنین ثبت نام نهاوندیان تنور رقابت های انتخاباتی را بسیار گرم تر کرده است، همچنین اسحاق جهانگیری وزیر صنایع خاتمی که قرار بود در انتخابات شرکت کنند از حضور در این عرصه منصرف شد همچنین مجمع فعالان توسعه نیز با معرفی دو کاندیدای احتمالی خود یعنی محسن خلیلی و جابر انصاری در این انتخابات حضور دارد. باید دید ترکیب هیأت رئیسه پس از 26 سال دچار تحول می شود یا علینقی خاموشی که به گفته خودش با دستور غیرمستقیم امام خمینی به اتاق بازرگانی ایران رفته است همچنان مرد شماره یک بخش خصوصی ایران به حساب خواهد آمد. کارشناسان انتخابات امسال اتاق بازرگانی را به علت صدور فرمان بزرگ خصوصی سازی و اجرای اصل 44 برای بازرگانان و صنعتگران این بخش بسیار سرنوشت ساز برشمردند. در گزارش زیر سعی شده است تا اتفاقات چند هفته گذشته و صف آرایی های مهم انتخاباتی سه طیف سنتی اتاق، تحول خواهان و دولتی ها مورد کالبدشکافی قرار بگیرد. سمیه امانی: نگرانی از دخالت دولت در انتخابات اتاق بازرگانی یکی از مهمترین دغدغه های بخش خصوصی به شمار می رود. در این باره مهدی مفیدی، عضو هیأت نمایندگان پنجمین اتاق بازرگانی ایران به عنوان نماینده بخش دولتی در اتاق در خصوص این نگرانی معتقد است؛ انتخابات توسط شورای عالی نظارت کنترل می شود و دسته ای از بخش خصوصی که اینگونه صحبت ها را مطرح می کنند به دنبال ایجاد بدبینی نسبت به انتخابات و مطرح کردن خود هستند. وی در خصوص انتقاد اعضای اتاق بازرگانی از حضور 20 نماینده دولتی در پارلمان بخش خصوصی که موجب اثرگذاری آنها در تصمیمات بخش خصوصی می شود گفت؛ دولت نمایندگانی را به اتاق می فرستد که دست اندرکار اقتصاد هستند و من از اینجا به کسانی که شانتاژ می کنند می گویم از این حرف ها دوری کنید. وی در خصوص اعتراض برخی نمایندگان بخش خصوصی نسبت به اصلاح آیین نامه اتاق گفت؛ آیین نامه توسط شورای عالی نظارت و هیأت نمایندگان اتاق ایران اصلاح شد واقعیت این است که تعداد زیادی از نمایندگان به این اصلاحیه معترض بودند اما رأی با اکثریت بود. وی در خصوص تغییر قانون اتاق نیز گفت؛ کسانی که به قانون اعتراض دارند بروند قانون را بررسی کنند اما باید بدانند لایحه تغییر قانون اتاق در اوایل مجلس هفتم مطرح شده و دیگر نمی توان آن را دوباره مطرح کرد چرا که نیازمند گذر زمان است. همچنین معلوم نیست که مجلس فعلی لایحه تغییر قانون اتاق را در اولویت کاری خود قرار دهد.وی افزود؛ اگر نمایندگان بخش خصوصی معتقدند پیشنهاد تغییر قانون در حد لایحه بوده که نبوده است باید پیگیر آن باشند. نظارت انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات اتاق ایران متشکل از شجاع الدین بازرگانی، معاون پارلمانی وزیر بازرگانی به عنوان نماینده بخش دولتی و احمد قاسمی، محمدرضا کرباسی، محمود کریمی نوری و مظفر علیخانی، نمایندگان اتاق ایران می باشد. یکی از انتقاداتی که توسط کارشناسان مطرح می شود این است که نمایندگان بخش خصوصی در این انجمن فعال اقتصادی نبوده و صرفا کارمند اتاق ایران هستند که طبق قانون باید توسط رئیس اتاق معرفی شوند. این در حالی است که رئیس اتاق ایران آنها را انتخاب می کند. اما برخی از نگرانی های بخش خصوصی از احتمال دخالت دولت در انتخابات اتاق نیز موجب شد تا شجاع الدین بازرگانی، نماینده بخش دولتی در این انجمن در این خصوص به خبرنگاران بگوید موضع ما به عنوان حوزه دولتی در امر انتخابات کاملا بی طرفانه است و وزارت بازرگانی و شورای عالی نظارت در برگزاری انتخابات در چارچوب وظایف خود عمل کرده و از هیچ طیف خاصی جانبداری نخواهد کرد. وی ادامه داد؛ با هرگونه اقدام و دخالت غیرقانونی که خارج از وظایف تعریف شده باشد به عنوان تخلف برخورد می کنیم. وی معتقد است؛ نقش دولتی ها نباید در اعمال سیاست های حمایتی در اصلاح ساختار اقتصادی نادیده گرفته شود. وی در خصوص شرایط انتخاب شوندگان و نیز شرایط رأی دهندگان توضیح داد؛ اعضای هر یک از اتاق ها اعم از حقیقی و حقوقی که در تاریخ انتخابات حداقل سه ماه سابقه عضویت در اتاق داشته باشند با ارائه کارت می توانند به کاندیداهای خود رأی دهند و تفاوت آیین نامه با آیین نامه قبلی قید گذشت سه ماه از زمان صدور کارت بازرگانی می باشد. وی در خصوص کاندیداها و شرایط آنها نیز بیان کرد؛ کاندیداها باید دارای کارت معتبر و نیز سابقه سه سال فعالیت اقتصادی باشد. البته با رعایت مواد و تبصره ماده مربوط به آیین نامه انتخابات اتاق های بازرگانی که تبصره یک آن به ملاک های سابقه فعالیت اقتصادی مبنی بر داشتن سه سال اظهارنامه مالیاتی و غیره است. وی در پاسخ به سؤال خبرنگار ما مبنی بر احراز شرط سه ماهه برای رأی دهندگان که موجب محدودیت در تعداد رأی دهندگان شده است تصریح کرد؛ براساس تجربه در دوره قبل به دلیل نبود این شرط یک هفته مانده به انتخابات کارت های بازرگانی بسیاری توسط برخی ذی نفعان صادر شد که در نتیجه بر انتخابات تأثیر گذاشت. تجار سنتی علینقی خاموشی که طی 27 سال گذشته ریاست اتاق ایران را بر عهده داشته است نیز در انتخابات این دوره از اتاق بازرگانی و صنایع و معاون شرکت کرده است.علینقی خاموشی، رئیس اتاق بازرگانی و عضو جمعیت مؤتلفه اسلامی، در سال 1359 وارد اتاق بازرگانی شد و هنوز در سمت ریاست اتاق ایران باقی است. خاموشی در دوره چهارم مجلس به نمایندگی تهران انتخاب شد اما ریاست بر اتاق بازرگانی را نیز رها نکرد. وی در حال حاضر علاوه بر اتاق بازرگانی و مدیریت کارخانه نساجی وابسته به جامعه الصادق و کارخانه پارچه بافی وابسته به مدرسه عالی شهید مطهری، سمت های دیگری را هم در اختیار دارد. ریاست وی بر اتاق ایران انتقادات بسیاری را برانگیخته است. به اعتقاد برخی کارشناسان حضور قدرتمند تجار سنتی در رأس اتاق های بازرگانی باعث شده است تا این نهاد توجه چندانی به بخش های صنت و معدن نداشته باشد و به طور کلی نوآوری را در اتاق شاهد نباشیم. این در حالی است که برخی از نمایندگان دولتی در اتاق بازرگانی حضور وی را به دلیل داشتن تجربه بالا در امر تجارت مفید برمی شمارند. اما علینقی خاموشی، رئیس فعلی اتاق بازرگانی در یک نشست مطبوعاتی برابر انتقادهای مطرح شده گفت؛ انتقاد باید به موقع و اصولی صورت گیرد، با وجود این، تنها خواست من، برگزاری انتخاباتی آزاد و سالم است و نباید اهمیتی داشته باشد که چه کسی برنده می شود. وی در اعتراض به منتقدین ادامه داد؛ با حکم غیرمستقیم امام (خمینی) به اتاق آمدم و با خواهش و اصرار وزیر بازرگانی ماندم وگرنه می توانستم وزیر شوم. وی ضمن دفاع از فعالیت اتاق در سالهای بعد از انقلاب، از اصلاح رابطه با اتحادیه اروپا، ژاپن، عربستان و مصر به عنوان دستاوردهای این نهاد یاد کرده است. وی که در دوره پنجم فعالیت اتاق بازرگانی به دلیل درگیری هایی که با بهزادیان، رئیس سابق اتاق تهران داشت که سرانجام موجب برکناری بهزادیان شد، نتوانست اقدامات قابل توجهی را در این مدت در اتاق اجرا کند، در خصوص عملکردش گفت؛ برخلاف تمام مشکلات که به جراید کشور نیز کشانده شد، توانستیم مسائل را پشت سر بگذاریم. وی افزود؛ هر چند جبران عقب ماندگی ها در اتاق تهران شده است اما پذیرش مسوولیت اتاق در این برهه از زمان کار بسیار دشواری است. وی همچنین در خصوص برخی اصلاحات ایجاد شده در آیین نامه اتاق ایران گفت؛ اصلاحات صورت گرفته به هیچ وجه برای فعالان علاقمند به نامزدی در انتخابات محدودیت ایجاد نمی کند.خاموشی در ارزیابی عملکرد اتاق ایران اظهار داشت؛ به رغم آنکه در سه سال نخست دوره پنجم با مشکلات درونی فراوانی مواجه بودیم اما از اهداف تعریف شده عقب نماندیم. وی از تغییرات ایجاد شده در اتاق تهران به عنوان یک حرکت رو به جلو یاد کرد و با قابل قبول خواندن عملکرد یکساله اتاق صنایع و معادن تهران اظهار داشت؛ با تغییرات ایجاد شده در اتاق تهران بسیاری از عقب ماندگی های دوره گذشته جبران شد. ایده های نو علاءالدین میرمحمدصادقی، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران و ایران نیز در خصوص اصلاح آیین نامه اتاق در زمانی که مدت زمان اندکی به انتخابات باقی مانده است اظهار داشت؛ شورای عالی نظارت معتقد بود که آیین نامه اتاق دچار اشکال است و تصمیم گرفت آن را مجددا تجدیدنظر کند اما من به عنوان عضو اتاق به تنهایی نمی توانم در این خصوص اظهارنظر کنم. وی در خصوص انتقاد گروهی از نمایندگان بخش خصوصی مبنی بر ایجاد انحصار 27 ساله در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت؛ اگر انحصار در اتاق ایران ادامه یابد مشکل ساز خواهد شد. وی افزود؛ معتقدم که تمام نمایندگان بخش خصوصی باید در اتاق بازرگانی ایران فعالیت داشته باشند. او با بیان اینکه ما هم اکنون در اتاق نیازمند افرادی با ایده های جدید هستیم عنوان کرد؛ اینکه برخی نمایندگان دولتی عنوان می کنند که ما در اتاق تهران نیازمند تجربه هستیم کافی نیست علاوه بر تجربه ما نیازمند ایده های نو نیز هستیم. نهاوندیان هم آمد در حالی که برخی نمایندگان بخش خصوصی معتقد بودند که اصلاحیه جدید آیین نامه انتخابات اتاق ایران مانع حضور محمد نهاوندیان، رئیس کنونی اتاق تهران در انتخابات هیأت نمایندگان اتاق می شود اما نهایتا وی در آخرین ساعات موعد مقرر، ثبت نام کرد. برخی از اعضای هیأت نمایندگان اتاق معتقد بودند که در اصلاحیه اتاق ایران افرادی قادر به نامزد شدن هستند که دارای کارت عضویت معتبر، سابقه سه سال فعالیت اقتصادی که ملاک آن داشتن سه سال اظهارنامه مالیاتی و یا پروانه بهره برداری تولیدی، صنعتی معدنی، کشاورزی و خدماتی است که طبق این مصوبه افرادی همانند محمد نهاوندیان به دلیل نداشتن اظهارنامه مالیاتی و یا پروانه کسب نمی توانند نامزد شوند مگر آنکه آیین نامه را طوری بنویسند که منجر به رد صلاحیت نهاوندیان نشود. با این وجود محمد نهاوندیان، رئیس فعلی اتاق بازرگانی تهران حضور خود در میان فعالان اتاق را برحسب ضرورت و با هدف تقویت بخش خصوصی برشمرد و گفت؛ هدف اصلی اصلاحیه جدید انحصار و محدودیت نیست و حرکت اصلی به سمت مشارکت جدی تر است. وی با تأکید بر اینکه حضور یا عدم حضور افرادی چون او نباید در روند فعالیت های بخش خصوصی مهم تلقی شود، اظهار داشت؛ مهم این است که مشارکت فعالان اقتصادی بیشتر از گذشته باشد.وی در پاسخ به سؤال خبرنگار ما مبنی بر احتمال دخالت دولت در انتخابات اتاق عنوان کرد؛ آنچه از سوی مقامات دولتی صراحتا اعلام شده، حمایت از حضور گسترده و حداکثری مشارکت کنندگان است. به طوری که آنها عنوان کرده اند که در این انتخابات موضع بی طرفانه خواهند داشت.نهاوندیان ادامه داد؛ آنچه به تحقق برنامه های دولت بخصوص در اجرای ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی کمک خواهد کرد آن است که هیأت نمایندگانی در اتاق بازرگانی داشته باشیم که به طور کامل معرف بخش خصوصی در بخش های مختلف باشند و با دید جامع به تحول اقتصاد ایران بنگرند. اینها تحول خواه هستند در سال 81 بود که ایجاد طیف جدیدی به نام نوین گرایان یا به عبارتی تحول خواهان در اتاق بازرگانی به ریاست مرحوم احمد موسوی اخوان موجب ایجاد موج جدیدی در اتاق های بازرگانی شد. به طوری که اختلاف این گروه با طیف سنت گرایان در اتاق بازرگانی به کودتایی خاموش در اتاق تهران مبدل شد. پس از مدت ها درگیری میان اتاق ایران و تهران که ریشه در درگیری های علینقی خاموشی، رئیس اتاق ایران از طیف سنت گرایان و محمدرضا بهزادیان، رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران از سردمداران تحول خواهان در اتاق داشت. بهزادیان برکنار شد و ریاست اتاق تهران به محمد نهاوندیان سپرده شد اما بهزادیان اعتراض های بسیاری را مبنی بر غیرقانونی بودن این اقدام و اینکه خاموشی از مفاد آیین نامه عدول کرده است اعلام داشت اما این اعتراض ها راه به جایی نبرد. تا اینکه اکنون در عرصه انتخابات ششم اتاق های بازرگانی، خواستاران تحول و نوسازی در اتاق های بازرگانی سراسر کشور بر آن شده است تا از تمام توان خود برای تغییر ساختار اتاق های بازرگانی استفاده کند. به طوری که در چندین جلسه مطبوعاتی برخی از اعضای این مجمع شامل علی رشیدی، فرهاد فزونی، جمشید عدالیتان حسینی و ... از اعضای فعلی اتاق های بازرگانی به ارائه انتقادات و پیشنهادات خود برای برگزاری ششمین دوره انتخابات اتاق پرداختند. بهزادیان در این نشست با انتقاد از اصلاح آیین نامه اتاق بازرگانی و حتی ثبت نام از کاندیداها گفت؛ هنوز هم معتقدم که مشکلاتی در اصلاح آیین نامه وجود داشت چرا که اصلاح آن موجب محدودیت در حضور دانشگاهیان، دولتی ها و یا کسانی که پیش از این عضو هیأت نمایندگان اتاق بودند شد. به اعتقاد رئیس سابق اتاق بازرگانی استان تهران در دور اخیر انتخابات محدودیت شدیدی در ثبت نام کنندگان حاکم بوده چرا که در روز گذشته با وجود اینکه اعضای اتاق تهران 1700 نفر بود تعداد مشارکت کنندگان بسیار بیشتر از مشارکت کنندگان در این دوره بوده است. البته کاندیداهای دوره اخیر نشان می دهد که بسیاری از آنها با کیفیت حضور یافته اند که همه این موارد را نتیجه تلاش گروه تحول در سال 81 می دانم چرا که کسانی باور نداشتند با قدرتی که در اتاق ایران حاکم است می شود وارد اتاق شد ولی ورود تحول خواهان در سال 81 این باور را به یقین تبدیل کرد و این اتهام از چهره بخش خصوصی شسته شد. وی با بیان اینکه اتاق های بازرگانی محتاج نرم افزار و فکر های جدید است خاطرنشان کرد؛ معتقدم اتاق ایران و تهران همانند کرم ابریشمی که داخل پیله خودش تار می تند دچار درونگرایی شده اند و در داخل خود کارهایی انجام می دهند! در حالی که اتاق های بازرگانی باید نگاه برونگرا داشته باشند چرا که شرایط جدید اقتصادی با وجود مطرح شدن بحث سازمان جهانی تجارت و اجرای اصل 44 به وجود آمده است. بهزادیان همچنین در ادامه با تأکید بر اجرای صحیح سیاست های اصل 44 افزود؛ اجرای سیاست های اصل 44 با تشکیل شرکت سرمایه گذاری ایرانیان متفاوت است ولی اتاق ایران تنها سعی می کند تا گروه، هیأت و باند خود را تقویت کند. بنابراین باید تلاش کنیم از این پیله صرف نظر کرده و به سیاست های اصل 44 بپردازیم. وی خاطرنشان کرد؛ اجرای اصل 44 به معنای جذب سرمایه گذاری خارجی و با تشویق برای هدایت نقدینگی های رها در کشور به سمت سرمایه گذاری های اشتغال زاست بنابراین معتقدم نوع نگاه مدیریتی در اتاق های بازرگانی اشکال دارد و اتاق ها باید در پی اقتصاد آزاد برونگرا باشند. گفتنی است برخی از اعضای این گروه معقتدند در صورتی که آرای اتخاذ شده در محل اتاق تهران شمارش شود، به طور قطع انجمن تحول خواهان پیروز انتخابات هستند. فرهاد فزونی، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در این باره گفت؛ هر عضو نامزد در انتخابات می تواند در روند تغییر آرا نقش مؤثرتری ایفا کند.وی تأکید کرد؛ می خواهیم قوانینی مانند اختیار صدور کارت بازرگانی توسط اتاق ایران به اتاق شهرستان ها تعویض شود اما اتاق ایران نمی خواهد. فزونی با بیان اینکه «سه در هزارهای گرفته شده متعلق به اتاق های شهرستان است»، گفت؛ اگر قانون، خلاف این را می گوید، این قانون باید عوض شود و اتاق شهرستان باید خود بودجه اتاق شهرستان را تعیین و تصویب کند. وی ادامه داد؛ بودجه اتاق ایران باید به تصویب هیأت نمایندگان برسد. همچنین در حالی که درآمد برخی از اتاق های بازرگانی شهرستان ها کم است، هیأت نمایندگان برای آنها سهمیه تعیین کند.» منبع: روزنامه کارگزاران

تجارت در کنار رود سرخ

 

در 25 سال گذشته در پی اجرای اصلاحات اقتصادی، حزب  کمونیست چین درها را به روی خیل عظیم سرمایه گزاران خارجی گشود. نتیجه این شد که رشد اقتصادی چین، جهش خارق العاده ای را تجربه کرد و بسیاری از چینی ها از چنگال فقر رها شده و کمپانی های چینی در رده های بالای جهانی قرار گرفتند. اما اقتصاد چین و متعاقبا کمپانی های وابسته به اقتصاد این کشور از تحولات خارجی بسیار تاثیر می پذیرند. تحولاتی نظیر نوسانات قیمت کالاهای جهانی که نمونه خاص آن نوسانات قیمت انرژی است. همچنین می توان تحولات اپیدمیک و آشفتگی سیاسی در منطقه را از جمله دیگر تحولات خارجی تاثیر گذار بر اقتصاد چین نام برد. آشفتگی سیاسی در داخل چین می تواند عواقبی همچون، نارضایتی مردم، افزایش تضاد طبقاتی به دنبال داشته است.

چنین پتانسیل خطرناکی، عکس العمل پیشگیرانه دولت را نیز در بر خواهد داشت. اتخاذ تصمیماتی چون اختصاص هزینه بیشتر برای فرونشاندن این خطرات که مختل کردن گردش ذخیره ها و به خطر انداختن دارایی ها را در پی داشته است. از سوی دیگر جرات سرمایه گزاران نیز برای سرمایه گزاری در چین کم شده است.

گذشته از همه اینها بنگاه های اقتصادی خارجی چین، عملکردی بسیار نا مطمئن دارند. علاوه بر این، این بنگاه ها در سرمایه گزاری کاملا تابع سیاست هستند. رقیبان داخلی در چین بهتر می توانند از شرایط درهم و برهم حاکم بر شرایط  بازرگانی کشور، سر در آورند. حمایتی قانونی در عمل بسیار ضعیف است. قانون «کپی رایت» به شکل متناقضی رعایت می شود. وضعیت سیستم مالی چین چندان خوب نیست و تنها از موسسات دولتی حمایت می کند. موسساتی که علی رغم رشد قابل ملاحظه بخش خصوصی، کماکان نبض 40 درصد از فعالیت های اقتصادی چین را در دست دارند.

علاوه بر این کمپانی‌های خارجی علاوه بر مواجهه با چالش‌هایی در چین، با مشکلات مشابهی در کشورهای خود نیز مواجه هستند. برای مثال کمپانی‌هایی نظیر «گوگل»، «مایکروسافت» و «یاهو»؛ همواره به این متهم شده‌اند که به دولت چین اجازه استفاده گسترده از اینترنت را داده‌اند.

بنابراین بسیاری از کمپانی‌ها را می‌بینیم که بدون در نظر گرفتن ریسک‌های سیاسی در چین اشتباهات فاحشی را مرتکب می‌شوند. اشتباهاتی که می‌شود از آنها حذر کرد.

و اما راه‌حل

کمپانی‌های خارجی چگونه می‌توانند خود را از چالش‌های تجاری موجود در چین دور بدارند؟ برای شروع، سه کار است که آنها «نباید» انجام دهند. نخست اینکه «نباید» اجازه دهند تا ابعاد وسوسه کننده بازار چین، آنها را از توجه به چالش‌هایی که همواره همراه این بازار است، منحرف کند. دوم اینکه «نباید» اجازه دهند این پندار غلط که تشخیص چالش‌های  فعالیت اقتصادی در چین  بسیار سخت است، در ذهن آنها شکل بگیرد. چراکه ممکن است این پندار غلط آنها را وادار کند تا به کلی از سرمایه‌گزاری در چین منصرف شوند. و سرانجام سومین مورد اینکه «نباید» برداشت‌های خود را از شرایط و کیفیت فعالیت اقتصادی در چین بر مبنای اظهارات کسانی بنا کنند که تجربه محدودی از فعالیت اقتصادی در چین دارند.

بنابراین کمپانی‌های خارجی باید با در نظر گرفتن این سه « نباید»، استراتژی‌های «فرار» از بحران را، در سرلوحه فعالیت‌های خود در چین، به کار بگیرند.

نخستین استراتژی می‌تواند این باشد که آنها باید با دولت کشور خود آنگونه همکاری کنند تا بتوانند دولت چین را وادار کنند تا درهای بازار را به روی آنها گشوده و بر تعهداتش پایبند بماند. آنها باید چینی‌ها را وادار کنند تا قوانین وضع شده را رعایت کرده و حق مالکیت دارایی‌ را محترم بشمارد. اقتصاد چین کماکان در مرحله از گذار قرار دارد که بسیاری از ویژگی‌هایش غیرعادلانه، غیر شفاف و حتی بر اساس قوانین سازمان تجارت جهانی، غیرقانونی است. به نظر می‌رسد کنار آمدن با دولت چین درباره این مسائل در کوتاه مدت جواب می‌دهد اما در دراز مدت موقعیت کمپانی‌های خارجی را در خطر قرار خواهد داد.

دومین استراتژی می‌تواند این باشد که که چالش‌های مشابه را در کشورهای خود به حداقل برسانند. کمپانی‌های خارجی باید خود را ملزم کنند تا به استاندارد‌های واحدی برسند. مدیران آنها نیز باید با دولت چین واضح و از یک تریبون واحد سخن بگویند. باید به دولت‌مردان چین تفهیم کنند که در چه مواردی حاضرند مذاکره کنند و در چه مواردی حاضر نیستند یک قدم هم عقب بنشینند. و سرانجام سومین استراتژی اینکه کمپانی‌های خارجی باید از پیش‌، خود را برای مواجهه با چالش‌های پیش‌روی فعالیت اقتصادی در چین آماده کنند. در اینجا به چند فاکتور مهم که کمپانی‌های خراجی برای فعالیت اقتصادی در چین باید مد نظر خود قرار دهند اشاره می‌کنیم.

لزوم چاره‌اندیشی برای مواقع اضطراری

مدیر یک کمپانی همواره باید خود را در مواجهه با چالش‌های پیش‌روی مسوول بداند. شماری از کمپانی‌ها از نوعی سیستم اطلاعاتی بهره می‌برند که این امکان را برای کارکنانشان فراهم می‌آورد تا از خانه‌هایشان کارشان را انجام دهند. برای مثال در سال 2002 و 2003 که اوج شیوع بیماری «سارس» بود. برخی کمپانی‌ها با اجرای طرحی ویژه سعی کردند تا وقفه در جریان تولید خود را به حداقل برسانند. به این ترتیب که کارکنان را در چند شیفت به کار گرفتند و بدین ترتیب از تمرکز افراد در یک مکان در مدت طولانی جلوگیری کردند. در حالیکه وقتی بحرانی‌های مشابهی نظیر شیوع سارس رخ می‌دهد برخی کمپانی‌ها با فشار‌هایی برای صدور اجازه خروج گسترده کارکنانشان از کشور گرفتار بحران، مواجه می‌شوند.

توسعه استراتژی به منظور استخدام و آموزش مدیران هوشمند

شماری از کمپانی‌های خارجی طی بررسی‌های خود دریافتند که فارغ‌التحصیلان چینی دانشکده‌های اقتصادی این کشور، فاقد مهارت‌های لازم مدیریتی آنگونه که آنها دز نظر دارند، هستند. بنابراین به منظور حل این مشکل برخی از این کمپانی‌ها، مشارکت‌های موفقی با دانشگاه‌های اقتصادی چین برقرار کردند. با این تعهد که پس از فارغ‌التحصیلی فرصت شغلی را برای فارغ‌التحصیلان فراهم خواهند کرد. مسئله بسیار ساده است؛ کمپانی های خارجی امکانات آموزشی فراهم می‌کنند و در مقابل چینی‌های آموزش دیده برایشان کار می‌کنند. به این ترتیب هم آموزش کشور توسعه و بهبود می‌یابد و هم کمپانی‌های خارجی به نیروی کار مورد نظرشان دست پیدا می‌کنند.

دفاع از حق مالکیت دارایی

کمپانی‌های خارجی باید با دقت تمام بر روند انتقال دارایی‌های اطلاعاتی خود برای توسعه کمپانی در چین، نظارت داشته باشند.  احتمال اینکه این اطلاعات به سرقت رود بسیار است. بسیاری از کمپانی‌های خراجی با دنبال کردن مواد قانونی سعی دارند تا از امتیازات خود محافظت کنند اما باید این نکته را هم در نظر داشته باشند که قوانین چین برای خارجی‌ها بسیار چالش‌برانگیز است. البته بسیاری از کمپانی‌های فعال در چین راه‌حلی‌هایی برای این مشکل یافته‌اند. راه‌حل‌هایی نظیر واگذاری کد کامپیوتر‌های موجود و امتیازشان برای استاده عموم، مشارکت در امر تولید با برخی شرکت‌های چینی و سرانجام شدت بخشیدن به لابی‌های با نفوذ خود در بدنه دولت چین.

کمپانی‌های چینی که هر روز هم به تعداشان اضافه می‌شوند نه در بازار داخلی چین با کمپانی‌های خارجی رقابت می‌کنند، بلکه در بازار‌های خارج از چین، در سراسر جهان نیز، دامنه رقابت خود را گسترده کرده‌اند. تنها راه مبارزه با این گسترش روزافزون کمپانی‌های چینی، تمرکز کمپانی‌های خراجی بر تولید کالاهای با کیفیت و ارزشمند است. چراکه چینی‌ها هنوز به مهارت و قدرت تولید کالاهایی با کیفیت بالا دست نیافته‌اند. علاوه بر اینکه آنها هنوز در زمینه دانش بازاریابی و شناخت تکنیک‌های توزیع کالا دچار فقدان آگاهی هستند.

استفاده از استراتژی خروج

می‌توان انتظار داشت که چین در چند سال آینده به عنوان یک بازار قابل اطمینان جایگاه خود را حفظ کند. اما باید در نظر داشت که دورنمای بلند مدت چین بسیار نامطمئن‌تر از دورنمای کشورهایی مانند هند است که دورنمایی به مراتب روشن‌تر در زمینه تحولات سیاسی دارد. بنابراین تعیین استراتژی خروج موفق و بی‌دغدغه از صحنه فعالیت های اقتصادی در چین، جایگاه بسیار مهمی در اولویت‌بندی‌های کمپانی‌های خارجی دارد. به این معنا که یک کمپانی‌ باید استرات‍ژی خروج خود را از صحنه‌ اقتصادی چین بدون پذیرفتن ضرر و زیان، تعیین کند. البته هیچ لزومی به استفاده از آن نیست اما تعیین آن ضروری است.

«فرید ذکریا» سردبیر هفته‌نامه «نیوزویک» و نوینسده کتاب «سرانجام آزادی»، است. « یان برمر» نویسنده کتاب« منحنی مسیر: درک چرایی صعود و سقوط ملت‌ها» و رئیس مشاروان سیاسی «گروه اوراسیا» است.

منبع: بولتن Harvard business review / نوامبر 2006

ببخشید...!

لیبل لباس صادراتی از آمریکا به فرانسه: ببخشید که رئیس جمهور ما احمق است ما به او رای ندادیم!!!

جزئیات «مجوززدایی» از واردات و صادرات

جزئیات طرح «مجوززدایی» از واردات و صادرات که به منظور کمرنگ کردن انحصار در این حوزه از فعالیت‌های اقتصادی قرار است از سال آینده اجرا شود، اعلام شد.
به گفته مدیرکل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی، براساس طرح جدید، مجوز واردات در اشکال سابق برچیده شده و مقرراتی که براساس آن واردکنندگان کالا‌های صنعتی مجبور به اخذ مجوز از وزارت صنایع و یا واردکنندگان کالا‌های کشاورزی مجبور به اخذ مجوز از وزارت جهادکشاورزی بودند، لغو خواهد شد.
این مقام وزارت بازرگانی در عین حال تاکید کرد که لغو مجوز‌های واردات به مفهوم لغو دریافت گواهی‌هایی که مربوط به استاندارد و مسائل بهداشتی است، نخواهد بود، اما در عین حال دستگاه‌های مسوول صدور این گواهی‌ها موظفند بدون درنظرگرفتن موافقت یا مخالفت خود با ورود یا صدور کالا‌ی مورد تقاضا نسبت به صدور گواهی مربوطه اقدام کنند.

مدیر کل مقررات صادرات و واردات خبر داد
طرحی نو برای بازرگانی خارجی و برچیدن مجوزها
گروه بازرگانی- براساس ماده 115 قانون برنامه سوم توسعه که در قانون برنامه چهارم نیز آمده و لازم‌الاجرا است، کلیه موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات حذف و سود بازرگانی یا حقوق ورودی منطقه‌ای برای آن کالاها در نظر گرفته می‌شود به نحوی که هم از صنایع داخلی حمایت شود و هم تنظیم بازار مورد توجه قرار گیرد.
سیدعباسی حسینی، مدیرکل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی، در گفت‌وگو با «ایسنا»، درباره چگونگی حذف دریافت مجوز واردات از وزارتخانه‌ها بیان کرد: موانع فنی مثل گواهی بهداشت و قرنطینه و حفظ نباتات و انرژی اتمی از جمله الزامات قانونی فنی هستند و در هر صورت همانند سایر کشورها باید از سوی واردکنندگان رعایت شود چرا که در غیر این صورت اجازه واردات نخواهند داشت و به‌رغم مجوززدایی از برخی دستگاه‌ها این شرایط به صورت عام اعلام نشده است.
حسینی تصریح کرد: در ماده چهار آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات تصریح شده که گواهی انطباق با استاندارد و نظایر آن از سوی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسوول صدور گواهی بهداشت انسانی، دامی و نباتی که برای ورود کالا ضرورت دارد، به عنوان مجوزهای ورود تلقی نمی‌شود و آنها موظفند بدون در نظر گرفتن موافقت یا مخالفت خود با ورود یا صدور کالای مورد تقاضا، نسبت به صدور گواهی اقدام کنند.
وی افزود: در ماده سه همین آیین‌نامه تاکید شده است که وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی که ورود یا صدور کالا مشروط به رعایت استانداردها و اخذ گواهی آنها قبل یا بعد از اظهار کالا در گمرک است، موظفند شرایط و مشخصات مورد نظر خود و نیز نام موسسات، سازمان‌های کنترل کننده و مجری ضوابط مذکور را با درج آگهی در جراید و انتشار مقررات ناظر به اطلاع صادرکنندگان، واردکنندگان و سازمان‌های اجرایی ذی‌ربط برسانند.
مدیرکل مقررات صادرات و واردات خاطرنشان کرد: طبق همین قانون وزارتخانه‌ها موظفند کالاهای تحت پوشش خود را طبق زمانبندی با سرعت بررسی و آزمایش کنند.
حسینی عنوان کرد: بدیهی است که هر کالایی بعد از ورود به گمرک از نظر صحت، بهداشت، قرنطینه و سایر موارد نمونه‌گیری می‌شود، اما تشریفات قبل از ورود کاهش می‌یابد و اگر ضوابطی وجود دارد باید به صورت عام اعلام شود.
وی تاکید کرد: مجوز واردات در اشکال سابق برچیده شده و این‌گونه نیست که مثلا واردات کالای صنعتی و یا کشاورزی به مجوز وزارتخانه‌های صنایع و کشاورزی نیاز داشته باشد.
او درباره اعمال تعرفه‌های فصلی نیز گفت: چون محصولات کشاورزی در فصول برداشت به صورت انبوه عرضه می‌شوند، با ابزار تعرفه از واردات آن محصولات جلوگیری می‌شود و یا به حداقل ممکن و مورد نیاز کاهش می‌یابد و در فصولی که دچار کمبود هستیم به صورت فصلی تسهیلات فراهم می‌شود که واردات انجام شود. چندی پیش وزیر بازرگانی از حذف دریافت مجوز واردات از تمام وزارتخانه‌ها در سال آینده خبر داد و گفت: بخشی از مجوزها مربوط به وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنایع و غیره بوده است که با حذف آنها برخی مولفه‌های کمرنگ کردن انحصار هم فراهم می‌شود ضمن اینکه موارد باید در آغاز هر سال به اطلاع همگان برسد و در کتاب مقررات صادرات و واردات نیز منتشر شود.
توافق مهم وزارتخانه‌های کشاورزی و بازرگانی
از سوی دیگر براساس توافق وزرای بازرگانی و کشاورزی از تاریخ اول آذر‌ماه سال‌جاری واردات محصولاتی همچون سیب، پرتقال، نارنگی، موز، ذرت شیرین، ذرت دامی، جو، سبوس، گندم دامی، دانه‌های روغنی، آناناس، انبه، نارگیل، کنجد، گوشت قرمز، مرغ و کنجاله سویا نیازی به اخذ مجوز از وزارت کشاورزی نداشته و تنها مراحل قانونی واردات نظیر قرنطینه اعمال می‌شود.
کالاهایی نظیر سیب، پرتقال و نارنگی (حقوق ورودی از اول اسفند تا 31 اردیبهشت سال بعد 10درصد و در سایر ایام سال 45درصد)، موز (در طول سال حقوق ورودی 4درصد)، ذرت شیرین (در طول سال حقوق ورودی 30درصد)، ذرت دامی (از اول بهمن هر سال تا اول شهریور سال بعد حقوق ورودی یک‌درصد و در سایر ایام سال 30درصد)، جو (از اول خرداد هر سال تا اول شهریور همان سال حقوق ورودی 4درصد و در سایر ایام سال یک‌درصد)، سبوس (در طول ایام سال حقوق ورودی 5درصد)، گندم دامی (از اول اردیبهشت‌ماه هر سال تا اول آبان‌ماه همان سال حقوق ورودی 40درصد و در بقیه ایام سال 4درصد)، دانه‌های روغنی (در طول ایام سال حقوق ورودی 15درصد)، آناناس، انبه و نارگیل (در طول ایام سال مطابق کتاب قانون و مقررات صادرات و واردات سال 85)، کنجد (از اول مهر‌ماه هر سال تا اول آذر‌ماه همان سال حقوق ورودی 40درصد و در بقیه ایام سال 4درصد)، گوشت قرمز (در طول ایام سال‌ مطابق کتاب قانون و مقررات صادرات و واردات سال 85)، گوشت مرغ (در طول ایام سال مطابق کتاب قانون و مقررات صادرات و واردات سال 85) و کنجاله سویا (در طول ایام سال مطابق کتاب قانون و مقررات صادرات و واردات سال 85) شامل این توافق می‌شوند.بنا بر این توافق، تاریخ اعمال تعرفه، تاریخ ورود کالا به گمرک است.
در صورتی که در زمان اعمال تعرفه فصلی و با افزایش قیمت جهانی کالاهای مذکور، کمبودی در کشور مشاهده شد که با تصویب روسای کمیسیون ماده یک تمهیدات لازم به منظور کاهش حقوق ورودی یا پیشنهاد پرداخت یارانه برای جلوگیری از افزایش قیمت داخلی قابل اعمال خواهد بود.همچنین وزارت جهاد کشاورزی سالانه شرایط قرنطینه و نام کشورهایی را که محدودیت خرید کالا به دلیل مسائل نباتی و قرنطینه‌ای دارند، اعلام خواهد کرد.