سرکوب مالی نتیجه کاهش سود بانکی!

دولت در تصمیم احتمالی خود درباره کاهش نرخ بهره بانکی در واقع نقش نرخ بالای تورم را در نظر نگرفته است.  دکتر مهدی تقوی استاد رشد، تجارت و اقتصاد بین‌المللی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی  با بیان این مطلب گفت: در این میان آنچه که اهمیت دارد نرخ بهره واقعی بانک‌ها است که از تفاضل نرخ بهره اسمی و نرخ تورم حاصل می‌شود.  وی افزود: در صورتی که بانک‌ها نرخ بهره تسهیلات خود را کاهش دهند به طور معمول باید از نرخ بهره سپرده‌های خود نیز بکاهند که این مسأله باعث می‌شود تا اولا قدرت خرید سپرده‌گذاران کاهش یابد یعنی اگر فردی در ابتدای سال سپرده خود را نزد بانک بگذارد کاهش نرخ بهره سپرده موجب می‌شود تا در پایان سال قدرت خرید آن شخص با آن سپرده کمتر از اول سال شود. ثانیا اگر بانک نرخ سود تسهیلات را پایین‌تر از نرخ تورم در نظر بگیرد، دولت در واقع سوبسید به وام گیرندگان پرداخت می‌کند که بار مالی و ضرر جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت.  این کارشناس با بیان اینکه در کشورهایی چون ژاپن که نرخ بهره بانکی 2 یا 3 درصد و یا حتی صفر است نرخ تورم نیز به همین مقدار یا حتی منفی است گفت:‌ در شرایط کنونی که تورم روز به روز در حال افزایش است اگر دولت نرخ سود سپرده‌ها را پایین بیاورد سپرده‌گذاران رغبتی برای سپرده‌گذاری از خود نشان نخواهند داد در نتیجه منابع مالی بانک‌ها مورد تهدید قرار می‌گیرد.  تقوی در عین حال به احتمال افزایش بهره‌وری در بانک‌ها در شرایط کاهش بهره‌ بانکی اشاره کرد و افزود: بانک‌ها در این شرایط تنها با کاهش نرخ خدمات بانکی و افزایش بهره‌وری می‌توانند از ورشکستگی نجات یابند و یا شرایط منابع مالی گذشته خود را حفظ کنند.  استاد اقتصاد دانشگاه علامه به نکته دیگری اشاره کرد و گفت: تفاضل میان نرخ بهره تسهیلات بانکی و نرخ بهره سود سپرده‌ها «اسپرادو» نام دارد. اسپرادو که در واقع سود بانک‌ها است در ایران زیاد بود اما اکنون مقداری از میزان آن کاسته شده است. اگر دولت از بهره تسهیلات بکاهد ولی سود سپرده را کم نکند، ‌نرخ بهره تسهیلات از نرخ اسپرادو کم خواهد شد. این مدل در تئوری‌های اقتصادی «سرکوب مالی» نام داد که به اعتقاد برخی نقش بازدارنده‌ای در رشد اقتصادی کشور خواهد داشت.  وی در مقابل تئوری آزادسازی مالی را مطرح کرد و گفت: این تئوری در برخی از کشورها جواب مثبت داده و در برخی دیگر مانند کشورهای آمریکای لاتین منفی عمل کرده است.   به اعتقاد وی برای اینکه مدل خاصی برای اقتصاد پولی کشور از سوی دولت انتخاب شود باید آزمون و خطا در مورد این تئوری‌ها صورت گیرد چرا که این تئوری‌ها با توجه به ساختار اقتصادی کشورها ممکن است تأثیر مثبت و یا منفی داشته باشد.