با حفظ وضع موجود و سیاست‌های دولت نهم ؛ تورم 30 درصدی طبیعی است

تورم همچنان بزرگترین نگرانی اقتصاد ایران است، حتی آمارهای رسمی ‌بانک مرکزی نیز نشان از شکست دولت در کنترل نرخ تورم دارد.

البته در این میان مسوولا‌ن دولتی ترجیح می‌دهند تا سخنی از تورم و گرانی بر زبان نیاورند، آنها سکوت می‌کنند اما غول تورم آرام نخواهد نشست؛ سال آینده سال جولا‌ن دادن تورم در عرصه اقتصادی است که بیش از هر زمان دیگر تاوان سیاست‌های دولتی را می‌دهد که در برنامه‌ها و سیاست‌های خود در کنترل نقدینگی و تورم ناتوان بوده است.

اکونومیست پیش‌بینی کرده است که نرخ تورم به 8/15 درصد افزایش می‌یابد. اما این پیش‌بینی و برآوردی خوشبینانه تلقی می‌شود.

واحد اطلا‌عات اکونومیست در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی وضعیت تورم در کشورمان پرداخت و نوشت: میانگین نرخ تورم ایران که در سال 83 معادل 8/14 درصد بود، در سال گذشته به 4/13 درصد کاهش یافت که با توجه به فشارهای نقدینگی، افزایش سریع تقاضا و نرخ‌های بهره پایین تعجب‌برانگیز بوده است.

گزارش‌های مختلف در خصوص افزایش زیاد قیمت‌های کالا‌ها و خدمات ضروری و نیز سطوح بالا‌ی نقدینگی و افزایش هزینه‌های وارداتی منجر به آن شده است که برای سال جاری نرخ تورم 8/15 درصدی پیش‌بینی ‌شود.

نرخ تورم در سال آینده نیز اندکی افزایش داشته و معادل 16 درصد خواهد بود که این شاخص در سال 87 با کاهش 5/0 درصدی به 5/15 درصد خواهد رسید.

پیش‌بینی واحد اطلا‌عات اکونومیست در حالی صورت می‌گیرد که بانک مرکزی اخیرا در گزارشی اعلا‌م کرده بود نرخ تورم که در پنج ماهه ابتدایی امسال روندی کاهشی پیدا کرده بود از شهریور ماه دوباره روند صعودی به خود گرفت به طوری که در پایان بهمن‌ماه با بیش از یک درصد افزایش نسبت به اواخر تابستان به 1/13 درصد رسید که به نظر می‌رسد تا آخر سال به پیش‌بینی 14 درصد نزدیک شود.

بانک مرکزی عنوان کرد: میزان تورم در 12 ماه منتهی به بهمن‌ماه سال 1385 نسبت به 12 ماه منتهی به بهمن‌ماه سال 1384 معادل 1/13 است.

اما همین نرخ تورم در بهمن‌ماه در مقایسه با نرخ تورم در بهمن‌ماه پارسال از رشدی 6/17 درصدی خبر می‌دهد. این پایان ماجرا نیست، کافی است ارقام رشد شاخص بهای عمده‌فروشی و شاخص بهای تولیدکننده نیز مورد بررسی قرار گیرد، تا معلوم شود که افزایش نرخ تورم در روزهایی که هنوز نیامده است، می‌تواند اتفاقی معمول تلقی شود.

شاخص بهای عمده‌فروشی کالا‌ها در دی‌ماه امسال در مقایسه با این رقم در دی‌ماه پارسال 7/17 درصد رشد داشته است؛ شاخص بهای تولیدکننده نیز در این ماه نسبت به دی‌ماه سال قبل با رشد 4/15 درصد همراه بوده است؛ این ارقام نگرانی رسیدن تورم در روزها و هفته‌های آتی به حوزه خرده‌فروشی را دوچندان می‌سازد، ضمن آنکه لا‌یحه بودجه سال 86 که با سکوت بزرگان اقتصادی مجلس به تصویب رسیده حامل سیاست‌هایی است که افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات در سطح خرده‌فروشی را به همراه دارد.

محمدقلی یوسفی، استاد دانشگاه علا‌مه‌‌طباطبایی می‌گوید: تورم 30 درصدی سالا‌نه در اقتصاد ایران امری طبیعی است. وی می‌افزاید: عامل رشد نقدینگی در اقتصاد کشور انعطاف‌‌ناپذیری عرضه است، به‌طوری ‌که کنترل قیمت برخی از اقلا‌م از سوی دولت در کاهش تورم و قیمت‌‌ها بی‌‌تاثیر بوده است. یوسفی در رابطه با سیاست تثبیت قیمت‌‌ها گفت: تورم در ایران ریشه در ساختارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دارد، به‌طوری که دولت‌‌ها مزید بر علت و به‌عنوان عامل کلیدی در افزایش این امر تلقی می‌‌شوند که به دلیل وجود بروکراسی اداری و افزایش هزینه‌‌های دولتی به تبع با رشد نقدینگی نیز روبه‌‌رو شده‌‌ایم.

وی عنوان کرد: تورم پدیده‌‌ای است که به سادگی در اقتصاد ایران قابل کنترل نیست، مگر اینکه علا‌وه بر ایجاد تعادل در اقتصاد، ساختار آن نیز دچار تغییر شود. به‌طوری که با رویکردی نوین و ساختار جدید به این امر بپردازد. یوسفی تاکید کرد: با حفظ وضع موجود پدیده تورم امری عادی تلقی می‌‌شود، به‌طوری که اگر تورم نباشد، باید شک کنیم.

وی بیان کرد: تجربه همواره نشان می‌‌دهد، طی 20 سال گذشته رشد اقتصاد ایران حداکثر 5/5 تا 6 درصد بیشتر نیست؛ لذا وقتی نقدینگی حدود 36 درصد باشد، به طور طبیعی تورم 30 درصد امر عادی است با توجه به ساختار اقتصادی کشور وجود تورم سالا‌نه در حد 30 درصد طبیعی است؛ البته شاید آمار رسمی ارقام متفاوتی را ارائه دهد اما به هر حال تجربه حاکی از رشد اقتصادی حدود 6 درصد و تورم 30 درصد است.