یکی از انحرافات به وجود آمده پس از انقلاب کینزی، به فراموشی سپردن عوامل دخیل در ادوار تجاری (رونق و رکود) بود.
پیش از کینز تفکر نئوکلاسیکی بر این قرار گرفته بود که با شناسایی علل ادوار تجاری می‌توان در رابطه با مداخله در اقتصاد تصمیم‌گیری کرد. اما از نظر کینز مهم آن نبود که رکود و رونق به چه علتی حاصل شده است، بلکه این مد نظر بود که رکود به واسطه هر عاملی که به وجود آمده می‌توان با مداخله دولت از آن عبور کرد. با سرآمدن هیبت اقتصاد کینزی در دهه 1970 بار دیگر ادوار تجاری مورد بازبینی قرار گرفت. اگر پول‌گرایان معتقد بودند که رکود بزرگ حاصل انقباض پولی دهه 1920 بود، اتریشی‌های بر عکس بر انبساط‌های اعتباری بدون پشتوانه صحه می‌گذاشتند. کلاسیک‌های جدید با انقلاب انتظارات عقلایی بر پول پیش‌بینی نشده تاکید کردند و پس از آنها در دهه 1980 پیروان ادوار تجاری حقیقی با پرداختن به این موضوع که نوسانات و روندهای تجاری دارای یک منبع هستند، آن منبع را به بخش عرضه اقتصاد پیوند زدند.
پس از این تحولات بود که حتی کینزی‌های جدید نیز بحث پیرامون ادوار تجاری را مهم یافتند و توجیه مداخله دولت در اقتصاد را در عوامل ایجاد‌کننده رکود در ادوار تجاری، پی گرفتند.
بر این منوال است که امروزه یکی از رهنمودها برای سیاست‌گذاری عوامل پشت صحنه ادوار تجارت است. بنابراین اگر بخواهیم همراه این موج علمی باشیم، در ایران نیز آنگاه که سخن از مداخله می‌رانیم، می‌باید دلایل مداخله را از عوامل ایجاد کننده اداور استنباط کنیم.
توجیه ادوار تجاری در ایران بسیار راحت‌تر از اقتصادهای دیگر است. ادوار تجاری در ایران کاملا منطبق بر درآمدهای نفتی دولت است. هنگام افزایش قیمت نفت رونق است که در قلمرو ایرانیان طلوع می‌کند و در هنگام کاهش قیمت رکود.
اگر در آن سوی جهان کوشش بر تثبیت است تا نوسانات اقتصادی، روزگاری اقتصاددانان ایرانی نیز حساب ذخیره ارزی را برای کنترل ادوار تجاری پیش‌بینی کردند. اگر در اقتصادهای توسعه یافته به خاطر علت‌های مختلف دخیل در ادوار تجاری نمی‌توان برنامه مشخصی را برای تثبیت پیاده کرد، اقتصاد ایران دارای چنین ظرفیتی است تا در مقابل تکانه‌های نفتی ایستادگی کند. اما اگر حساب ذخیره ارزی راه‌حلی کوتاه مدت است، علت ریشه‌ای ادواری تجاری، نشان می‌دهد که دولت می‌باید از مداخله خود بکاهد. اگر درآمدهای نفتی دولت علت اوج رونق و حضیض رکود است، دولت می‌باید خود را فارغ از درآمدهای نفتی کند و برای این کار چاره‌ای جز آن نیست که اقتصاد نفتی و دولتی از بین برود. بنابراین درآمدهای نفتی می‌باید از خزانه دولتی در درآمدهای بخش خصوصی قرار گیرد تا به این شکل درآمدهای دولتی به واسطه مالیات بخش خصوصی تامین شود. به این شکل این احتمال وجود دارد که ادوار تجاری ارتباط خود را با نفت قطع نماید.
بنابراین در ایران علل به وجود آورنده ادوار تجاری به وضوح این سیاست را نمایان می‌سازد که برای ایجاد ثبات در اقتصاد ایران، می‌باید ارتباط بین دولت و درآمدهای نفتی از بین برود و این به این معنا است که دولت از حجم خود در اقتصاد ملی بکاهد.
با وجود این مساله، دولت‌ها در ایران نه تنها به علل توجیه‌کننده مداخله خود در اقتصاد توجهی ندارند که حتی در اوج رونق اقتصادی نیز، خود را محق در دخالت می‌بینند و برای خود وظیفه توزیع ثروت را نیز خارج از نظام بازار تعریف می‌کنند. وظیفه‌ای که حتی در مکاتب مداخله‌گری چون کینزی اثری از آن نیست، مگر آنکه این وظیفه را در دیدگاه‌های سوسیالیستی تعریف کنیم.
منبع:دنیای اقتصاد14/6/85