بحران واردات

شنبه 25 شهریور 1385

     سعید لیلاز‌

برقراری تعرفهء گمرکی شش درصد برای واردات میوه و تعرفهء صفر برای واردات گوشت نشان می‌دهد که دولت نهم در جلب نظر مردم به خود حتی از به خطر انداختن ساختار تولید کشاورزی کشور نیز ابایی ندارد.

این کاهش تعرفه‌ها که حتی در دولت‌های پیش از انقلاب نیز سابقه ندارد گرچه در کوتاه‌مدت به کنترل نرخ تورم کمک می‌کند اما برای تضعیف توان تولیدکنندگان داخلی میوه و گوشت، حتی به درازمدت نیز احتیاج ندارد. به این ترتیب دولت اکنون امروز را به قیمت ناکامی فردا می‌خرد و با منابع مالی حاصل از فروش نفت به جنگ کشاورزان می‌رود که از قضا از فرودست‌ترین اقشار جامعهء ایران هستند و بیش از همه باید در معرض سیاست‌های عدالت گرایانهء دولت نهم باشند.

در حالی که به دلیل اعمال سیاست‌های پولی لجام گسیخته از جمله افزایش نقدینگی با نرخ بیش از 30 درصد در سال، نرخ تورم داخلی همچنان دو رقمی است، هرگونه کاهش تعرفهء گمرکی برای واردات اقلام غذایی به منزلهء بی‌دفاع رها کردن تولید داخلی در رقابت نابرابر با تولیدات خارجی است به سبب افزایش شدید درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت خام، دولت‌ها در هشت سال گذشته توانسته‌اند قیمت دلار را در برابر ریال در بازارهای داخلی کمابیش ثابت نگاه دارند. اما عدم توفیق همین دولت‌ها در همین مدت به تثبیت نرخ تورم در همان حد افزایش قیمت دلار، موجب ناتوانی هرچه فزایندهء تولیدات داخلی در برابر واردات شده است. اکنون اعمال تعرفه‌های صفر یا شش درصد می‌تواند به منزلهء ارسال علامت توقف تولید به تولیدکنندگان این رشته فعالیت‌ها باشد.

ممکن است مسوولان ادعا کنند که صرفائ برای پوشش کمبود تولید داخلی به آزادسازی واردات تا نرخ تعرفهء صفر و به مدت محدود اقدام کرده‌اند اما سال‌هاست که میزان تولیدات این اقلام برای تامین مصرف داخلی کفایت کرده و رهاسازی واردات این اقلام عمدتائ از یک سال گذشته به این سو، آزاد شده است، علاوه بر این شیوهء درست جبران کمبود تولید داخلی، نابود کردن همین میزان توان تولید در داخل نیست، همچنین این روش آزادسازی واردات، بدون اطلاع قبلی و به مدت بسیار کوتاه مثلائ برای فقط سه ماه، شائبهء ویژه‌خواری و سوءاستفاده از اطلاعات غیرشفاف دولتی برای مقاصد و منافع شخصی همچون تجربهء افزایش تعرفه‌های واردات گوشی تلفن همراه را به شدت در افکار عمومی تقویت می‌کند. این مدت کوتاه، فقط به آن‌هایی امکان بهره‌مندی از مقررات جدید را می‌دهد که از قبل، از تصویب آن، اطلاع داشته و به ثبت سفارش و واردات حجم انبوهی میوه و گوشت اقدام کرده‌اند. متاسفانه، اقدامات خلق‌الساعه و بدون زمینه در تغییر تعرفه‌های گمرکی به گونه‌ای که امکان میلیاردها تومان رانت‌خواری را برای فعالان نزدیک به دولت فراهم کند، در یک سال گذشته به رویهء معمولی و همیشگی دولت نهم تبدیل شده است.

نکتهء جالب‌تر در این کاهش شدید تعرفه‌ها، آن است که این سیاست، کاهش دهندهء توان تولید داخلی و افزایش دهندهء وابستگی کشور به واردات و منابع نفتی و تولیدات بیگانگان، دقیقائ در بزنگاه یکی از تاریخی‌ترین مناقشه‌های استراتژیک جمهوری اسلامی ایران با نظام مسلط بین‌المللی موجود صورت می‌گیرد که طی آن، این نظم مسلط دایمائ ایران را به تحریم اقتصادی تهدید می‌کند. در این شرایط، آزادسازی واردات حتی غذای مردم از خارج، این شائبه را ایجاد می‌کند که دولت به مصالحهء اتمی قریب‌الوقوع با ایالات متحده مطمئن است و یا آن‌که ناخواسته به آسیب‌پذیری هر چه بیش‌تر اقتصاد ملی و حتی تغذیهء مردم در برابر تحریم احتمالی کمک می‌رساند. ا تخاذ دیپلماسی تهاجمی، در عین تشویق و تقویت اقتصاد وابسته، طرفه‌ای است که احتمالائ نمونهء تاریخی آن را در کشور ما و در تاریخ معاصر ایران می‌توان یافت. مجموعهء تحولات در سیاست‌گذاری برای تعرفه‌های گمرکی در یک سال گذشته، نشان دهندهء فقدان یک استراتژی روشن در دولت نهم و سردرگمی و خودمختاری اجزا و عناصر آن در قبال این حیاتی‌ترین بخش سیاست‌گذاری اقتصادی و استراتژیک کشور است. در حالی که همگی، بدون هرگونه زمینه‌سازی و جهت‌گیری روشن وزارت بازرگانی تعرفهء واردات مواد غذایی را کاهش می‌دهد که تولیدکنندگان داخلی بی‌شماری دارد و 15 درصد تولید ناخالص داخلی را به دست می‌دهد، تعرفهء واردات تلفن همراه، بدون حتی یک تولیدکننده در وزارت صنایع کاهش می‌یابد; تعرفهء واردات خودروی سواری که کالایی نسبتائ لوکس است کاهش یافته و همزمان تعرفهء واردات اتوبوس و کامیون به مثابهء کالاهای استراتژیک مورد نیاز، عمومی افزایش می‌یابد، ...

بر این فهرست، بسیار می‌توان افزود در حالی که هیچ خط روشنی از این اقدامات در سمت‌گیری مثلائ حمایت از تولید داخلی و یا حمایت از مصرف‌کنندگان یا حفظ ذخایر ارزی یا رسیدن به حداکثر ارزش افزوده یا ... از هیچ‌یک از این تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه، قابل استنتاج نیست، اما در وقوع پیامدی مشترک، تردیدی وجود ندارد و آن این‌که معدودی از فعالان بازرگانی، ضمن سوءاستفاده از تصمیم‌های دولت و در اقدامی که به زیان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است، ده‌ها میلیارد تومان رانت را نصیب خود می‌کنند.

منبع:سرمایه25/6/85