X
تبلیغات
رایتل

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست نخبگان جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی‌گفت: ایران جزو کشورهای دارای درآمد متوسط به بالا بوده که در آن سهم دهک فقیر جمعیت از درآمد ملی 2 و سهم دهک ثروتمند 7/33 درصد است. به عبارت دیگر دهک ثروتمند 85/16 برابر دهک فقیر از درآمد ملی استفاده می‌کنند.

وی تصریح کرد: این آمارها نشان می‌دهد ما از نظر توزیع درآمد، وضعیت مناسبی نداریم. این وضع، زیبنده اقتصاد کشور نیست و باید اصلاح شود. به فرموده مقام معظم رهبری در زمینه‌های سیاسی و فرهنگی حرف‌های زیادی برای دنیا داشتیم اما در زمینه اقتصادی، هنوز آن جایگاه مناسب را به دست نیاورده‌ایم.

دانش جعفری با اشاره به برخی نگرانی‌ها و دغدغه‌های ناشی از واگذاری امور به بخش خصوصی یا تعاونی گفت: عده‌ای نگرانند که در این شرایط، دولت چگونه می‌تواند به کنترل ابزارهای اقتصادی نظیر قیمت‌ها بپردازد و یا به توسعه مناطق محروم بپردازد. عده‌ای نیز معتقدند در اجرای این سیاست‌ها باید احتیاط کرد یا اصلاً اجرا نکرد.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: نکته مهم در اینجاست که این افراد می‌خواهند سیاست‌های جدید را با ابزارهای موجود اجرا کنند، در حالی که اشتباه همین‌جاست و نباید از ابزارهای قدیمی‌ برای محک سیاست‌های جدید استفاده کرد. فضای جدید نیاز به ابزارهای جدید دارد که با ابزارهای کنونی یا قدیمی‌تفاوت دارد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: مساله اصلی و مهم، شناسایی ابزارهای جدید است. اگر بخواهیم تنها متکی به منابع دولتی که عمدتاً درآمدهای نفتی با نوسانات گوناگون است، رشدی بیش از 4 یا 5 درصد نخواهیم داشت در حالی که بخش خصوصی دارای امکانات فراوانی است که غفلت از آنها دردسرساز خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، میزان نقدینگی بخش خصوصی را 110 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و در خصوص افزایش ظرفیت اقتصاد کشور برای پذیرش و اجرای این سیاست‌ها تصریح کرد: ایجاد یک ظرفیت حدود 260 میلیارد دلار در اقتصاد کشور، یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که با آن روبه‌رو هستیم. بزرگ کردن ظرفیت اقتصاد، یکی از پیچیده‌ترین مباحث به شمار می‌رود.

به عنوان مثال در سال جاری کل حجم معاملات بورس حدود 7 هزار میلیارد تومان بوده است. حال چگونه می‌توان این حجم وسیع از واگذاری را در بورس انجام داد. این مهم نیازمند اتخاذ ابزارها و سیاستهای مکمل است تا امکان تحقق چنین مهمی‌فراهم شود.

در این خصوص با برخی بانک‌ها نیز مذاکره شده تا تأمین مالی کسانی که خواهان خرید سهام به ویژه سهام مدیریتی هستند را انجام دهند. به گفته وی، بسیاری از امور مستمر سالانه نظیر تدوین بودجه و غیره باید منطبق با سیاست‌های کلی اصل 44 صورت گیرد.

گرچه امسال این کار در بحث بودجه چندان پررنگ نبود اما برنامه پنجم توسعه قطعاً با عنایت به این اصول تدوین خواهد شد.

احمد توکلی با اشاره به اینکه دولت‌ها یک مقدار از تصدی‌های خود را واگذار کرده‌اند، گفت: در عوض تعداد شرکت‌های دولتی نسل دوم، سوم و چهارم زیرمجموعه شرکت‌های بزرگ دولتی ایجاد شده‌اند که حجم دولت در عمل، نه تنها کوچک نشد، بلکه گسترده‌تر نیز شد.

وی گفت: اگر نسبت سرمایه‌گذاری جدید به واگذاری سهام دولتی واگذار شده در نظر گرفته شود، این نسبت در طول سال‌های 70 تا 1382 حدود6/10 درصد بوده و در عمل حجم دولت بزرگ‌تر شده است.

توکلی با اشاره به هدف خصوصی‌سازی در افزایش کارایی اقتصادی، گفت: دولت‌ها در عمل شعار افزایش کارایی با استفاده از واگذاری تصدی‌های دولتی را داده‌اند، ولی در عمل دنبال کسب درآمد از محل خصوصی‌سازی بوده‌اند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: با واگذاری تصدی‌های دولت به بخش غیردولتی، بهره‌وری افزایش نیافته است، زیرا هم‌اکنون رتبه ایران از نظر آزادی فضای کسب و کار در دنیا 155 می‌باشد.

همچنین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست یادشده گفت: اجرای سیاست‌های کلان اصل 44، یکی از الزامات اساسی رسیدن به سند چشم‌انداز ایران 1404 است که اقتصاد اسلامی‌را در ایران حاکم می‌کند، نه اقتصاد آزاد.

محسن رضایی اظهار داشت: پیرامون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی چند سوال مطرح می‌شود که از جمله آنها می‌توان به این نکته اشاره کرد که آیا با اجرای این سیاست‌ها، اقتصاد ایران به سمت اقتصاد آزاد و سرمایه‌داری حرکت می‌کند و یا به سمت اقتصاد اسلامی‌سوق می‌یابد.

وی افزود: به عبارت دیگر مبانی سیاست‌های کلی اصل 44، آزادسازی اقتصادی است یا اقتصاد آزاد؟ آیا آزادی اقتصادی به معنای همان اقتصاد آزاد است یا اینکه همانند مردم سالاری دینی که با هویت انقلاب نیز تعارضی ندارد، می‌توانیم به سمت آزادسازی اقتصادی برویم بدون آنکه در دامن اقتصاد آزاد بیفتیم.

به گفته وی، مبانی اقتصاد آزاد کاملا روشن است. اگر همان مبانی را در پیش بگیریم، معلوم می‌شود پس از 20 سال به دنبال اقتصاد آزاد هستیم، در غیر این صورت یک نظام اقتصادی دیگر را می‌خواهیم.

رضایی در خصوص برخی نهادهای عمومی‌نظیر کمیته امداد و بنیاد شهید نیز یادآور شد: تاثیر اجرای اصل 44 روی این نهادها نیز مشهود خواهد بود.