در 25 سال گذشته در پی اجرای اصلاحات اقتصادی، حزب کمونیست چین درها را به روی خیل عظیم سرمایه
گزاران خارجی گشود. نتیجه این شد که رشد اقتصادی چین، جهش خارق العاده ای را تجربه کرد و بسیاری از چینی ها از چنگال فقر رها شده و کمپانی های چینی در رده های بالای جهانی قرار گرفتند. اما اقتصاد چین و متعاقبا کمپانی های وابسته به اقتصاد این کشور از تحولات خارجی بسیار تاثیر می پذیرند. تحولاتی نظیر نوسانات قیمت کالاهای جهانی که نمونه خاص آن نوسانات قیمت انرژی است. همچنین می توان تحولات اپیدمیک و آشفتگی سیاسی در منطقه را از جمله دیگر تحولات خارجی تاثیر گذار بر اقتصاد چین نام برد. آشفتگی سیاسی در داخل چین می تواند عواقبی همچون، نارضایتی مردم، افزایش تضاد طبقاتی به دنبال داشته است.
چنین پتانسیل خطرناکی، عکس العمل پیشگیرانه دولت را نیز در بر خواهد داشت. اتخاذ تصمیماتی چون اختصاص هزینه بیشتر برای فرونشاندن این خطرات که مختل کردن گردش ذخیره ها و به خطر انداختن دارایی ها را در پی داشته است. از سوی دیگر جرات سرمایه گزاران نیز برای سرمایه گزاری در چین کم شده است.
گذشته از همه اینها بنگاه های اقتصادی خارجی چین، عملکردی بسیار نا مطمئن دارند. علاوه بر این، این بنگاه ها در سرمایه گزاری کاملا تابع سیاست هستند. رقیبان داخلی در چین بهتر می توانند از شرایط درهم و برهم حاکم بر شرایط بازرگانی کشور، سر در آورند. حمایتی قانونی در عمل بسیار ضعیف است. قانون «کپی رایت» به شکل متناقضی رعایت می شود. وضعیت سیستم مالی چین چندان خوب نیست و تنها از موسسات دولتی حمایت می کند. موسساتی که علی رغم رشد قابل ملاحظه بخش خصوصی، کماکان نبض 40 درصد از فعالیت های اقتصادی چین را در دست دارند.
علاوه بر این کمپانی‌های خارجی علاوه بر مواجهه با چالش‌هایی در چین، با مشکلات مشابهی در کشورهای خود نیز مواجه هستند. برای مثال کمپانی‌هایی نظیر «گوگل»، «مایکروسافت» و «یاهو»؛ همواره به این متهم شده‌اند که به دولت چین اجازه استفاده گسترده از اینترنت را داده‌اند.
بنابراین بسیاری از کمپانی‌ها را می‌بینیم که بدون در نظر گرفتن ریسک‌های سیاسی در چین اشتباهات فاحشی را مرتکب می‌شوند. اشتباهاتی که می‌شود از آنها حذر کرد.
و اما راه‌حل
کمپانی‌های خارجی چگونه می‌توانند خود را از چالش‌های تجاری موجود در چین دور بدارند؟ برای شروع، سه کار است که آنها «نباید» انجام دهند. نخست اینکه «نباید» اجازه دهند تا ابعاد وسوسه کننده بازار چین، آنها را از توجه به چالش‌هایی که همواره همراه این بازار است، منحرف کند. دوم اینکه «نباید» اجازه دهند این پندار غلط که تشخیص چالش‌های فعالیت اقتصادی در چین بسیار سخت است، در ذهن آنها شکل بگیرد. چراکه ممکن است این پندار غلط آنها را وادار کند تا به کلی از سرمایه‌گزاری در چین منصرف شوند. و سرانجام سومین مورد اینکه «نباید» برداشت‌های خود را از شرایط و کیفیت فعالیت اقتصادی در چین بر مبنای اظهارات کسانی بنا کنند که تجربه محدودی از فعالیت اقتصادی در چین دارند.
بنابراین کمپانی‌های خارجی باید با در نظر گرفتن این سه « نباید»، استراتژی‌های «فرار» از بحران را، در سرلوحه فعالیت‌های خود در چین، به کار بگیرند.
نخستین استراتژی می‌تواند این باشد که آنها باید با دولت کشور خود آنگونه همکاری کنند تا بتوانند دولت چین را وادار کنند تا درهای بازار را به روی آنها گشوده و بر تعهداتش پایبند بماند. آنها باید چینی‌ها را وادار کنند تا قوانین وضع شده را رعایت کرده و حق مالکیت دارایی را محترم بشمارد. اقتصاد چین کماکان در مرحله از گذار قرار دارد که بسیاری از ویژگی‌هایش غیرعادلانه، غیر شفاف و حتی بر اساس قوانین سازمان تجارت جهانی، غیرقانونی است. به نظر می‌رسد کنار آمدن با دولت چین درباره این مسائل در کوتاه مدت جواب می‌دهد اما در دراز مدت موقعیت کمپانی‌های خارجی را در خطر قرار خواهد داد.
دومین استراتژی می‌تواند این باشد که که چالش‌های مشابه را در کشورهای خود به حداقل برسانند. کمپانی‌های خارجی باید خود را ملزم کنند تا به استاندارد‌های واحدی برسند. مدیران آنها نیز باید با دولت چین واضح و از یک تریبون واحد سخن بگویند. باید به دولت‌مردان چین تفهیم کنند که در چه مواردی حاضرند مذاکره کنند و در چه مواردی حاضر نیستند یک قدم هم عقب بنشینند. و سرانجام سومین استراتژی اینکه کمپانی‌های خارجی باید از پیش، خود را برای مواجهه با چالش‌های پیش‌روی فعالیت اقتصادی در چین آماده کنند. در اینجا به چند فاکتور مهم که کمپانی‌های خراجی برای فعالیت اقتصادی در چین باید مد نظر خود قرار دهند اشاره می‌کنیم.
لزوم چاره‌اندیشی برای مواقع اضطراری
مدیر یک کمپانی همواره باید خود را در مواجهه با چالش‌های پیش‌روی مسوول بداند. شماری از کمپانی‌ها از نوعی سیستم اطلاعاتی بهره می‌برند که این امکان را برای کارکنانشان فراهم می‌آورد تا از خانه‌هایشان کارشان را انجام دهند. برای مثال در سال 2002 و 2003 که اوج شیوع بیماری «سارس» بود. برخی کمپانی‌ها با اجرای طرحی ویژه سعی کردند تا وقفه در جریان تولید خود را به حداقل برسانند. به این ترتیب که کارکنان را در چند شیفت به کار گرفتند و بدین ترتیب از تمرکز افراد در یک مکان در مدت طولانی جلوگیری کردند. در حالیکه وقتی بحرانی‌های مشابهی نظیر شیوع سارس رخ می‌دهد برخی کمپانی‌ها با فشار‌هایی برای صدور اجازه خروج گسترده کارکنانشان از کشور گرفتار بحران، مواجه می‌شوند.
توسعه استراتژی به منظور استخدام و آموزش مدیران هوشمند
شماری از کمپانی‌های خارجی طی بررسی‌های خود دریافتند که فارغ‌التحصیلان چینی دانشکده‌های اقتصادی این کشور، فاقد مهارت‌های لازم مدیریتی آنگونه که آنها دز نظر دارند، هستند. بنابراین به منظور حل این مشکل برخی از این کمپانی‌ها، مشارکت‌های موفقی با دانشگاه‌های اقتصادی چین برقرار کردند. با این تعهد که پس از فارغ‌التحصیلی فرصت شغلی را برای فارغ‌التحصیلان فراهم خواهند کرد. مسئله بسیار ساده است؛ کمپانی های خارجی امکانات آموزشی فراهم می‌کنند و در مقابل چینی‌های آموزش دیده برایشان کار می‌کنند. به این ترتیب هم آموزش کشور توسعه و بهبود می‌یابد و هم کمپانی‌های خارجی به نیروی کار مورد نظرشان دست پیدا می‌کنند.
دفاع از حق مالکیت دارایی
کمپانی‌های خارجی باید با دقت تمام بر روند انتقال دارایی‌های اطلاعاتی خود برای توسعه کمپانی در چین، نظارت داشته باشند. احتمال اینکه این اطلاعات به سرقت رود بسیار است. بسیاری از کمپانی‌های خراجی با دنبال کردن مواد قانونی سعی دارند تا از امتیازات خود محافظت کنند اما باید این نکته را هم در نظر داشته باشند که قوانین چین برای خارجی‌ها بسیار چالش‌برانگیز است. البته بسیاری از کمپانی‌های فعال در چین راه‌حلی‌هایی برای این مشکل یافته‌اند. راه‌حل‌هایی نظیر واگذاری کد کامپیوتر‌های موجود و امتیازشان برای استاده عموم، مشارکت در امر تولید با برخی شرکت‌های چینی و سرانجام شدت بخشیدن به لابی‌های با نفوذ خود در بدنه دولت چین.
کمپانی‌های چینی که هر روز هم به تعداشان اضافه می‌شوند نه در بازار داخلی چین با کمپانی‌های خارجی رقابت می‌کنند، بلکه در بازار‌های خارج از چین، در سراسر جهان نیز، دامنه رقابت خود را گسترده کرده‌اند. تنها راه مبارزه با این گسترش روزافزون کمپانی‌های چینی، تمرکز کمپانی‌های خراجی بر تولید کالاهای با کیفیت و ارزشمند است. چراکه چینی‌ها هنوز به مهارت و قدرت تولید کالاهایی با کیفیت بالا دست نیافته‌اند. علاوه بر اینکه آنها هنوز در زمینه دانش بازاریابی و شناخت تکنیک‌های توزیع کالا دچار فقدان آگاهی هستند.
استفاده از استراتژی خروج
می‌توان انتظار داشت که چین در چند سال آینده به عنوان یک بازار قابل اطمینان جایگاه خود را حفظ کند. اما باید در نظر داشت که دورنمای بلند مدت چین بسیار نامطمئن‌تر از دورنمای کشورهایی مانند هند است که دورنمایی به مراتب روشن‌تر در زمینه تحولات سیاسی دارد. بنابراین تعیین استراتژی خروج موفق و بی‌دغدغه از صحنه فعالیت های اقتصادی در چین، جایگاه بسیار مهمی در اولویت‌بندی‌های کمپانی‌های خارجی دارد. به این معنا که یک کمپانی باید استراتژی خروج خود را از صحنه اقتصادی چین بدون پذیرفتن ضرر و زیان، تعیین کند. البته هیچ لزومی به استفاده از آن نیست اما تعیین آن ضروری است.
«فرید ذکریا» سردبیر هفته‌نامه «نیوزویک» و نوینسده کتاب «سرانجام آزادی»، است. « یان برمر» نویسنده کتاب« منحنی مسیر: درک چرایی صعود و سقوط ملت‌ها» و رئیس مشاروان سیاسی «گروه اوراسیا» است.
منبع: بولتن Harvard business review / نوامبر 2006
