مسکن و حاکمیت نقدینگی

1 - سالیانه بیش از هشتصد هزار ازدواج در کشور به ثبت می‌رسد که اکثریت قریب به اتفاق آنها با تقاضای زوج‌ها برای مسکن عمدتاً اجاره‌ای و در مواردی کم، خرید همزمانی دارد .  از آن گذشته هر سال تعداد زیادی از مساکن موجود به دلایل و به انگیزه‌های مختلف تخریب می‌شود تا واحدهای مسکونی بیشتر و بهتری ساخته شود که معمولاً متناسب با تعداد واحدهای تخریبی به تقاضای مسکن افزوده می‌گردد، همچنین متأثر از گسترش کمی آموزش عالی در نقاط مختلف کشور و عدم پاسخگویی خوابگاههای دانشجویی به تأمین نیاز دانشجویان، هر ساله تقاضای بالفعلی هم برای مسکن از طرف دانشجویان وجود دارد. ملاحظه می‌شود که تقاضا برای مسکن، آن هم تقاضا از نوع مسکن دارای متراژ کم در کشور وجود دارد به نحوی که بعضی از آمارهای منتشره از تقاضای سالیانه یک میلیون مسکن سخن می‌گویند. 2 – علاوه بر بخش خصوصی که در امر احداث مسکن فعالیت می‌کند دولت نیز در این بخش حضور بسیار دارد. حداقل یک وزارتخانه و یک نهاد انقلابی و یک بانک تخصصی ( و شاید هم بهتر باشد که اختصاصی نامیده شود) در خصوص تأمین مسکن ذی مدخل هستند. قوانین بسیاری هم در مجلس شورای اسلامی درباره عناصر مختلف مربوط به تأمین مسکن گذرانده شده است. قوانینی که انبوه سازی را تشویق و مسکن‌سازی را ترغیب و به هم ریختن بافت‌های قدیمی شهری را تجویز نموده‌اند. علاوه بر اینها، دولت، هم در لفظ و هم در متن با اتخاذ تمهیداتی برای خانه‌دارشدن محرومان و توده مردم اقدام می‌نماید. حجم این اقدامات افزایش عرضه مسکن را نوید می‌دهد اما ملاحظه می‌شود که مسکن تولید می‌گردد اما عمدتاً عرضه نمی‌شود به عبارت دیگر اقتصاد مسکن، هم به تولید مسکن می‌پردازد هم با تقاضای بیش از عرضه مواجه است و هم مسکن تولیدی را عرضه نمی‌کند (احتکار می‌کند) و هم با افزایش سرطانی رشد قیمت‌ها و اجاره‌ها  روبه‌روست! 3 – به نظر می‌رسد برخی از معاملات در مسکن به جای اینکه معامله‌ای برای تأمین سرپناه باشد معامله‌ای برای سرمایه‌گذاری است آن هم نه سرمایه‌گذاری از نوع تولید و افزایش عرضه، در بخشی که هماره سودآوری داشته است بلکه سرمایه‌گذاری از نوع بورس بازی و خرید و فروش زمین و مسکن تولیدی موجود.  جستجوی سود ناشی از رفع تقاضای متقاضیان مسکن از طریق افزایش تولید و عرضه مسکن، جای خود را به فزون خواهی ناشی از احتکار مساکن تولیدی داده است. نقدینگی موجود در دست بخش خصوصی، افزایش خود سرا نه در تولید و فعالیت اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده در بخش، که حجیم شدن خود را در متلاشی کردن تولید در اقتصاد ملی و تخریب باورهای آینده‌نگر جوانان جویای مسکن این مرز و بوم، در نگرش به درآمدهای کم ناشی از تلاش و قناعت و علم‌آموزی جستجو می‌کند. باورهایی که ادراک می‌کنند در کنار لااقل سیصد هزار خانه مسکونی خالی در تهران، آرامش آنها در حسرت سرپناهی که شب خود را در آغاز زندگی مشترک به صبح بیاورند، به جهنم بیقراری استحاله می‌گردد ولی بالاخره این نقدینگی است که حکم می‌راند.  بخش خصوصی در فقدان سیاست‌های بایسته دولت، و در فضای ساخته شده از سوی اقتصاددانان بازارمحور، مبنی بر اینکه واگذاری امور به بازار همه مسائل را حل می‌کند و در سکوت عمده کارشناسانی که شکست بازار در این مقوله را همزمان با شکست کمر نیازمندان به سر پناه، همراهی می‌کنند دوران سیاه شکست کارآمد خود را در بخش مسکن سپری می‌سازد. دورانی که طی چشم به هم زدنی دهها میلیون تومان سرمایه یک عمر اقشار کم درآمد متقاضی مسکن را به حسابهای بانکی محتکران مسکن سرازیر می‌سازد و ذره‌ای هم از قبیح بودن این پدیده زشت شرمنده نمی‌شود. 4 - در این فضای غم‌انگیز حاکم بر بخش مسکن و اقتصاد آن، بکارگیری همه عناصر غیر اقتصادی و همچنین اقتصادی مؤثر بر حل مسأله ضروری است از اخلاق و انصاف و حلال‌خواری گرفته تا سیاست‌گذاری سیستمی اقتصادی. ممکن است بعضی‌ها زودتر و بعضی‌ها دیرتر عکس‌العمل نشان دهند. اما تأخیر در ورود دولت برای حل مسأله امنیتی‌شدن پدیده مسکن را تشدید می‌نماید.