معاون پژوهشهای اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سومین کنگره حزب «اعتدال و توسعه» به بررسی تواناییها و چالشهای کشور در صورت تحریم احتمالی پرداخت.
دکتر محمدباقر نوبخت با دستهبندی رویکردهایی که در آینده پرونده هستهای وجود دارد اعمال تحریم اقتصادی علیه ایران را در پی صدور قطعنامه 1696 بدبینانهترین سناریو طرح شده در این مورد دانست.
معاون اقتصادی پیشین دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی براساس این نگاه بدبینانه، پیشفرض خود مبنی بر تحریم اقتصادی ایران را به بررسی گذاشت و با تقسیمبندی بحث خود به توانایی و چالشهای ایران، تواناییهای کشور در قبال تحریم را ارزیابی کرد.
دبیرکل حزب اعتدال و توسعه، از وجود چارچوب برنامه اضطراری، ابلاغ دستورالعمل مصوب و تقسیم مسوولیت و آمادگی همگرایی ملی در برنامههای هستهای به عنوان سه شاخص توانمندی کشور در مقابل تهدیدات احتمالی نام برد.
به گفته نوبخت در زمان دبیری دکتر حسن روحانی بر شورای عالی امنیت ملی در کمیته اقتصادی این دبیرخانه چارچوبی برای یک برنامه اضطراری تهیه کرد که به تایید مقامهای ارشد نظام رسید.
در این برنامه که به تمامی دستگاههای مسوول ابلاغ شد،تقسیم کار بین دستگاهها مشخص و مسوولیت آنها تعیین شده است.
معاون پژوهشهای اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک به آمادگی و همگرایی ملی در برنامههای هستهای اشاره کرده و از آن به عنوان پارامتری مهم در مقابله با تحریم اقتصادی نام برد.
این نماینده مجلس با استناد به دو نظرسنجی انجام شده در ماههای پایانی سال 84 و آغازین 85 اشاره کرد و گفت: براساس این نظرسنجی حدود 9/84 درصد از مردم دستیابی به فناوری هستهای را ضروری میدانند.
نوبخت در ادامه به سوال دیگری که در نظرسنجی مطرح شده بود پرداخت. در این نظرسنجی نحوه واکنش ایران در شرایط مختلف سوال شده بود،8/75 درصد از پاسخدهندگان در اردیبهشت 85 معتقد بودهاند در صورت اعمال تحریم احتمالی نیز ایران باید بر منافع خود پافشاری داشته باشد.
· ذخایر ارزی مطلوب
نوبخت داشتن ذخایر ارزی را از دیگر ابزارهای مناسب با تهدیدات اقتصادی بیان کرد و افزود: در حال حاضر کشور دارای 50 میلیارد دلار ذخایر ارزی است.
او ادامه داد: سه میلیارد دلار از ذخایر در داخل کشور است، 40 درصد به صورت اوراق ارزی خریداری شده از 23 کشور و 60 درصد آنهم نزد بانکهای خارجی اروپایی و غیراروپایی مانند کشورهای آفریقایی،هنککنگ،کرهجنوبی، بانک توسعه اسلامی و ... است.
وی 38 درصد از این ذخایر را به دلار، 57 درصد را به یورو، سه درصد را به پوند و دو درصد را سایر ارزها عنوان کرد.
نوبخت کاهش سهم دلار در سبد ارزی کشور را به دلیل آسیبپذیری بالایی که دارد از دیگر نقاط قوت اقتصاد کشور مطرح کرد.
وجود زیرساختهای اقتصادی،خودکفایی در بسیاری از رشتههای صنعتی و کشاورزی، برخورداری از نیروی انسانی و نقش تعیینکننده جمهوری اسلامی در بازار جهانی نفت و گاز تواناییهای دیگر کشور در برابر تحریم احتمالی اقتصادی از سوی نوبخت بیان شد.
تواناییهای کشور در برابر تحریم احتمالی اقتصادی
1- وجود چارچوب برنامه اضطراری
2- ابلاغ دستورالعمل مصوب و تقسیم مسوولیت دستگاهها
3- آمادگی همگرایی ملی در برنامههای هستهای
4- وجود ذخایر ارزی 50 میلیاردی
5- وجود زیرساختهای اقتصادی
6- خودکفایی در بسیاری از رشتههای صنعتی و کشاورزی
7- برخورداری از نیروی انسانی متخصص
8- نقش تعیینکننده در بازار نفت و گاز
· چالشهای اقتصادی
معاون اقتصادی سابق دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی چالشهای کشور را با فرض دو سناریو بررسی کرد.
سناریوی اول از نظر نوبخت تشدید تحریم یکجانبه از سوی ایالات متحده بود و در سناریوی دوم ابعاد تحریم را در صورت تقسیم شورای امنیت به بحث گذاشت.
در سناریوی اول نوبخت دو اقدام احتمالی آمریکا را بررسی و معرفی کرد.
1- اجرای قانون تحریم ایران و لیبی (ILSA)
2- همکاری برخی از بانکهای اروپایی
نوبخت گفت: با اجرای قانون «ILSA» شرکتهای خارجی حق سرمایهگذاری در ایران بیش از یک میزان مشخص را ندارند و در صورت انجام آن با تحریمهای ایالات متحده روبهرو خواهند شد.
وی قطع مبادلات ارزی در اتاق پایاپای را یکی دیگر از اقدامات احتمالی آمریکا دانست.
نوبخت دراینباره توضیح داد: به دلیل آنکه پول کاغذی که با امضای دو مقام عالیرتبه اقتصادی هر کشور امضا میشود، هر کس آن را به هر میزان در اختیار داشته باشد از دولت آن کشور طلبکار است، به همین دلیل در هر کشوری اتاق تسویه (پایاپای) وجود دارد که تمام مسائل و جریانهای پولی را کنترل میکند.
نماینده سابق مجلس با اشاره به استقرار این اتاق بانک مرکزی آمریکا در نیویورک گفت: براساس این قانون اگر ایران طرف معامله با این اتاق باشد معاملات ما به دستور بانک مرکزی آمریکا قطع خواهد شد و اجازه فعالیت ارزی به ما داده نخواهد شد.
وی افزود: برخی بانکهای خارجی نیز احتمال دارد به دلیل منافع مشترک بالاتر با آمریکا در این رابطه با این کشور همکاری کنند.
به گفته نوبخت در صورت این اتفاق شرایط مبادلات ارزی برای ایران سخت خواهد شد که باید راهکار مناسبی در مورد آن اتخاذ شود.
· تحریم از سوی شورای امنیت
سناریوی دومی که نوبخت آن را بررسی کرد تحریم احتمالی ایران با تصمیم شورای امنیت بود.
وی ابعاد تحریم در قالب این سناریو را در سه حوزه دانست و گفت: وارد شدن شوک اقتصادی در بازارهای داخلی به ویژه بورس و بازار سرمایه، الزام همکاری همه کشورها علیه تحریم و بلوکه شدن داراییهای خارجی و آسیبپذیری در حوزهها و بخش ارزی از عواقب اجرای این تصمیم است.
معاون پژوهش اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک آسیبپذیری کشور در بخش ارزی را در سه حوزه کارکرد ارزی، نقل و انتقالهای مالی و درآمدهای نفتی مطرح کرد. نوبخت ادامه داد: «در حوزه کارکرد ارزی امکان معامله برای ایران وجود نخواهد داشت. در نقل و انتقالهای مالی به مشکل برخورد خواهیم کرد و در فروش نفت نیز امکان دارد طرح فروش نفت در برابر غذا به اجرا گذاشته شود.»
نوبخت در پایان به ارایه راهکارهای پیشنهادی در برابر تحریم احتمالی اقتصادی پرداخت و گفت: تبدیل سپردههای ارزی به اوراق قرضه ارزی بلندمدت، تبدیل سپردهها به وجوه نقدی و انتقال به داخل،تبدیل سپردهها به طلا و انتقال به داخل، ایجاد شرکتها و موسسات کارگزار غیرایرانی به صورت پوششی و تمهیدات لازم برای استفاده از معاملات تهاتری دوجانبه و چندجانبه در معاملات نفتی میتواند از جمله این راهکارها باشد. همچنین ایجاد سازوکارهای استفاده از وجوه ارزی جمعآوری شده در جهت تامین نیازهای حیاتی از طریق معاملات نقدی در بازارهای غیررسمی، عدم استفاده از اشخاص حقیقی ایرانی و غیرایرانی در نقل و انتقالات ارزی با بانکها و موسسات خارجی، عدم استفاده از شرکتهای ایرانی اعم از دولتی و شبهدولتی و دولتی خصوصی شده در خرید سهام و سرمایهگذاری مشترک با شرکتهای خارجی و موسسات مالی بینالمللی، تامین بخشی از کالاهای اساسی و حیاتی و حفظ منابع مالی موجود و استفاده بهینه از آنها از جمله حساب ذخیره ارزی از دیگر راهکارهایی بودند که نوبخت آنها را برشمرد.
معاون پژوهشهای اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک به دولت توصیه کرد در این شرایط از حساب ذخیره ارزی برای مسائل ضروری استفاده و منابع این حساب را برای روز مبادا نگهداری کند.