احتمالا نمازی رئیس کل بانک مرکزی می‌شود

 براساس برنامه چهارم توسعه، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس جمهوری و بعد از تائید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهوری منصوب می‌‌شود. براساس خبرهای دریافتی، یکی از گزینه‌های احتمالی دولت نهم برای تصدی بانک مرکزی ایران حسین نمازی است. در این شرایط ابراهیم شیببانی باید از بانک مرکزی برود.


نمازی که وزیر اقتصاد کابینه دوم دکتر میر حسین موسوی بوده است، در کتاب نظام های اقتصادی نوشته است:چرا نظام اقتصادی سرمایه داری لیبرال نتوانست دوام بیاورد و چگونه اصول و نظریات افراطی این نظام متکی بر اصالت فرد، آزادی‌های تقریباً نامحدود فردی، تقدم منافع فرد بر جمع، رقابت بی لجام، عدم مداخله دولت در اقتصادی، اتکاء به مکانیسم بازار و تعادل خودکار اقتصادی اجازه ادامه حیات آن را نداد و نا گزیر به نظام اقتصاد سرمایه داری مقرراتی تبدیل شد. امروز هم برغم تعدیل ها و تجدید نظرهایی که در آن به عمل آمده با مشکلات اساسی روبروست، بطوریکه در دهه اخیر بسیاریی از متفکرین و اقتصاددانان همین نظام خطر از هم پاشیدگی آن را اعلام نموده اند.


در ادامه نمازی به بررسی نظام اقتصاد سوسیالیستی و تحلیل مبانی نظری آن پرداخته و از عواملی نام برده است که این نظام را بارها به مرحله فروپاشی رسانید و به رغم تجدید نظرها و تعدیل های مکرر در نهایت به خاتمه حیات آن انجامید، می پردازد.


حسین نمازی همچنین در نهمین سمینار بانکداری در سال 1377 در خصوص نرخ سود تسهیلات بانکی و تورم سخن گفته است که در پی می آید:


* با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا این نگرانی وجود داشت که مبادا شکل و قالب بانکداری ما با احکام شرع انطباق پیدا کند، ولی محتوای نظام بانکداری ربوی باشد.


* در نظامهای بانکداری متداول، استفاده از نرخ بهره به عنوان یک ابزار سیاست پولی موثر مورد توجه است و اولین استدلالی هم که می شود این است که می توان برای ایجاد رونق اقصادی و تجهیز پس اندازهای مردم از مکانیزم افزایش نرخ بهره استفاده کرد. یکی از مسائلی هم که در همین اواخر در کشور ما و در بین اقتصاددانان ما مطرح بوده همین بوده است که با افزایش نرخ سود بانکی، هم می شود پس اندازها را بسیج کرد و هم اینکه تا اندازه ای کاهش ارزش پول را که به دنبال افزایش تورم بوجود می آید، جبران کرد.


* در مورد افزایش نرخ بهره باید توجه شود که آیا صاحب پس انداز متناسب با سایر فعالین اقتصادی سهم خود را دریافت می کند یا خیر . سئوال این است که در شرایط مختلف اقتصادی، از جمله شرایط رکودی که به دلیل پایین بودن سود یاحتی فقدان سود متعارف، انگیزه ای برای سرمایه گذاری نیست.


علاوه بر این، پس انداز کننده در واقع هیچ نوع ریسک و یا خطری را تحمل نمی کند. برخلاف تولید کننده که ممکن است ضرر کند یا به دلایل مختلف کالایش فروش نرود و زیان ببیند. بنابراین، این مطلب که با افزایش نرخ بهره می شود پس انداز را بسیج کرد و در واقع سهم پس انداز کننده را دارد، این را باید ما، هم در ارتباط با سودی در نظر بگیریم که تولید کنندگان می برند و هم با امتیازاتی که پس اندازکننده ها از آن استفاده می کنند. در نکات بعدی به این مطلب خواهیم پرداخت که این افزایش نرخ بهره، هزینه تولید را بالا می برد و افزایش هزینه تولید مخصوصا در شرایطی که رونق نبوده و به تعابیری، رکود وجود داشته باشد، اصلا می تواند زیان آور باشد و همانطور که من در هشتمین سمینار سیاستهای پولی و ارزی عرض کردم، شما در تمام دنیا نمی توانید اقتصاددانی را پیدا کنید که در شرایط رکوردی نرخ بهره را بالا ببرد.


* این مطلب که گفته می شود به لحاظ شرع اشکالی ندارد که پس انداز کننده معادل نرخ تورم دریافت کند تا ارزش واقعی پولش حفظ شود، نکته ای است که از لحاظ فقهی قابل توجه بوده و در واقع پویا بودن فقه ما را می رساند.


به هر حال، این بحث وجود دارد که آیا پس اندازکننده می تواند ارزش واقعی پول خودش را بدست آورد یا فقط باید ارزش اسمی پولیش را بگیرد؟ ولی اینکه در عمل و در شرایط مختلف اقتصادی، ما چه کار باید بکنیم، این نکته دیگری است.


در صورتی که در سیستم مشارکت بر اساس عملکرد واقعی فعالیتهای اقتصادی، سودی که بدست می آید متعلق به صاحب پس انداز می شود، در اینجا دیگر بانک نمی تواند آن سود بانکی را داشته باشد.


* در استفاده از نرخ بهره به عنوان ابزار سیاست پولی مورد توجه قرار دارد این است که سرمایه گذار غیر کارآ از بازار بیرون می رود آنهایی که به طور اقتصادی تولید نمی کنند مجبور می شوند بازار را ترک کنند وکسانی دربازارمی مانند که اقتصادی تولید کنند ومنافع مصرف کننده هم تامین می شود. این نکته ای است که بسیارمورد استناد قرارمی گیرد.ولی باید توجه داشت که این استدلال تنها دریک بازار رقابتی می تواند معنی داشته باشد. دریک بازار غیر رقابتی اگر هزینه تولید هم افزایش پیدا کند چون سود غیرمتعارف وجود دارد پس تولید کننده لزوما با افزایش هزینه تولید از بازار خارج نمی شود و منافع مصرف کنده هم تامین نمی شود.


* تصمیم سرمایه گذار برای سرمایه گذاری تنها تابع بهره نیست انتظاراست کارفرما هم نقش بسیار عمده ای دارد. یعنی شما ممکن است نرخ سود بانکی راتغییر یا افزایش دهد سرمایه گذار هم میزان سرمایه گذاری یا تقاضایش برای اعتبار افزایش دهد چون انتظارات مطلوبی را از شرایط آینده دربازاردارد و بر عکس بنابراین انتظارات کار فرما در کنار نرخ بهره به عنوان یک عامل اصلی می تواند موثر باشد.


* در سیستمهای بانکداری موجود به آن اشاره می شود این است که افزایش نرخ بهره می تواند بر کاهش تورم اثر داشته باشد به این دلیل که مردم به جای اینکه مصرف کننده پولهای خودشان را درحسابهای سپرده پس انداز می کند و تقاضا کاهش پیدا می کند و این کاهش تقاضا در واقع موجب کاهش تورم می شود درکنار این استدلال باید توجه داشته باشیم که از یک طرف سودها و جوایزی که به این سپرده هاداده می شود ممکن است خودش منبع در آمدی برای افزایش مصرف باشد.از طرف دیگراینکه همین افزایش نرخ سود بانکی موجب افزایش هزینه تولید است و افزایش هزینه تولید خود در واقع تورم زا است وتورم را به وجود می آورد.


* افزایش نرخ بهره را نمی توان به عنوان ابزاری برای کاهش تورم به حساب آورد. از این گذشته افزایش نرخ بهره به زیان سیستم بانکی است چون وقتی نرخ بهره افزایش یابد عده ای پولهای خود را از حساب جاری به حسابهای سپرده منتقل می کنند و به هر حال سیستم بانکی باید سود این حسابهای سپرده را پرداخت کند.


* بر اساس ماده 50 و 51 مصوبه هیئت دولت درچارچوب طرح ساماندهی وظایف گسترده وسنگینی بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار داده شده که باید دستورالعمل های لازم را برای آنها تهیه کند مشکلاتی را که در مقابل استقرار کامل نظام بانکداری بدون ربا وجود دارد شناسایی کرده و درواقع راه حل هایی را برای آن پیدا کند ما مطمئن هستیم با توجه به اینکه این طرح یک طرح ملی است.