یکی از دلایل اقتصادی بودن برنامه هسته ای ایران؛ "هزینه فرصت"

دیوید ار. هندرسون*

۱۲ آذر ۱۳۸۵

تصور کنید که شما از ذخیره نفتی برخوردار هستید که سه برابر مقداری است که در سال مصرف می کنید و فرض کنید که یکی از اصلی ترین استفاده هایی که از نفت می کنید در جهت تولید الکتریسته برای مزرعه تان است. آیا شما می بایستی الکتریسیته خود را از فرد  یا منبع دیگری تهیه کنید (الکتریسیته ای که از سوختن مقادیر دیگری نفت یا فعالیت یک راکتور هسته ای تولید شده است)؟ سوال فریبنده ای است. شما نمی توانید بدون مقایسه دو مقدار حیاتی به آن جواب دهید: هزینه نفتی که برای تولید الکتریسیته می سوزانید و هزینه ای که برای خرید برق جایگزین می پردازید. برای مثال اگر هزینه تولید برق از نفت خودتان 7 سنت برای هر کیووات ساعت باشد و هزینه خرید برق 9 سنت برای هر کیلووات ساعت، بافرض تمام شرایط ثابت، شما باید خودتان برق تولید کنید. از طرف دیگر، اگر وضعیت عکس را در نظر بگیریم، باز با فرض تمام شرایط ثابت، عاقلانه تر آن است که شما برق را به جای تولید، خریداری کنید. اما چرا از نفت خودتان برای تولید برق استفاده نکید؟ چرا از کس دیگری بخرید؟ پاسخ در یک چیز است: هزینه فرصت Opportunity cost. مقدار هزینه فرصت نفتی که استفاده می کنید برابر است با ارزش باارزش ترین گزینه جایگزین نفت. اگر چه شما این امکان را دارید که نفت را خودتان استفاده کنید، با این حال این امکان را نیز دارید که آن را بفروشید. در اینصورت اگر شما بتوانید نفت را با قیمت بیشتری به فروش برسانید، فروش آن و خرید برق از یک منبع دیگر برای شما ارزان تر تمام می شود. بیشتر افراد هنگامی که عبارت "هزینه فرصت" به گوششان می خورد، به فکر مفهومی می افتند که سال ها پیش در کلاس اقتصاد یاد گرفته اند، مفهومی که اهمیت آن را متوجه نبوده اند. در حقیقت "هزینه فرصت" یکی از مفاهیم اقتصادی است که می تواند بسیاری از رفتارهای دور و بر ما - از این نکته که افراد با درآمد زیاد به خاطر هزینه فرصت زیاد زمان برای آنها از اتوبوس استفاده نمی کنند، چرا که این مساله در واقع باعث می شود سوار شدن به اتوبوس از سوار شدن به هواپیما برایشان گرانتر تمام شود تا این نکته که اتاق های هتل های منهتن خیلی کوچک تر از اتاق های هتل های هوستون است، چرا که هزینه فرصت زمین در منهتن خیلی بیشتر از هزینه فرصت زمین های هوستون است - را توضیح دهد. در حقیقت، مفهوم هزینه فرصت تا آن اندازه قدرتمند است که می تواند یکی از موارد توضیح دهنده رفتار دولت ایران در سال های اخیر باشد. هنگامی که دولت ایران اعلام می کند که می خواهد برای تولید برق به غنی سازی اورانیوم بپردازد، خیلی ها از خودشان می پرسند "چرا؟ اصلا چرا ایرانی ها باید خواستار انرژی هسته ای باشند؟  آنها نفت دارند! (به  نفتی که دارند نگاه کنید!)". این همان روشی است که کمیته مشترک ایالات متحده در جملات آغازین گزارش مارس 2006 خود**، آن را به گونه ای دیگر باز گو می کند: "منابع گسترده نفت و گاز ، ادعای رژیم ایران را که برنامه هسته ای را برای تولید انرژِی می خواهد زیر سوال می برد". اما این منابع گاز و نفت، همانگونه که مفهوم هزینه فرصت به طور شفاف بیان می کند، به هیچ وجه ادعاهای آنها را زیر سوال نمی برد. البته ممکن است که دولت ایران در این زمینه دروغ بگوید. هر چه باشد دولت ها در تمام جاهای دنیا دروغ می گویند. اما این امکان هم هست که دولت ایران راست بگوید. (در هر حال، وجود منابع نفت و گاز دلیلی برای رد استدلال دنبال کردن انرژی در پروژه های هسته ای نیست). هزینه فرصت مفهومی است که به ما در فهم این موضوع کمک می کند. همانند مثالی که در بالا ذکر شد، ایران ممکن است ارزش استفاده از نفت برای تولید برق را کمتر از ارزش فروش آن در بازار جهانی بداند. ارقامی که در این مساله در مقابل دولت ایران وجود دارد مشابه ارقام فرضی است که در بالا اشاره کردم. در سال 2005، ایران در روز 4.2 میلیون بشکه نفت تولید کرد و البته دو سوم این مقدار را  نیز صادر کرد. به عبارت دیگر میزان صادرات نفت ایران در روز 2.7 میلیون بشکه بود. با در نظر گرفتن این نکته که امسال هر بشکه نفت به طور متوسط 60 دلار یعنی دو برابر قیمت آن در 2003 با احتساب تعدیلات تورمی  به فروش می رسد، ایران ممکن است حتی بخواهد مقدار بیشتری از نفت خود را صادر کند. به عبارت دیگر هزینه فرصت نفت برای ایران افزایش یافته است. البته من اطلاعات کاملی راجع به انگیزه دولت ایران ندارم اما دلیل فوق می تواند (از لحاظ اقتصادی) توضیح دهنده رفتار دولت ایران برای تولید انرژی هسته ای در جهت استفاده های صلح آمیز باشد. عقیده من این است که شما نمی توانید به صورت ساده انگارانه کاری را کنید که کمیته مشترک اقتصادی ایالات متحده انجام داد؛ اینکه با در نظر گرفتن دو نکته، یکی این که ایران صادر کننده نفت به دنیا است و دیگر این که ایران به دنبال نیروی هسته ای است نتیجه بگیرید که هدف ایران ساخت سلاح اتمی است. هزینه فرصت، چرایی این مساله را نشان می دهد. *دیوید ار.  هندرسون، دکتر در اقتصاد، از محققان انستیتو هوور و استادیار اقتصاد در مدرسه تحصیلات تکمیلی ناوال کالیفرنیا است. ** http://www.house.gov/jec/studies/rr109-31.pdf

سهم قیمت زمین در ساخت مسکن باید به صفر برسد

احمد بزرگیان، عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن اشاره به روند رو به رشد نرخ تورم در ایران و جهان اظهار داشت: این روند موجب شده که دولت موفق به تثبیت قیمت مسکن نشود.

وی افزود: در چنین شرایطی باید نیاز بخش مسکن به طور دقیق مورد مطالعه، فرآیند سخت پرداخت تسهیلات، بهره بالا و رقم ناچیز تسهیلات مسکن باید مورد ارزیابی و تجدیدنظر قرار گرفته و انبوه‌سازانی به میدان عرضه مسکن وارد شوند که علاوه بر سودآوری منصفانه، به خانه‌دار کردن طبقات محروم و حقوق‌بگیر نیز بیندیشند. وی افزود: اگر قیمت زمین به شکلی از قیمت تمام شده مسکن حذف و هدایت‌هایی در بخش پرداخت تسهیلات ارزان قیمت انجام شود، یقینا بخش مسکن به مسیر تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی نزدیک خواهد شد. عضو کمیسیون صنایع بخشی از رونق تولید و اشتغالزایی را حاصل رونق بخش ساخت‌وساز دانست و تاکید کرد: معتقدم در صورت رونق بخش ساخت‌وساز در بسیاری از شهرستان‌ها، می‌توان مشکل اشتغال به ویژه اشتغال جوانان را برطرف کرد. احداث پروژه‌های بزرگ ساختمان‌سازی در شهرستان‌ها موجب رونق مشاغلی می‌شود که به صورت مستقیم و غیرمستقیم به بخش مسکن مرتبطند.
نماینده سبزوار اظهار داشت: وزارت مسکن باید سهم قیمت زمین و بهره بانکی در قیمت تمام شده ساخت را به تفکیک مشخص کند، چراکه این دو مولفه همواره سهم عمده‌ای در افزایش قیمت مسکن داشته‌اند.
وی با ابراز تاسف از این‌که جامعه هدف مسکن به ویژه در شهر تهران هنوز شناسایی نشده است، بررسی مشکلات، تجزیه و تحلیل راهکارها و تعریف سازوکارهای اجرایی قابل مدیریت از سوی کارشناسان را خواستار شد. بزرگیان با بیان این‌که 100‌هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در شهر تهران وجود دارد، اظهار کرد: وقتی 100‌هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در شهر تهران وجود دارد، چه دلیلی برای تخصیص وام‌های مسکن به این شهر یا صدور جوازهای جدید ساختمانی در این شهراست؟ چرا دولت فکری برای این موضوع نمی‌کند؟ عیب بزرگ مسوولان این است که هر آنچه طرح برای تهران به ذهن‌شان خطور می‌کند، اعلام می‌کنند ولی دریغ از اجرای موفق طرح‌ها، آیا مطرح کردن این طرح‌ها در‌خصوص تهران موجب هجرت مردم از شهرستان‌ها و سکونت مهاجران در شهر تهران نیست؟ بزرگیان مشخص شدن سهم بهره بانکی در هزینه تمام شده مسکن را در شرایطی که نظام بانکی کشور از قبال پرداخت انواع تسهیلات بانکی بی‌هیچ دردسری 8 تا 9‌درصد حاشیه سود عایدش می‌شود، بسیار حائز اهمیت دانست و تاکید کرد: سهم اقساط بلندمدت بانکی حاصل از پرداخت تسهیلات 10 و 18‌میلیون تومانی که در حال حاضر بالغ بر 20 و 36‌میلیون تومان است، باید در قیمت تمام شده و تاثیر روانی که بر بازار مسکن دارد به صورت دقیق مشخص شود.
نماینده سبزوار شرایط حاکم بر بازار مسکن را به‌گونه‌ای ارزیابی کرد که تسهیلات 10 یا حتی 20‌میلیون تومانی بانک مسکن به عنوان پیش پرداخت اجاره بها تلقی می‌شود، سپس افزود: یکی از دلایل شکست دولت در خانه‌دار کردن مردم به واسطه وام‌های 10 یا 18‌میلیون تومانی، تناسب نداشتن تسهیلات پرداختی با قیمت روز مسکن است. اثری که وام 18 یا 20‌میلیونی بر بازار مسکن داشته است اثر روانی و به دنبال آن افزایش بیش از پیش قیمت زمین، مسکن و اجاره بها بوده است، به عبارت بهتر هدف اصلی تسهیلات مسکن که خانه‌دار کردن طبقات محروم و حقوق‌بگیر جامعه بوده است، به مرور زمان کنار گذاشته شده است.

نمایشگاه محرمانه وزارت اطلاعات در مورد مفاسد اقتصادى

درصد فولاد کشور در اختیار یک فرد اصفهانى است که با اسامى افراد مختلف فولاد را معامله مى‏کند و خود را به ظاهر به عنوان فرد ورشکسته جا انداخته است. اخیرا نمایشگاهى محرمانه از سوی وزارت اطلاعات در مورد مفاسد اقتصادى برپا شد. آن چه در پی می آید یادداشت های پراکنده یکی از بازدید کنندگان این نمایشگاه است. خیلى از فسادها ناشى از قانون تجارت و قانون محاسبات عمومى اعلام شده و تغییر و اصلاح در این قوانین ضرورى اعلام گردیده است. سیستم گردش کالا در کشور نظم و ثبت ندارد. اعلام وضعیت انبارها و جابجایى کالاها جزء قانون است، اما اجرا نمى‏شود. یکى از مشکلات این است که هر فرد مى‏تواند به تعداد شعب بانک حساب باز کند. در هیچ کجاى دنیا چنین امکانى وجود ندارد. افراد باید ملزم به ثبت صحیح همه فعالیت هاى اقتصادى خود شوند. زمین خوارى با جعل و سندسازى توسط عوامل ... صورت مى‏گیرد. سیستم سنتى ثبت، قائل به اشخاص بوده و قدیمى است و هیچ تحولى در آن ایجاد نشده است. قریب 15 سال از طرح کاداستر مى‏گذرد و 920 میلیارد ریال هزینه شده، ولى این طرح هنوز آماده نیست. زمین خواران ابتدا زمین ها را با عنوان کارهاى خیریه و عام المنفعه مى‏گیرند و بعدها در قالب مسکونى آنها را مى‏فروشند. خرید زمین توسط شیوخ کشورهاى عربى ممنوعیت دارد. براى همین شرکت هایى درست کرده و نمایندگانى از اتباع ایرانى به استخدام گرفته‏اند و زمین هاى شمال را خریدارى مى‏کنند. هم اکنون براى هر 45000 هکتار تنها یک نیروى حفاظت منابع وجود دارد. رشد قارچ گونه مشاورین املاک در شمال و تغییر کاربردى اراضى از شالى، مرکبات، کشاورزى و تفکیک و قطعه سازى و خشکاندن، باعث شده است تا قیمت زمین در مواردى از هر متر مربع 2000 به صد هزار تومان و در مواردى به 500 هزار تومان افزایش یافته است. در ... 1959 هکتار تغییر کاربرى داده شده و زمین خوارى صورت گرفته است. 137 هکتار از اراضى بنیاد مستضعفان و جانبازان تصرف عدوانى شده و به فروش رفته است. 95 درصد ساحل دریاى خزر در اختیار دستگاه ها و شرکتهاى دولتى مى‏باشد. یکى از کارشناسان نمایشگاه درباره زمین خوارى گفته است: «در مباحث مربوط به زمین خوارى غافل شدیم» وقتى زمین یک دستگاه خورده مى‏شود، ابتدا باید دستگاه ها هزینه کارشناسى را واریز کنند که به پرونده آنها رسیدگى شود و چون این هزینه بالا است، دستگاه ها آن را نمى‏پردازند و در نتیجه پرونده‏ها مورد رسیدگى قرار نمى‏گیرد و زمین خوار با آسودگى زمین‏ها را قطعه بندى کرده و مى‏فروشد. زمین خوارى در عسلویه به شدت رایج شده است. 15 شرکت ظرف سه سال 64 میلیون تومان مالیات پرداخت کرده بودند که با بررسی هاى انجام شده میزان مالیات واقعى آنها 8 میلیارد تومان تشخیص و وصول شد. 30 درصد فولاد کشور در اختیار یک فرد اصفهانى است که با اسامى افراد مختلف فولاد را معامله مى‏کند و خود را به ظاهر به عنوان فرد ورشکسته جا انداخته است. بخشى از کالاهاى قاچاق از طریق اینترنت کالا به ایران وارد مى‏شود. مثلا تلویزیون هایى که واردات آن ها از طریق قانونى مقرون به صرفه نیست از طریق کانتینرهاى در بسته و پلمپ شده وارد ایران شده و تخلیه مى‏گردد و مجددا کالاهاى یارانه‏اى از قبیل آرد و دارو بارگیرى شده و پلمپ تقلبى آن مجددا الصاق و به کشورهاى مقصد ترانزیت ارسال مى‏شود. در کل کشور تنها یک دستگاه ایکس - رى (X-RAY) وجود دارد که قادر است بدون باز کردن پلمپ، داخل محتویات کانتینرها را شناسایى کند. در حالى که سایر نقاط کانتینر ترانزیتى وارد یا خارج مى‏شود. طبق قوانین بین المللى اجازه باز کردن پلمپ ها را نداریم. هم اکنون 43 بازارچه مرزى، 110 اسکله فاقد نظارت، 319 تعاونى مرزنشین، 163 تا 167 گمرک، 24 منطقه ویژه اقتصادى وجود دارد که از کارکردهاى اصلى خود خارج شده و مورد سوءاستفاده قاچاق چیان قرار مى‏گیرد. این واحدها پوششى براى قاچاق هستند و بعضا با اسناد جعلى آنها کالاهاى قاچاق وارد کشور مى‏شود. به دلیل منافعى که بازارچه‏هاى مرزى و تعاونی هاى مرز نشین براى مقام هاى محلى دارد، احداث این واحدها به نقاط دریایى نیز کشیده شده است. آمار کشفیات قاچاق تنها 5 تا 20 درصد کل قاچاق است. میزان قاچاق کالا سالانه 4 تا 7 میلیارد دلار برآورد مى‏شود. طى سال هاى‏ 72 تا 77 بالغ بر ۱/۶۶۲۱ فقره واردات موقت صورت گرفته که 1697 فقره آن به ارزش 230 میلیارد ریال منجر به تخلف شده است. 1704 فقره بلاتکلیف و در جریان رسیدگى است. کیش از نظر قاچاق سالم است. جابجایى کالا بیشتر از خورها صورت مى‏گیرد. 300 تا 400 خور داریم که هیچ کس نمى‏تواند بر آن نظارت کند. مسیرهاى قاچاق متنوع است. براى مبارزه با قاچاق در قشم باید کل آن منطقه آزاد شود و یا منطقه آزاد آن، لغو گردد. اسکله‏هاى دستگاه ها مثل فولاد، شیلات و نفت فقط براى ورود کالاى خاص است و نباید از آن ها براى واردات سایر کالاها استفاده شود. کنترل تمام مرزها غیر ممکن است. شناورها را باید در دریا کنترل کرد. باید مبداء، خروج، مقصد و دلیل سفر شناورها را مشخص کرد. طرح ساماندهى شناورها باید اجرا و شناورها صاحب شناسنامه و پلاک روزانه شود. شبکه قاچاق دوبى علاوه بر داخل به سمت جنوب بصره، سلیمانیه، اردبیل، اردن و بندر عقبه و ترکیه کشیده شده و از این طرق به ایران وارد مى‏شود. قاچاق با قاطر، اسب و ماشین صورت مى‏گیرد و افراد و شبکه قاچاق به طور کامل شناسایى شده است. خودرو، لوازم یدکى، چاى و شکر از مهم ترین اقلام قاچاق است. 30 درصد قاچاق از مبادى مجاز گمرگى انجام مى‏شود و 70 درصد از مرزهاى غیر بومى وارد یا خارج مى‏شود. 60% قاچاق از طریق مرزهاى دریایى و 40% از مرزهاى زمینى انجام مى‏شود. 6000 صندوق قرض الحسنه در معرض ورشکستگى و بحران قرار دارد. در یکى از صندوق ها تا 8 میلیارد ریال اختلاس گزارش شده بود. خبرنگار صدا و سیما و دبیر بخش آب و کشاورزى یک روزنامه کثیرالانتشار ۵/۱ میلیارد ریال چک پول دریافت کرده و دستگیر شدند. این ها به بانک کشاورزى قول داده بودند که با اخبار ارسالى از واگذارى این بانک به وزارت جهاد کشاورزى جلوگیرى کنند. ضمنا وزارت جهاد کشاورزى حاضر شده بود خانه 70 تا 80 مترى به آن ها بدهد. افراد مذکور سر قرار دستگیر شده بودند. بالغ بر 400 نفر از جوانان ایرانى طى سال هاى 66 تا 83 در المپیادها درخشیدند و 240 مدال به ارمغان آوردند. 120 نفر از این جمع جذب کشورهاى توسعه یافته شدند که 90 نفر آنها جذب آمریکا گردیدند. هزینه تحصیل هر دانش‏آموز در آمریکا تا مقطع دیپلم 200 هزار دلار است. 3 میلیون ایرانى در خارج کشور به سر مى‏برند که 300 هزار نفر آنها داراى مدرک دکترا هستند. تنها 3 درصد این افراد اپوزیسیون نظام هستند. 1/3 میلیون نفر این ها جمعیت مقیم آمریکا هستند. در کانادا 503 هزار و در امارات 200 هزار ایرانى زندگى مى‏کنند، از 300 موسسه ایرانیان مقیم خارج تنها 2 مورد سیاسى است. 1900 استاد تمام وقت ایرانى و 3000 استاد پاره وقت در آمریکا زندگى مى‏کنند. سرمایه ایرانیان مقیم خارج از نظر کارشناسان 400 میلیارد دلار اعلام شده است. همچنین سایر آمارها سرمایه ایرانیان مقیم خارج بر اساس تقریبى 600 میلیارد دلار، تخمینى 800 میلیارد دلار، افواهى (عقیده مخالفین نظام) 1300 میلیارد دلار دانسته است. 500 نفر از اساتید هاروارد، جرجیا و استانفورد، استادان ایرانى تبار هستند. در هفته 100 پرواز به امارات صورت مى‏گیرد که در سال 5200 پرواز مى‏شود. میانگین مسافر در هر پرواز 150 نفر است. اگر هر نفر حداقل 2000 دلار هزینه کند ۵/۱ میلیارد دلار مى‏شود. میزان اعتراضات کارگرى در سال 80 بالغ بر 1589 مورد، 81، 1450 مورد و 82، 463 مورد بوده است. از 463 اعتراض سال 82 تفکیک آن به این شرح است: 141 مورد عدم پرداخت حقوق، 351 مورد کمبود نقدینگى، 21 مورد اخراج، کمبود اولیه 14 مورد، تعطیلى واحد 55 مورد، طبقه بندى مشاغل 19 مورد، نحوه مدیریت 58 و سایر موارد 20 . 30 هزار کیلومتر فیبر نورى به علت عدم نصب تجهیزات SDH بدون استفاده مانده است و هر دستگاهى متناسب با نیاز خود و تجهزاتى که دارد از آن استفاده مى‏کند. مناقصه‏هاى قبلى مساله داشته و ابطال شده است و مناقصه جدیدى برگزار شده است. در این نمایشگاه در حالى که از تخلف چند صندوق قرض الحسنه و فروش چند درخت در کمیته امداد یکى از نقاط دور افتاده که در عین حال مسئول آن به این علت بر کنار شده، پرده برداشته شده بود، از پرونده‏هاى بزرگ از قبیل قراردادهاى نفت و گاز یا پرونده‏هاى مربوط به وزارت راه و ترابرى و بانک مرکزى خبرى نبود و بیشتر تداعى آفتابه دزدها و نگاه سیاسى به مفاسد اقتصادى داشت. هر چند تلاش هاى انجام شده، اشراف این وزاتخانه را به مفاسد اقتصادى نشان مى‏داد. http://sharifnews.com/?101

تجربه تلخ شاه در اقتصاد ایران تکرار نشود

دکتر فرشاد مومنی که از اقتصاددانان نزدیک به میر حسین موسوی به شمار می آید ، از جمله صاحب نظرانی است که سعی داشته است خود را مستقل و بدون وابستگی های جناحی و گروهی نشان داده و حفظ کند . از این رو این مصاحبه که پس از انتشار نامه 50 اقتصاد دان که یکی از آنها فرشاد مومنی بود انجام گرفته است، نگرشی کلی بر برنامه های اقتصادی سه دهه اخیر ایران دارد و در پایان با ذکر کلیاتی به مقایسه با وضعیت کنونی ایران می پردازد . آنچه می خوانید خلاصه ای از مطالب دکتر مومنی در بررسی تحولات سه دهه اخیر ایران است:
فکر می‌کنم اگر یک نگرش تاریخی به تحولات اقتصادی در کشورمان داشته باشیم، شاید مناسب‌تر باشد که از سال‌های اولیه دهه 1350 شروع کنیم. چون عموم مطالعاتی که تجربه برنامه‌ریزی توسعه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی را مورد بررسی قرار داده اند روی این مسئله اتفاق نظر دارند که برنامه چهارم قبل از انقلاب که سال‌های پایانی دهه 1340 و سال‌های اولیه 1350 را پوشش می‌دهد، یکی از کارآمدترین و موفق‌ترین الگوهای برنامه‌ریزی پیش از انقلاب به شمار می‌رود. 

به محض این‌که در سال‌های اولیه دهه 1350 شوک نفتی اتفاق افتاد و درآمدهای ارزی کشور یک جهش قابل توجهی پیدا کرد با این‌که همه کارهای اولیه مربوط به تدوین برنامه پنجم، در سازمان برنامه و بودجه وقت صورت گرفته بود، شاه شخصا دخالت کرد و نظرش هم بر این بود که برنامه پنج ساله باید به قاعده این تحولی که در درآمد نفتی اتفاق افتاده، مورد تجدیدنظر قرار بگیرد.

این ایده شاه با واکنش‌های خیلی جدی کارشناسان در سازمان برنامه و بودجه روبه‌رو شد، به طوری که تعدادی از کارشناسان صاحب‌نظر و میهن‌دوست کشور همه مخاطرات این مسئله را به جان خریدند و به صراحت بحث از این‌که اگر در مسئله اقتصاد ایران مسئله ظرفیت جذب منابع مازاد نفتی به صورت سالم و همراه با مضمون توسعه‌ای را در نظر نگیریم و یک رویکرد انبساطی مالی را در دستور کار قرار دهیم و تصور کنیم که همه تنگناها و کاستی‌های توسعه‌ ملی با تزریق ارز و ریال، حل‌وفصل‌شدنی هستند، نظام ملی را دستخوش یک سلسله تحولات خواهیم کرد که هزینه‌های سیاسی، اجتماعی آن، از هزینه‌های اقتصادی آن احتمالا سنگین‌تر خواهد بود. از طرفی شاه که تصور می‌کرد با درآمدهای نفتی بادآورده، می‌تواند به سرعت خود را به دروازه‌های تمدن بزرگ برساند، یک سری برنامه‌های بسیار جاه‌طلبانه و بلندپروازانه‌ای را در دستور کار قرار داد و فرمان تزریق هرچه گسترده‌تر درآمدهای مازاد نفتی را به اقتصاد ملی صادر کرد و از این دوره ما با مجموعه‌ای از تحولات روبه‌رو شدیم که بعضی از تحولات به عنوان مانعی در راه پیشرفت، هنوز هم گریبان اقتصاد ایران را رها نکرده است،مانند ؛
- افزایش بی‌سابقه نابرابری‌های درآمدی
- گسترش بی‌سابقه فساد مالی
- تضعیف بسیار شدید بخش‌های مولد
- نابرابری‌های شدید منطقه‌ای
- و مواجه شدن با بحران آمایش سرزمین
رئوس عناوین تحولاتی است که به اعتبار اتخاذ رویکرد انبساطی در دوره پهلوی، گریبان اقتصاد ایران را گرفت.

باید خاطر نشان کرد که در سال‌های پایانی حکومت پهلوی دو اتفاق بسیار مهم رخ داد و با در نظر داشتن سیاست های غلط اقتصادی شاه بسیار قابل توجه بود ؛

اتقاق اول این‌که، شاه یک گروه مهندسی مشاور دو ملیتی را به ایران فراخواند تا برنامه حرکت به سمت دروازه تمدن بزرگ را طراحی کنند. در اوایل سال 1355 این گروه مطالعات خود را ارائه کرده و برخلاف وعده و انتظار شاه، به جای این‌که وعده رسیدن به دروازه‌های بزرگ را بدهند، به صراحت ابراز کرده بودند که ایران، آبستن یک بحران بسیار جدی سیاسی، اجتماعی و آمایشی است.
یکی از ویژگی‌های برجسته آن مطالعات عبارت بود از این‌که ؛ متخصصان مزبور برای نشان دادن یکی از وجوه بحران‌های ادعا شده،‌محاسبه کرده بودند که در سال 1365 اگر قرار باشد که مدیریت اقتصادی کشور، یک سال بدون بحران را پشت سر بگذارد بر اساس الگوی مصرف پدیدار شده در دوره شکوفایی درآمدهای نفتی، دست کم باید معادل 65 میلیارد دلار واردات در آن سال داشته باشد. خیلی جالب است که تقریبا هم‌زمان با مطالعات این گروه، زنده‌یاد دکتر حسین عظیمی که در دانشگاه آکسفورد دوره دکتری خود را می‌گذراند، موضوع رساله خود را مسئله توزیع درآمد در ایران قرار داده بود و با یک مطالعه تاریخی نشان داده بود که شرایط نابرابری درآمدی در ایران، کشور را در آستانه انفجاری اجتماعی قرار داده است.

اتفاق دوم این‌که؛ وقتی شاه از کارشناسان سازمان برنامه خواست که ارزیابی خود را از شرایط موجود کشور، ارائه کنند، کارشناسان نکاتی را با او در میان گذاشتند که او را به شدت وحشت‌زده کرد. شما اگر در سال‌های میانی 1350 یعنی سال‌های 54،55 و 56 دقت کنید ، شاه خودش را در قله عظمت و اقتدار می‌دید، چه به لحاظ بین‌المللی و چه به لحاظ داخلی. چون در داخل تصورشان این بود که همه گروه‌های مدعی مبارزه مسلحانه دستگیر و نابود شده اند. چرا که ظرفیت و توانایی‌های ساواک به حدی رسیده بود که می‌شد ادعا کرد کمتر گروه معارض جدی و مؤثری می‌توانست شکل بگیرد، مگر این‌که ساواک در بین آنها نفوذ می کرد. از نظر سیاسی شاه فکر می‌کرد که دیگر هیچ معارض جدی در داخل ندارد، از نظر بین‌المللی هم تصورش این بود که با اتخاذ رویکرد موازنه مثبت، همه باج‌‌خواهان بین‌المللی را با خودش همراه کرده و دیگر هیچ مشکلی در آن زمینه ندارد .

گزارشی که کارشناسان برنامه در چنین شرایطی دادند، آنقدر مضطرب‌کننده بود که شاه در مصاحبه ای که در تاریخ سوم آبان 1355 با روزنامه «کیهان» کرد سخنی به میان آورد که ابعاد پریشان احوالی او را از چشم‌انداز آینده ایران نشان می‌داد. یکی از فرازهای کلیدی آن مصاحبه این بود که شاه به صراحت گفته بود: «اگر بار دیگر چنین فرصتی نصیب ‌شود و این‌گونه افزایش درآمد داشته باشیم، دیگر پول‌های خود را آتش نخواهیم زد». تصور بنده این است که هر تحلیلگری که نگران ایران است، ارزش دارد که ساعت‌ها در مورد این جمله فکر کند. دلیلش این است که اولا از نظر سیاسی وقتی همه اوضاع به هم ریخته می‌شود و همه حالت یأس و سرخوردگی پیدا می‌کنند، فرد شماره یک خود را موظف می‌داند که به دیگران روحیه بدهد و مایه امید شود. ببینید چه تصوری در ذهن این آدم آمده بوده که به عنوان فرد شماره یک به صراحت می‌پذیرد که آنچه انجام شده، آتش زدن منابع کشور بوده و باید مایه عبرت شود.

نکته مهم اینکه؛ در شرایطی از تعبیر آتش زدن پول‌ها استفاده شده که به گواه اسناد موجود در سازمان برنامه و بودجه، از کل درآمدهای نفتی در آن دوره، تقریبا 85 درصد، صرف واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای شده بود. هرچند ممکن است که به واسطه حاکمیت استبدادی و عدم شفافیت اطلاعات، بخشی از کالاهای نظامی و تسلیحات هم تحت همین عنوان وارد شده باشد- چون اسنادی موجود است که مسئولیت ژاندارم این منطقه‌، به عهده شاه گذاشته شده و آمریکا هم از این طریق از تعهدات نظامی خود در منطقه شانه خالی کرده و بار هزینه‌های این مسئولیت را به گردن ملت ایران انداخته بود.بنده معتقد هستم که بخش‌هایی از این آمار، قابل مناقشه است. اما با توجه به حجم کلی درآمدها که در زمینه زیربناسازی و کارهای عمرانی و واردات صنایع سنگین و از این قبیل که در آن دوره وجود داشته، انجام گرفته، نشان‌دهنده این است که در کل شکل‌گیری قالب به شدت به سمت تخصیص منابع به این امور بوده و به نظر می‌رسد عبرت‌هایی که بخش مهمی از این تجربه برای ما دارد، همین است. چون ممکن است ما هم در معرض این اغواگری قرار بگیریم که بگوییم؛ ما هم رویکرد انبساطی را اتخاذ می‌کنیم اما صرف امور زیربنایی و عمرانی از این قبیل می‌کنیم.

طبیعتا وقتی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، بخش اعظم جهت‌گیری‌ها و شعارهای رهبران انقلاب ، واکنش به پیامدهای اقتصادی، اجتماعی ناشی از آن رویکرد نادرست سیاستگذاری بود. شعارهایی که در زمینه مبارزه با مفاسد، برقراری عدالت اجتماعی، استقلال اقتصادی و خوداتکایی تکنولوژیکی داده می‌شد، هر کدام به گونه‌ای در مقابل وضعیت ناهنجار و غیرقابل تحمل آن زمان بود. در کنار این حساسیت‌های اقتصادی البته علیه وجوه سیاسی نامطلوب دوره پهلوی هم شعارهایی داده می‌شد که عمدتا روی سرکوب‌گری یا شکنجه‌گری، به رسمیت نشناختن حقوق مردم و این قبیل مطالبات، متمرکز بود.

از این رو با توجه به اینکه انقلاب اسلامی مهم‌ترین رسالت خود را تحقق شعارها و آرمان‌های خود، برای کسب اعتبار مادی و معنوی لازم برای ملت ایران می دانست . اولین کوششی که در این زمینه صورت گرفت، در دولت موقت بود. نکته کلیدی در اینجا این است که چون ظرفیت جذب اقتصاد مؤلفه‌هایی غیر از ارز و ریال را به عنوان تنگنای ساختاری اقتصاد ایران در آن دوره به رخ می‌کشیده است، موجب شد که گرچه منابع تحت این عناوین صرف می‌شد، اما عملا چون ظرفیت جذب ما محدود بود، به خاطر مولفه های فوق الذکر ما با گسترش و تعمیق فساد مالی روبه‌رو شویم.

یک مسئله بسیار مهم دیگری که در آن زمان وجود داشت، این بود که به گواهی اسناد ارزیابی‌کننده برنامه پنجم عمرانی پیش از انقلاب، ما در دوره بعد از سال 1353 زمان‌هایی را شاهد هستیم که کشتی‌هایی که می‌خواستند در بنادر ایران بار تخلیه کنند، تا ده ماه معطل می‌شدند که نوبت تخلیه بار به آنها برسد و بدیهی است که در طی این ده ماه هزینه‌های سنگینی را پرداخت می‌‌کردیم و اغلب کالاهای مصرفی که مثل میوه در کشتی‌ها بودند در این ده ماه فاسد می‌شدند و به دور ریخته می‌شدند. یعنی ترکیبی از فساد مالی و سوءمدیریت و بی‌تدبیری و بی‌توجهی به تنگناهای ساختاری و نهادی کشور، این سرنوشت را برای رژیم پهلوی رقم زد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اولین کوشش جدی برای رویارویی برنامه‌ریزی شده با این شرایط از سوی دولت موقت صورت گرفت و شورای طرح‌های انقلاب که ریاست آن با زنده‌یاد دکتر یدالله سحابی بود (در این شورا  استاد شهید مطهری و مرحوم استاد عالی نسب و چند نفر دیگر عضو بودند) اینها برنامه‌ای را تدوین کردند با عنوان «برنامه توسعه و تکامل نظام جمهوری اسلامی ایران» و تصور بنده بر این است که برنامه مذکور، یکی از درخشان‌ترین برنامه‌ها و تجربیات بعد از انقلاب اسلامی ایران می‌باشد و سایه سنگین جهت‌گیری‌هایی که در این برنامه طراحی شده بود هنوز هم در ذهن بسیاری از دست‌اندرکاران امور اقتصادی کشور، قابل مشاهده است.هرچند به اعتبار فراز و نشیب‌های بسیار سنگینی که جامعه ما پرداخت و مواجه بود عمل به آن برنامه در قالب سیستماتیک خودش امکان‌پذیر نبود چون به فاصله اندکی پس از تهیه این برنامه، دولت موقت استعفا کرد. بلافاصله پس از آن، شورای انقلاب مسئولیت تشکیل دولت را بر عهده گرفت و بعد هم که رئیس‌جمهور انتخاب شد و از همه مهم‌تر بروز جنگ تحمیلی و همین‌طور وجود فتنه تروریسم و آشوب‌هایی که در مناطق آشوب‌خیز کشور، توسط گروه‌های معارض جمهوری اسلامی سامان می‌دادند، به اندازه کافی وقت و فکر مدیریت کشور را به خودش مشغول می‌کرد.

پس از آن برنامه، اولین کوشش جدی برای رویارویی برنامه‌ریزی‌شده با مسئله توسعه جمهوری اسلامی ایران، به دوره نخست‌وزیری آقای مهندس موسوی برمی‌گردد. در این دو دوره، پس از مسائل بسیار زیادی که در این مجال مختصر نمی‌گنجد، به هر حال اولین برنامه توسعه انقلاب در دوره سال‌های 1363 تا 1366 از سوی دولت تهیه شد. این برنامه در درون دولت نهایی شد و در قالب لایحه به مجلس وقت سپرده شد و مجلس وقت پس از رایزنی با سران سه قوه و حضرت امام خمینی(ره) به جمع‌بندی رسیدند که تا زمانی که با جنگ روبه‌رو هستیم، از اجرای آن برنامه صرف‌نظر کنیم.از نظر فنی می‌شود گفت که این برنامه در سطح خیلی بالاتری از برنامه توسعه و تکامل نظام جمهوری اسلامی بود، اما از جنبه جلب مشارکت نخبگان برای تدوین یک برنامه توسعه، برنامه اولیه همچنان ممتازترین برنامه تجربه تاریخ برنامه‌ریزی ایران به حساب می‌آید.

در هر حال، شما وقتی که به جهت‌گیری‌های کلیدی هر دو برنامه که تا پایان جنگ در مدیریت اقتصادی کشور قابل ملاحظه است، می‌نگرید چند مؤلفه کلیدی را مشاهده می کنید ؛
- یکی از این مؤلفه‌ها عبارت است از این‌که بدون اصلاح الگوی مصرف جامعه، اقتصاد ایران امکان عبور از بحران توسعه را نخواهد داشت. در این چهارچوب دولت رویکردی را اتخاذ کرد که مضمون آن عبارت بود از این که حداکثر تعهد را به نیازهای اساسی اعمال نمود و بیشترین تلاش برای انصراف گروه‌های ثروتمند جامعه از ناگزیر کردن کشور به نیازهای غیرضروری صورت گرفت. نتیجه این شد که ما در سال 1365در حالی اقتصاد ملی را اداره کردیم که کل واردات کشورمان به ده میلیارد دلار هم نمی‌رسید. یعنی برخلاف پیش‌بینی آن گروه مشاوران دو ملیتی که در سال‌های پایانی حکومت رژیم پهلوی ادعا کرده بودند که اگر اقتصاد ایران در سال 1365 بخواهد سالی بدون بحران را پشت سر بگذارد باید حداقل 65 میلیارد دلار واردات داشته باشد. مدیریت اقتصادی کشور پس از پیروزی جمهوری اسلامی، کشور را با واردات کمتر از ده میلیارد دلار و بدون بحران سپری کرد.

وقتی گفته می‌شود بدون بحران، معنایش این نیست که در آن زمان مشکل نداشتیم بلکه مشکلات خیلی جدی و حادی وجود داشت اما هیچ کدام از آن مشکلات به حدی که غیرقابل کنترل باشد، نرسید.

در سال‌های جنگ علاوه بر تلاش گسترده‌ای که برای اصلاح الگوی مصرف صورت گرفت دو جهت‌گیری خیلی مهم هم وجود داشت ؛
جهت‌گیری اول: مهار زیاده‌طلبی‌ گروه‌های غیرمولد و تقویت هرچه بیشتر بخش‌های تولیدی که در راستای همین جهت‌گیری، سمت‌گیری‌های معطوف به عدالت اجتماعی هم به صورت جدی مورد توجه رهبری و مدیریت توسعه کشور قرار داشت . به همین دلیل است که مثلا در شرایط جنگی که معمولا ایجاب می‌کند نا برابری‌های درآمدی به طرز وحشتناکی رشد کند، ما شرایطی را تجربه کردیم که به رغم شرایط جنگی، بنا به حکایت محاسبات رسمی که وجود دارد وضعیت بهتری نسبت به اواخر دوره پهلوی داشتیم .

یکی از تحولات بسیار مهمی که نشان می‌داد این سمت‌گیری‌ها به طور طبیعی از مرزهای اقتصادی خارج است ، این بود که بر خلاف دوره پهلوی در دوره جنگ، بنیان‌های یک توسعه سیاسی درون‌زا و بومی هم فراهم شده بود و یکی از مؤلفه‌های کلیدی این بنیان‌ها این بود که دولت با یک ابتکار فوق‌العاده اقدام به جداسازی صفوف تولیدی از سیطره صنوف توزیعی نمود و برای آنان هویت مستقلی در نظر گرفت. صفوف تولیدی در محدوده سال‌های 1361 تا 1366 توانسته بودند، در مجموع 650 هزار بنگاه تولیدی را پوشش بدهند و حتی مجوز شرکت در فعالیت‌های سیاسی را هم پیدا کردند و نکته جالب این‌که، جهت‌گیری‌های سیاسی این صفوف تولیدی عمدتا جهت‌گیری‌های عدالت‌خواهانه و استقلال‌طلبانه بود و از این زاویه با بسیاری از صفوف توزیعی دارای مرزبندی بودند. در هر حال به گواه سند پیوست برنامه اول توسعه که در سال 1368 همه مراحل قانونی خود را طی کرد، الگوی مصرف کشور در سال پایانی جنگ به تعبیر کارشناسان برنامه که در این سند منعکس شده، آرمانی‌ترین شرایط برای میل به توسعه را فراهم کرده بود. یعنی در سال 1368 میزان تخصیص منابع به کالاها و خدمات لوکس و تجملاتی به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسیده بود و میزان اهتمام به تأمین حداقل نیازهای اساسی و ضروری جامعه به بالاترین سطح خود در طول تاریخ ایران رسیده بود و این شاید یکی از بزرگ‌ترین افتخارات مدیریت توسعه ملی در دوره بعد از پیروزی انقلاب اسلامی باشد.

از سال 1368 به بعد، با کمال تأسف شاهد این واقعیت بوده‌ایم که در عین حال که بسیاری از نقاط قوت در سند پیوست برنامه اذعان شده بود، بسیاری از کاستی‌هایی که به هیچ وجه تقصیر و قصور آن متوجه مدیریت توسعه کشور نبود بلکه بازتاب شرایط جهانی و متغیرهای برون‌زا بود، آنها را گروه‌های ذینفعی که دارای قدرت جریان‌سازی بودند، به حساب مدیریت توسعه کشور بگذارند. به فرض مثال در سال پایانی جنگ، از سال 1365 به بعد، جمع‌بندی جبهه متحد ضد ایران در جنگ تحمیلی این بود که تا زمانی که اینها قدرت و توان اقتصادی دارند، دست از مقاومت برنخواهند داشت. ‌به همین خاطر از سال 1365 به بعد دیده می‌شود که استراتژی عراق حول محور انهدام تأسیسات اقتصادی کشور سامان داده شد و اگر گزارش خسارت‌های اقتصادی جنگ که پس از پایان جنگ توسط سازمان برنامه تهیه گردیده ملاحظه شود، در آنجا به صراحت بیان شده است که در فاصله ساله‌های 1365 تا 1367 خساراتی که به توان اقتصادی کشور وارد شده، بسیار بیشتر از کل خسارت‌هایی است که از شروع جنگ تا سال 65 به اقتصاد ما وارد شده است. این مسئله یک تغییر برون‌زا بوده و هیچ ربطی هم به جهت‌گیری‌های مدیریت اقتصادی کشور نداشت، گروه‌های ذینفعی وجود داشتند که چون آن سیاستگذاری‌های معطوف به استقلال اقتصادی و عدالت اجتماعی را در راستای خود ارزیابی نمی‌کردند، یک جنگ روانی گسترده‌ای را علیه دولت قبلی راه انداختند که نتیجه این شد که بر اثر سیاست‌گذاری نادرست، تأسیسات اقتصادی کشور منهدم شد .

جهت گیری دوم اینکه؛ از سال 1365 به بعد شاهد اولین شوک معکوس قیمت نفت در بازار جهانی بودیم در حالی که در سال‌های اولیه سال 1360 قیمت نفت از مرز 40 دلار در هر بشکه هم عبور کرده بود، تحت چنین شرایطی ما مجبور بودیم - نفت را به قیمت زیر 5 دلار در هر بشکه بفروشیم که شرایط بسیار عجیب و خطیر و طاقت فرسائی بود ـ قیمت نفت در بازارهای جهانی یک متغییر برون زاست و مستقل از مدیریت اقتصادی ما عمل می کند. اما وقتی که قیمت نفت به شدت افت می کند، معنایش این است که بخش اعظم فعالیت‌های تولیدی در یک کشور دچار اختلال می شود. این اختلال حاصل از این ناحیه متوجه بخش‌های تولید ی کشور هم شده بود که متأسفانه به صورت فرصت‌طلبانه و غیرواقع‌بینانه و غیرمنصفانه به مدیریت اقتصادی کشور نسبت داده شد و مدیریت جنگی که با هر مقیاسی در دنیا مورد بررسی قرار بگیرد جزء پردستاوردترین تجربه‌ کشورهای در حال توسعه محسوب می‌شد، آماج حملات غیرکارشناسانه و سیاست‌زده گسترده‌ای شد.

اما بعدها معلوم شد که آن حملات حساب شده ؛ در واقع زمینه‌ساز حرکت به سوی ادغام ایران درنظام تقسیم کار سنتی جهان و آن چیزی که در مقیاس جهانی تحت عنوان برنامه تعدیل ساختاری در دستور کار قرار گرفته بود، است و از نظر کسانی که آن الگو را برای کشور راه گشا می‌دانستند ، مهم‌ترین وسیله و ابزار برای حرکت به آن سمت، نفی دستاوردهای شگرف و خارق‌العاده اقتصاد، به رغم عبور از یک دوره طاقت فرسای جنگی همراه با تروریسم و انبوه مشکلات بزرگ و کوچک بود. حال به این نکته باید توجه داشت که در زمانی که جنگ ایران و عراق شروع شد، ذخایر ارزی ایران حدود 8 تا 10 میلیارد دلار و ذخایر ارزی عراق قریب به 70 میلیارد دلار بر آورد شده بود . در حالی که جمعیت عراق نصف جمعیت ایران ، ولی درآمدهای ارزی عراق از محل فروش نفت تقریباً با ایران هم‌تراز بود.

نکته حائز اهمیت اینکه در سال پایانی جنگ، ذخائر ارزی ایران تقریباً به اندازه سال شروع جنگ بود، ضمن این‌که بدهی خارجی ایران هم صفر بود. امام خمینی(ره) در یکی از پیام‌هایی که پس از پذیرش قطع نامه دادند با افتخار از این نکته یاد کرده بودند که «ما مردانه جنگیدیم و دست دریوزگی به طرف هیچ‌کس هم دراز نکردیم» گرچه بعد از فوت حضرت امام(ره) در راستای همان جنگ روانی موجی علیه این قضیه راه افتاد که مثلاً در زمان حضرت امام (ره) ایران بدهکار بوده و رقم 12 میلیارد دلار را هم مطرح کردند، که بنده در طی چند جلسه سخنرانی و میزگرد که در دانشگاه تهران برگزار شد ، مستدل و مستند این دروغ بزرگ را که به دوران امام خمینی (ره) نسبت داده می‌شد افشا نمودم و با نوشتن کتابی به نام «کالبدشناسی یک برنامه توسعه» با استناد به هفت گروه متغیرهای کنترلی و سیستم آمار و اطلاعات جهانی ، ثابت کردم که این ادعا چقدر نادرست و ناجوانمردانه است. چون خود حضرت امام(ره) نیز در وصیتنامه خویش نوشته بودند که « هر چیزی که بخواهند به دوره من نسبت بدهند، باید مستند و مستدل باشد» ولی خوشبختانه این جریان‌سازها بدون این‌که بتوانند استنادی بکنند و استدلالی بیاورند این جنگ روانی را علیه آن دولت راه انداختند. البته ما بعدها متوجه شدیم که آن حملات به دولت در واقع شکستن قبح وام‌گیری خارجی بود که بعداً در دستور کار قرار گرفت.

زیرا تا آن دوره سیاست کلی دولت بر این بود که وام‌های بلند مدت را اصلاً نمی‌گرفت، اما وام‌های کوتاه مدت با سررسید سالیانه به اعتبار اقتضائات شرایط جنگی اجتناب‌ناپذیر بود، اما همان وام‌های کوتاه مدت کوچک هم در چهارچوب برنامه بودجه سالانه تحت کنترل داشته و دارای سقف بود. دولت هرگز اجازه نداشت خریدهای کوتاه مدت اعتباری خود را از 5/2 میلیارد دلار بیشتر کند، چون هم از طریق دولت نهادهای کنترل‌کننده وجود داشت و هم در مجلس نظارت جدی صورت می‌گرفت.

دولت در موقع جنگ به رغم این‌که تحت نام شرایط جنگی می‌توانست سمت رویه‌های پنهان‌کارانه برود اما به واسطه تعهدی که به قانون اساسی داشت، خود دولت شخصاً از مجلس تقاضای انعکاس مصارف و منابع ارزی در بودجه سالانه را داشت، تا کنترل مجلس بر منابع و مصارف ارزی اعمال شود.

در دوره بعد از جنگ تحت عنوان این‌که داشتن بودجه ارزی به معنای اذعان به وابستگی به بیگانه است، بودجه ارزی را حذف کردند. بنابراین امکان نظارت مجلس بر منابع و مصارف ارزی را از بین بردند و همین مسأله بعدها آن فاجعه بحرانی بدهی‌های سررسید شده و پرداخت نشده را در سال‌های اولیه 1370 به وجود آورد.

متاسفانه هنوز هم مطالعه دقیقی صورت نگرفته که خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیم این تجربه برای ایران چقدر بوده و چه ابعاد و گستره‌هایی به کشور روی آورد و هزینه‌های سنگینی هم تحمیل کرد. در هر حال زوایای نامکشوف و نادرست تبلیغ شده بی‌شماری در این زمینه وجود دارد که در مجال دیگری باید بررسی و نقد شود.

نکات بسیار جالبی که از سال‌های 1368 در برنامه تعدیل ساختاری توسعه کشور در دستور قرار گرفت و تا پایان دولت آقای خاتمی ، این برنامه با فراز و نشیب‌ها و به صورت شکسته‌بندی‌های ناقص همچنان در دست مدیریت اقتصادی وجود داشت، که باید در جای خود و خارج از یک فضای سیاست‌زده و آغشته به سیاست‌زدگی بررسی شود.

تصور کلی بنده این است که در این دوره مهم‌ترین اتفاقی که افتاد این بود که آن الگوی مصرفی که می‌توانست مضمون توسعه‌ای داشته باشد و کمک کند که منابع محدود کشور صرف امور زیربنایی و پاسخگویی به نیازهای اساسی جامعه شود، تا حدود زیادی آسیب دید و آن حساسیت و دقتی که در دوره جنگ از این زاویه اعمال می‌شد جای خودش را به تمکین دولت به خواست‌های مصرفی گروه‌های خاص و ثروتمند داد . به نظر می‌رسد که در این دوره که از سال 1368 تا 1383 ادامه داشته ، به همه چیز توجه شد جز به این تحولی که دوباره به سمت بازگشت الگوی مصرف دوره پهلوی و اهتمام اصلی تخصیص منابع به نیازهای غیرضروری انجام شد .

به قاعده قانون برنامه می‌بایست کم‌ترین رشد در هزینه‌ اقلام مصرفی اتفاق بیافتد و بیشترین رشد در هزینه‌های صنعت، اما آن چیزی که در آن دوران اتفاق افتاد بالاترین رشد و شاید بی‌سابقه‌ترین رشد در هزینه‌های مصرفی شکل‌دهنده به تولید ناخالص کشور بود و کمترین رشد را بخش صنعت تجربه کرد. ادعای اسناد رسمی منتشره در این دوره، عبارت است از این که توزیع درآمد در این دوره نسبت به دوره جنگ بدتر نشده و بلکه بعضی از اسناد ادعای این را دارند که در بعضی از سال‌های این دوره توزیع درآمد نسبت به سال‌های جنگ بهتر هم شده است.

با توجه به مشارکت اینجانب در چند طرح مطالعاتی در همین زمینه، طی بررسی یک سری متغیرهای کنترلی نشان داده شد که حداقل مشابهات جدی در این زمینه وجود دارد. جزئیات این قضیه هم طی انجام یک کار تحقیقاتی عالمانه و جدی و بی‌طرفانه معلوم و مشخص می‌گردد. به هر حال سقف ادعای مدیریت اقتصادی کشور در این دوره عبارت است از این‌که اوضاع توزیع درآمد را نسبت به دوران جنگ به بهبود رسانده یا در همان راندمان سابق نگه داشته‌اند که بدتر نشود.

به طور کلی از سال 1379، وارد دوره جدیدی شده‌ایم که درآمدهای نفتی کشور به صورت منظم رو به افزایش بوده و شکاف میانی پیش‌بینی برنامه‌های توسعه و آنچه که عملاً اتفاق افتاده همچنان رو به افزایش است. در چنین شرایطی با کمال تأسف از نظر الگوی تخصیص منابع همه دستاوردهایی که انقلاب اسلامی داشت، تحت‌الشعاع درآمدهای نفتی افزایش یافته قرار گرفت و به دلایل گوناگونی که شاید بررسی آن‌ها حوصله خیلی بیشتری بخواهد، دولت مرتباً برخورد سهل‌گیرانه‌تر با واردات را در دستور کار خود قرار داد. به طوری که در سال 1383 میزان واردات کالاهای کشور از مرز 35 میلیارد دلار هم عبور کرد.

بنده در زمره کسانی بودم که خود را متعهد کرده بودم، تا یک سال نقدی به سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های دولت جدید وارد نکنم. تصورم این بود که حداقل یک سال نیاز است تا افراد جدید بیایند، جا بیفتند و بعداً به صورت برنامه‌ریزی شده به سمت مدیریت اقتصادی کشور پیش بروند.

اما زمانی که دولت لایحه بوده سال 1385 را به مجلس تقدیم کرد، بنده با کمال تأسف احساس کردم که همان ساده‌لوحی‌ها و سهل‌گیری‌هایی که در مدیریت اقتصادی سال‌های شوک اول نفتی مشاهده شده، در دستور کار مدیریت جدید اقتصاد کشور قرار گرفته، و این‌که دوباره همان تجربه در شرف تکرار است که ما را در معرض هزینه‌ها و خسارت‌هایی قرار خواهدداد که بخشی از آنها غیرقابل‌جبران خواهند بود.

از این رو از همان زمانی که لایحه بودجه سال 85 منتشر شد، به صورت منظم و مستمر تلاش کردیم که با استناد به مبانی نظری مشخصی که در این زمینه وجود دارد و هم با استناد به تجربیات تاریخی که ایران و بقیه کشورهای دنیا در این زمینه داشته‌اند، برخورد دولت را هوشمندانه‌تر و غیراحساسی‌تر کنیم. اما با کمال تأسف همه تلاش‌هایی که ما ما تاکنون کرده‌ایم، فاقد نتیجه مطلوب بوده است.

در زمان بررسی لایحه بودجه سال 85 دوستانی که تخصص اقتصاد داشتند و سمت نمایندگی را نیز در مجلس شورای اسلامی بر عهده دارند، کاملا به قاعده تخصصی که دارا بودند از عواقب خطیر این تصمیم‌گیری آگاه بوده و هشدار می‌دادند. جالب اینکه تمامی این اقتصاددانان که در مجلس هستند از نظر سیاسی عضو فراکسیون موافق دولت به شمار می‌روند اما دولت و به خصوص شخص رئیس‌جمهور در برخورد با آنان به هیچ وجه قاعده دوستی را رعایت نکرد و مکرر از آنهایی که آن هشدارها را در مجلس می‌دادند، با عنوان «دوستان ناآگاه» یاد کردند. و این برای من مایه شگفتی است که آقای رئیس‌جمهور که حوزه تخصصی و تجربیات علمی‌شان مشخص است، در یک امر تخصصی اقتصادی، وقتی اقتصاددانان از نظر سیاسی متمایل به دولت را، چنین مورد خطاب قرار می‌دهد، من فکر ‌کردم آیا ما حجت شرعی داریم که تلاش کنیم؟ و آیا کوچک‌ترین احتمال ثمربخشی می‌دهیم ؟ چون به نظرم رسید که اینان عزمشان را جزم کرده‌اند برای اتخاذ یک رویکرد انبساطی مالی و در این راه فکر می‌کنند که هر کس نقد مشفقانه کند، حتی اگر در زمره متحدین سیاسی‌شان هم باشد، باید با عتاب و خطاب مورد توجه قرار بگیرد.

جمع‌بندی خود من در آن زمان این بود که مسئله به اندازه‌ای خطیر است و آسیب‌پذیری اقتصاد ملی از این ناحیه به اندازه‌ای بالاست که سکوت در چنین شرایطی نه با موازین عقل سلیم و نه با معیارهای دین‌باوری و میهن‌دوستی قابل توجیه است.

از آن زمان تاکنون ما همه تلاش خود را کرده‌ایم که به دولت چنین هشداری را بدهیم اما با کمال تأسف هنوز هیچ کدام از این کوشش‌ها موفق نبوده و دولت قانع نشده است، اما تصور بنده این است که این به هیچ وجه از مسئولیت ما نخواهد کاست.

به همین جهت، من به همه دوستانی که از مبانی نظری و شواهد تجربی این مسئله آگاهی دارند، هم عرض می‌کنم که ابعاد خسارت‌های غیرقابل‌جبران ناشی از این اشتباه تاریخی، به اندازه‌ای هست که هر کسی به هر دلیل در این زمینه تلاش خود را انجام ندهد، در برابر اسلام و آینده ایران مسئول هست و به خصوص از آن دسته از دوستان صاحب صلاحیت و تخصص در مجلس که بنا به اقتضائات سیاسی خاموشی گزیده‌اند، به صراحت عرض می‌کنم که این سکوت در برابر رویکردی که نادرستی‌اش به قاعده نظریه و تجربه اثبات شده است، نه تنها کمک به دولت محسوب نمی‌شود، بلکه به نظر من، صادقانه‌ترین کمک به دولت این است که ما با واکاوی تجربیات تاریخی ایران و بقیه کشورهایی که در معرض تجربه قرار گرفته‌اند، دولت را متقاعد کنیم که پیش از بروز فاجعه، از دامن زدن به این اشتباهات تاریخی، خودداری کند.

در شرایط کنونی، یکی از حائز اهمیت‌ترین نکات این است که دولت، محور اصلی سمت‌گیری خود را عدالت‌خواهی معرفی کرده است اما بنا بر شواهد تاریخی و مستندات تجربی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های رویکرد انبساط مالی، نابرابری‌ها را در گستره و عمق افزایش می‌دهد و این مسئله علاوه بر خسارت‌های اقتصادی مشروعیت سیاسی دولت را هم به چالش خواهد کشید.

تصور من بر این است که شرایط خطیر ایران ایجاب می‌کند که همه کسانی که به اسلام و ایران دل بسته هستند، به رغم هر دیدگاه سیاسی که دارند، تلاش کنند که مشروعیت دولت در نزد ایرانیان افزایش پیدا کند برای این‌که در شرایط خطیر کنونی هر لحظه ممکن است که دولت نیاز به اعلام بسیج همگانی برای یک امر خطیر و خارق‌‌العاده و ناگهانی داشته باشد و اگر خدای ناکرده تصور مردم از دولت این باشد که مطالبی که دولت مطرح می‌کند، فاقد پشتوانه‌های مطالعاتی و دقت‌های علمی کافی است، ما در معرض مسائلی قرار می‌گیریم که هزینه‌هایش قابل تصور نیست.

از همین زاویه من با جهت گیری هایی که دولت در چهارچوب سهام عدالت صورت داده است، به شدت برخورد انتقادی دارم. صرف‌نظر از ده‌ها کاستی و ضعف‌هایی که در طراحی سهام عدالت وجود دارد که هر کدام از آنها ارزش این را دارد که مورد واکاوی‌های دقیق قرار بگیرد، آن چیزی که بیش از همه نگران‌کننده است این نکته است که ما بر اساس آخرین اسنادی که در دسترس قرار گرفته از طریق نهادهای رسمی، به رغم اعلام اولیه حکایت از این دارد که دولت قصد دارد، در فاز اولیه از واگذاری سهام عدالت به توزیع سهام به ارزش پانصد هزار تومان برای هر نفر، اقدام کند و ادعا کرده‌اند که این کار را می‌خواهند برای سه دهک پایین درآمدی انجام می‌دهند که گستره این طرح را 21 میلیون نفر اعلام کرده‌اند.

حال اگر ما فرض کنیم که دولت بر روی همین پانصد هزار تومان متوقف شود ـ که شواهد نشان می‌دهد که فعلا قصد فراتر از این رقم را ندارند - . بر اساس مطالعه‌ای که سال گذشته وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام داده و یک دوره چهار یا پنج ساله را پوشش می‌دهد و شرکت‌های دولتی را از نظر سوددهی مورد توجه قرار داده در پنج سال گذشته صد شرکت ممتاز دولتی از نظر عملکرد اقتصادی، بهترین کارنامه‌شان در سال‌های گذشته مربوط به سال‌های 79 و 80 می‌شود که توانسته‌اند 3 درصد سود داشته باشند.

حال اگر فرض کنیم به همه این 21 میلیون نفر، سهام بهترین کارخانه‌ها برسد، در این فرض باید انتظار داشت که در بهترین حالت به کسانی که این سهام تعلق گرفته، در پایان سال، 3 درصد سود تعلق بگیرد. معنایش این است که بعد از یک سال تبلیغات گوش‌پرکن، درباره اجرای عدالت و این‌که مهم‌ترین ابزار اجرای آن هم «سهام عدالت» است به هر نفر در پانصد هزار تومان، پانزده هزار تومان سود تعلق می‌گیرد و حتی اگر تصور کنیم که آیین‌نامه سهام عدالت نادیده گرفته شود و چیزی از این پانزده هزار تومان بابت اقساط ناشی از بازپرداخت اصل قیمت سهام از این افراد گرفته نشود، با همه این فرض‌ها باز معنای آن این است که ما یک سال دم از عدالت زده‌ایم و بعد از آن هم در آخر سال می‌گوییم به هر نفر پانزده هزار تومان پول می‌دهیم یعنی ماهی کمتر از 1300 تومان و با تصوری که از ساختار هزینه‌های ضروری مردم وجود دارد، آشکار است که اطلاق عدالت به کمک ماهی 1300 تومان چه تصوری را به وجود خواهد آورد و چگونه با مشروعیت دولت بازی می‌کند!

از همین روی ما معتقدیم که دولت باید خودش بیش از دیگران حافظ حریم خود باشد و به پرستیژ خود اهمیت زیادی بدهد و طرز تفکر مردم نسبت به دولت را، مهم تلقی کند. چون ما صرف‌نظر از همه ملاحظاتی که در چهارچوب شرایط عادی، موضوعیت دارد و این امر را اقتضا می‌کند، به خاطر شرایط خطیری که اکنون با آن مواجهیم، باید این احتیاط‌ها را چند برابر کرد. نه این‌که نسبت به گذشته کم‌احتیاط‌تر شویم. با نظر به دلایل ذکرشده، به نظر می‌رسد باید در سهام عدالت نیز مانند لایحه بودجه 85 تجدیدنظر صورت بگیرد.

در لایحه بودجه 85 پیش‌بینی شده است که امسال 5/51 میلیارد دلار واردات باید انجام شود که خود این مسئله بسیار واضح نشان می‌دهد که این مقدار واردات با توجه به این‌که حجم عمده‌ای از آن را هم واردات کالاهای مصرفی و قابل تولید در کشور تشکیل می‌دهد، نمی‌تواند مضمون اشتغال‌زایی داشته باشد و اشتغال‌زدایی، ضدعدالت‌ترین کاری است که یک مجموعه مدیریت اقتصادی می تواند، انجام می‌دهد.

آمارها؛ در خوش‌بینانه‌ترین برآوردها از حجم اقتصاد زیرزمینی ایران، آن را معادل 20 درصد اقتصاد رسمی اعلام کرد‌ه‌اند و اگر همین نسبت را در زمینه واردات به کار گیریم، باید گفت اگر واردات رسمی 5/51 میلیارد دلار باشد، واردات قاچاق حداقل در حدود ده میلیارد دلار می‌باشد و طبیعی است که حساسیت نسبت به واردات قاچاق باید بیشتر باشد چون وجه غالب واردات قاچاق را کالاهای مصرفی، لوکس و عمدتا قابل تولید در داخل تشکیل می‌دهد. به قاعده آخرین مطالعات در زمینه اقتصاد ایران به ازای هر یک میلیارد دلار واردات کالاهای ساخته شده قابل تولید در کشور، صدهزار فرصت شغلی از بین رفته و بیکار می‌شوند.

یعنی در ازای این ده میلیارد دلار واردات، یک میلیون فرصت شغلی تولیدی از بین خواهد رفت و ما باید در چنین وضعی منتظر مهاجرت روستاییان به شهرها و گسترش پدیده حاشیه‌نشینی باشیم و بدیهی است که دولت برای کنترل حاشیه‌نشینی چقدر انرژی انسانی و مادی باید آزاد کند، تا با مشکل مواجه نشود.

به نظر من اگر دولت قبل از این‌که سیاست‌هایش را اعلام کند، اندکی درباره آنان فکر و مشورت کند به یقین در بسیاری از آنان تجدیدنظر می‌کند.

با این حال معتقدم با توجه به اینکه مسئله پیشرفت و آینده کشور در میان است، باید همه گروه‌ها و جناح‌ها فارغ از صف‌بندی‌های متداول، برای بهینه ساختن برنامه‌های اقتصادی و سیاسی کشور هم‌اندیشی کنند و در این راه خسته و ناامید نشوند.

توانایی‌ها و چالش‌های کشور در برابر تحریم‌های اقتصادی احتمالی

معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سومین کنگره حزب «اعتدال و توسعه» به بررسی توانایی‌ها و چالش‌های کشور در صورت تحریم احتمالی پرداخت.

دکتر محمدباقر نوبخت با دسته‌بندی رویکردهایی که در آینده پرونده هسته‌ای وجود دارد اعمال تحریم اقتصادی علیه ایران را در پی صدور قطعنامه 1696 بدبینانه‌ترین سناریو طرح شده در این مورد دانست.

معاون اقتصادی پیشین دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی براساس این نگاه بدبینانه، پیش‌فرض خود مبنی بر تحریم اقتصادی ایران را به بررسی گذاشت و با تقسیم‌بندی بحث خود به توانایی و چالش‌های ایران، توانایی‌های کشور در قبال تحریم را ارزیابی کرد.

دبیرکل حزب اعتدال و توسعه، از وجود چارچوب برنامه اضطراری، ابلاغ دستورالعمل مصوب و تقسیم مسوولیت و آمادگی همگرایی ملی در برنامه‌های هسته‌ای به عنوان سه شاخص توانمندی کشور در مقابل تهدیدات احتمالی نام برد.

به گفته نوبخت در زمان دبیری دکتر حسن روحانی بر شورای عالی امنیت ملی در کمیته اقتصادی این دبیرخانه چارچوبی برای یک برنامه اضطراری تهیه کرد که به تایید مقام‌های ارشد نظام رسید.

در این برنامه که به تمامی دستگاه‌های مسوول ابلاغ شد،‌تقسیم کار بین دستگاه‌ها مشخص و مسوولیت آنها تعیین شده است.

معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک به آمادگی و همگرایی ملی در برنامه‌های هسته‌ای اشاره کرده و از آن به عنوان پارامتری مهم در مقابله با تحریم اقتصادی نام برد.

این نماینده مجلس با استناد به دو نظرسنجی انجام شده در ماه‌های پایانی سال 84 و آغازین 85 اشاره کرد و گفت: براساس این نظرسنجی حدود 9/84 درصد از مردم دستیابی به فناوری هسته‌ای را ضروری می‌دانند.

نوبخت در ادامه به سوال دیگری که در نظرسنجی مطرح شده بود پرداخت. در این نظرسنجی نحوه واکنش ایران در شرایط مختلف سوال شده بود،‌8/75 درصد از پاسخ‌دهندگان در اردیبهشت 85 معتقد بوده‌اند در صورت اعمال تحریم احتمالی نیز ایران باید بر منافع خود پافشاری داشته باشد.

·       ذخایر ارزی مطلوب

نوبخت داشتن ذخایر ارزی را از دیگر ابزارهای مناسب با تهدیدات اقتصادی بیان کرد و افزود: در حال حاضر کشور دارای 50 میلیارد دلار ذخایر ارزی است.

او ادامه داد: سه میلیارد دلار از ذخایر در داخل کشور است، 40 درصد به صورت اوراق ارزی خریداری شده از 23 کشور و 60 درصد آنهم نزد بانک‌های خارجی اروپایی و غیراروپایی مانند کشورهای آفریقایی،‌هنک‌‌کنگ،‌کره‌جنوبی، بانک توسعه اسلامی و ... است.

وی 38 درصد از این ذخایر را به دلار، 57 درصد را به یورو،‌ سه درصد را به پوند و دو درصد را سایر ارزها عنوان کرد.

نوبخت کاهش سهم دلار در سبد ارزی کشور را به دلیل آسیب‌پذیری بالایی که دارد از دیگر نقاط قوت اقتصاد کشور مطرح کرد.

وجود زیرساخت‌های اقتصادی،‌خودکفایی در بسیاری از رشته‌های صنعتی و کشاورزی، برخورداری از نیروی انسانی و نقش تعیین‌کننده جمهوری اسلامی در بازار جهانی نفت و گاز توانایی‌های دیگر کشور در برابر تحریم احتمالی اقتصادی از سوی نوبخت بیان شد.

توانایی‌های کشور در برابر تحریم احتمالی اقتصادی

1- وجود چارچوب برنامه اضطراری

2- ابلاغ دستورالعمل مصوب و تقسیم مسوولیت دستگاه‌ها

3- آمادگی همگرایی ملی در برنامه‌های هسته‌ای

4- وجود ذخایر ارزی 50 میلیاردی

5- وجود زیرساخت‌های اقتصادی

6- خودکفایی در بسیاری از رشته‌های صنعتی و کشاورزی

7- برخورداری از نیروی انسانی متخصص

8- نقش تعیین‌کننده در بازار نفت و گاز

·       چالش‌های اقتصادی

معاون اقتصادی سابق دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی چالش‌های کشور را با فرض دو سناریو بررسی کرد.

سناریوی اول از نظر نوبخت تشدید تحریم یک‌جانبه از سوی ایالات متحده بود و در سناریوی دوم ابعاد تحریم را در صورت تقسیم شورای امنیت به بحث گذاشت.

در سناریوی اول نوبخت دو اقدام احتمالی آمریکا را بررسی و معرفی کرد.

1-    اجرای قانون تحریم ایران و لیبی (ILSA)

2-    همکاری برخی از بانک‌های اروپایی

نوبخت گفت: با اجرای قانون «ILSA» شرکت‌های خارجی حق سرمایه‌گذاری در ایران بیش از یک میزان مشخص را ندارند و در صورت انجام آن با تحریم‌های ایالات متحده روبه‌رو خواهند شد.

وی قطع مبادلات ارزی در اتاق پایاپای را یکی دیگر از اقدامات احتمالی آمریکا دانست.

نوبخت دراین‌باره توضیح داد: به دلیل آنکه پول کاغذی که با امضای دو مقام عالی‌رتبه اقتصادی هر کشور امضا می‌شود، هر کس آن را به هر میزان در اختیار داشته باشد از دولت آن کشور طلبکار است، به همین دلیل در هر کشوری اتاق تسویه (پایاپای) وجود دارد که تمام مسائل و جریان‌های پولی را کنترل می‌کند.

نماینده سابق مجلس با اشاره به استقرار این اتاق بانک مرکزی آمریکا در نیویورک گفت: براساس این قانون اگر ایران طرف معامله با این اتاق باشد معاملات ما به دستور بانک مرکزی آمریکا قطع خواهد شد و اجازه فعالیت ارزی به ما داده نخواهد شد.

وی افزود: برخی بانک‌های خارجی نیز احتمال دارد به دلیل منافع مشترک بالاتر با آمریکا در این رابطه با این کشور همکاری کنند.

به گفته نوبخت در صورت این اتفاق شرایط مبادلات ارزی برای ایران سخت خواهد شد که باید راهکار مناسبی در مورد آن اتخاذ شود.

·       تحریم از سوی شورای امنیت

سناریوی دومی که نوبخت آن را بررسی کرد تحریم احتمالی ایران با تصمیم شورای امنیت بود.

وی ابعاد تحریم در قالب این سناریو را در سه حوزه دانست و گفت: وارد شدن شوک اقتصادی در بازارهای داخلی به ویژه بورس و بازار سرمایه، الزام همکاری همه کشورها علیه تحریم و بلوکه شدن دارایی‌های خارجی و آسیب‌پذیری در حوزه‌ها و بخش ارزی از عواقب اجرای این تصمیم است.

معاون پژوهش اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک آسیب‌پذیری کشور در بخش ارزی را در سه حوزه کارکرد ارزی، نقل و انتقال‌های مالی و درآمدهای نفتی مطرح کرد. نوبخت ادامه داد: «در حوزه کارکرد ارزی امکان معامله برای ایران وجود نخواهد داشت. در نقل و انتقال‌های مالی به مشکل برخورد خواهیم کرد و در فروش نفت نیز امکان دارد طرح فروش نفت در برابر غذا به اجرا گذاشته شود.»

نوبخت در پایان به ارایه راهکارهای پیشنهادی در برابر تحریم احتمالی اقتصادی پرداخت و گفت: تبدیل سپرده‌های ارزی به اوراق قرضه ارزی بلندمدت، تبدیل سپرده‌ها به وجوه نقدی و انتقال به داخل،‌تبدیل سپرده‌ها به طلا و انتقال به داخل، ایجاد شرکت‌ها و موسسات کارگزار غیرایرانی به صورت پوششی و تمهیدات لازم برای استفاده از معاملات تهاتری دوجانبه و چندجانبه در معاملات نفتی می‌تواند از جمله این راهکارها باشد. همچنین ایجاد سازوکارهای استفاده از وجوه ارزی جمع‌آوری شده در جهت تامین نیازهای حیاتی از طریق معاملات نقدی در بازارهای غیررسمی، عدم استفاده از اشخاص حقیقی ایرانی و غیرایرانی در نقل و انتقالات ارزی با بانک‌ها و موسسات خارجی، عدم استفاده از شرکت‌های ایرانی اعم از دولتی و شبه‌دولتی و دولتی خصوصی شده در خرید سهام و سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های خارجی و موسسات مالی بین‌المللی، تامین بخشی از کالاهای اساسی و حیاتی و حفظ منابع مالی موجود و استفاده بهینه از آنها از جمله حساب ذخیره ارزی از دیگر راهکارهایی بودند که نوبخت آنها را برشمرد.

معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک به دولت توصیه کرد در این شرایط از حساب ذخیره ارزی برای مسائل ضروری استفاده و منابع این حساب را برای روز مبادا نگهداری کند.