نگرانی از تورم انفجاری

دومین بودجه کابینه نهم در حالی در مجلس هفتم البته با تاخیر در حال بررسی است که آگاهان همچنان نسبت به اثرات سوء این بودجه بر اقتصاد کشور هشدار می‌دهند. مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در همین راستا و بنابر وظیفه‌ای که از سوی رهبری معظم انقلاب اسلامی به منظور تطبیق بودجه سالیانه دولت با برنامه‌های توسعه‌ای و سند چشم‌انداز 20 ساله بر عهده این نهاد (مجمع تشخیص) گذاشته شده است، به پژوهش جامعی در این خصوص دست زده است. این پژوهش کارشناسی صریح و مستند که فراتر از سطح مجادلات نازل سیاسی صورت گرفته نشان می‌دهد که سیاست‌های اعمال شده در تدوین بودجه 86 عملاً با رویکردها، دستورات و آرمان‌های برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز اختلاف دارد. بر اساس پیش‌بینی‌های مندرج در گزارش تحلیلی مرکز تحقیقات استراتژیک میزان واردات کشور در سال آینده به رقم بی‌سابقه 52 میلیارد دلار بالغ می‌شود و و نرخ تورم نیز در صورت ادامه وضعیت کنونی به حالت انفجاری خواهد رسید. بر اساس گزارش این نهاد پژوهشی وابسته به مجمع تشخیص که بنا بر ابلاغیه رهبری نظام مامور بررسی میزان انطباق بودجه سالیانه دولت با سیاست‌‌های کلی برنامه چهارم از جمله «مهار تورم»، «توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی»، «اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف دولت»، «تلاش برای قطع اتکای هزینه‌های جاری به نفت و تأمین آن از محل درآمدهای مالیاتی» و «تنظیم سیاستهای پولی، مالی و ارزی با هدف دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار نوسانات» است، ارائه متمم‌ها و اصلاحیه‌های متعدد در سالهای 1384 و 1385 و همچنین عدم در نظر گرفتن هزینه‌های غیر قابل اجتناب در اداره امور کشور از جمله وجود کسری اعتبارات هزینه‌ای در زمینه واردات بنزین، قانون ایثارگران، پرداخت یارانه‌ها و هزینه‌های نگهداشت سطح فعالیتهای دستگاههای اجرائی و...در بودجه 86 احتمال ارائه اصلاحیه و متمم را در سال آینده تشدید می‌نماید.  مرکز تحقیقات استراتژیک همچنین تاکید کرده است، سهم دولت از تولید ناخالص داخلی از 699/493 میلیارد ریال درسال 84 به 547/630 میلیارد ریال در سال 85 رسیده است و پیش بینی می‌شود این میزان در سال 86 به 447/665 میلیارد ریال برسد که با سیاستهای کلی مندرج در سند چشم‌انداز که بر لزوم کاهش حجم تصدی‌گری دولت تاکید دارد مغایر است. گزارش معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک با اشاره به اینکه «بر اساس برنامه چهارم توسعه دولت مکلف است سهم اعتبارات هزینه‌ای تأمین شده از محل درآمدهای غیر نفتی دولت را به گونه‌ای افزایش دهد که تا پایان این برنامه، اعتبارات هزینه‌ای دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیر نفتی تأمین و تأمین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی ممنوع می‌باشد» می‌افزاید: با روند کنونی در سال پایانی برنامه چهارم (1388) نه تنها تراز عملیاتی صفر نمی‌گردد بلکه از میزان سال اول 245/75- میلیارد ریال نیز فزونی می‌یابد و به 005/105- میلیارد ریال بالغ می‌گردد که منبع تأمین آن بصورت مستقیم یا غیر مستقیم منابع حاصل از صادرات نفت خام خواهد بود. معاونت اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک همچنین پیش‌بینی کرده است «با توجه به پیش‌بینی حداقل 3 هزار میلیارد ریال کسری سال 1385 و افزایش حداقل 10% اعتبارات هزینه‌ای در سال آینده میزان کسری اعتبارات استانی حداقل به میزان 14 هزار میلیارد ریال خواهد رسید». این گزارش در ادامه با هشدار نسبت به «خطرات بالقوه افزایش نقدینگی» خاطر نشان می‌کند حتی با پذیرش تحقق پیش‌فرض‌های خوش‌بینانه بودجه 86، در سال آینده معادل 70 درصد کل نقدینگی کشور از ابتدای پیدایش تا پایان سال 1383 نقدینگی جدید بوجود می‌آید و در پایان برنامه میزان نقدینگی کشور 3/4 برابر نقدینگی ابتدای برنامه خواهد شد. این گزارش با مروری بر سیر افزایش تورم در سال 84 و سال جاری می‌افزاید در صورت عدم امکان تثبیت قیمت‌ها و افزایش مداوم واردات؛ چنانچه تولید ناخالص داخلی نتواند رشد شتابان پیدا کند تورم به «حالت انفجاری» خود را نشان خواهد داد و این روند در صورت عدم تغییر سیاستهای مالی و پولی همچنان ادامه خواهد یافت و دسترسی به نرخ تورم 8/6 درصد در پایان برنامه دور از دسترس قرار می‌گیرد. نویسندگان گزارش البته تصریح کرده‌اند مه در صورت وقوع تورم انفجاری، در ابتدای این اتفاق انتظارات تورمی جامعه نیز شدت خواهد گرفت. معاونت اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک همچنین با مقایسه «عملکرد» دولت‌ها و «اهداف» برنامه چهارم در شاخص تولید ناخالص ملی تصریح کرده است «ادامه وضع موجود، رسیدن به اهداف چشم‌انداز را در موعد مقرر غیرممکن می‌کند». در بخش دیگری از این گزارش با «نگاهی به تراز پرداخت‌های خارجی در سال 86» پیش‌بینی شده است اتکای سنگین به واردات چنانچه با افت سیکلی قیمت نفت و کاهش یا توقف فاینانس‌های خارجی همراه شود، بحران‌ تراز پرداختهای کشور را به دنبال خواهد داشت و این فرآیندی است که از آن بعنوان تعدیل اجباری و غیرقابل اجتناب یاد می‌شود. بنابر گزارش مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام چهار تحول عمده در تراز پرداختهای خارجی کشور در سال آینده قابل پیش‌بینی است که تراز پرداخت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد: 1ـ افت قیمت نفت نسبت به سال جاری که منجر به تضعیف‌ تراز حسابجاری می‌شود. 2ـ شدت رشد واردات خصوصاً برای مبارزه با تورم، که احتمالاً رقم واردات را در سال جاری به حدود 48 میلیارد دلار و در سال آینده فراتر از 52 میلیارد دلار قرار می‌دهد. 3ـ منفی شدن بزرگ حساب سرمایه، بدلیل قطع احتمالی فاینانس‌های بلند‌مدت و میان مدت و تقلیل قابل توجه فاینانس‌های کوتاه مدت بانکی. 4ـ بازگشت ارزش دلار به برابری میان مدت که اگر به میزان قابل توجهی محقق شود باعث منفی شدن عدد تغییرات نرخ ارز خواهد شد.  در بخش مزبور با یادآوری این که «تجارب کشورهای مختلف در حال توسعه و تجربه ایران در نیمه اول دهه هفتاد نیز حکایت از آن دارد که تخریب نظام مالی از حوزه بودجه دولت آغاز می‌شود و پس از طی‌ساز و کارهای فرآیندهای پولی، در حوزه بخش خارجی به بن‌بست منتهی می‌شود. همین وضعیت در اقتصاد ایران در حال شکل‌گیری است» خاطرنشان شده است: این پیش‌بینی‌ها اگر با درجه احتمال محقق شود آنگاه باید از سال آینده شاهد تغییرات منفی بزرگ موازنه کل تراز پرداخت‌های خارجی کشور بود. گزارش فوق همچنین در قسمت دیگری به میزان اتکاء به درآمدهای نفتی پرداخته و تاکید کرده است: «ارقام ارائه شده در لایحه بودجه سال 86 بیانگر عدم انطباق با سیاستهای اعلام شده توسط دولت و همچنین سیاست‌های کلی و چشم‌انداز، مبنی بر انضباط مالی بیشتر، عدم اتکاء کمتر به منابع نفتی و انسجام بیشتر در تنظیم بودجه می‌باشد». اقتصاددانان نویسنده این گزارش می‌افزایند: یکی از مبانی توجه به انضباط مالی بیشتر و همچنین اتکاء کمتر به نفت در بودجه، افزایش سهم مالیات و نرخ رشد درآمدهای مالیاتی می‌باشد. نرخ رشد درآمدهای مالیاتی نسبت به سال 85، 9/5 درصد می‌باشد که با خارج کردن مالیات بر عملکرد نفت این نرخ به 8/4 درصد می‌رسد. همچنین سهم مالیات در کل منابع در شرایطی که در بودجه سال 85 ، 32 درصد بود در سال 86 به 30 درصد تنزل می‌یابد. مچنین این سهم در صورت خـــــارج کردن مالیـــــات بر عملکرد نفت در سال 1385، 6/27 درصد بود که در سال 86 به 9/25 درصد تنزل می‌یابد. بنا بر تحلیل مرکز تحقیقات استراتژیک، دولت در سال 86 پیش‌بینی کرده است بتواند با اجرای سیاست انقباضی نه تنها مانع از رشد بودجه جاری شود بلکه هزینه‌های جاری را نسبت به سال 85 کاهش دهد که این موضوع از این حیث مثبت ارزیابی می‌شود ولی به دلیل عدم تأمین هزینه‌های واقعی و پرسنلی پیش‌بینی می‌شود در نیمه راه سال 86 مواجه با کسری و لوایح و طرح‌های متمم و اصلاحیه بودجه شویم.

درآمد نفت، تنها 3 درصد از کل درآمد است

حاکم دبی استراتژی و مهمترین برنامه‌های تدوین شده برای سال ‪ ۲۰۰۷‬تا ‪ ۲۰۱۵‬ امارت دبی را اعلام کرد.

به گزارش ایرنا، «شیخ محمد بن راشد آل مکتوم» شنبه ‌شب در جمع خبرنگاران گفت: اولویت این برنامه‌ها که با عنوان «دبی و چگونگی شروع ـ آینده» نامگذاری شده، ایجاد تنوع در منابع درآمد داخلی این امارت است.

وی در این نشست که وزیران، فعالان اقتصادی، روسای شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و کارشناسان اقتصادی حضور داشتند، افزود: اکنون درآمد حاصل از نفت تنها سه درصد از درآمد کل امارت دبی را تشکیل می‌دهد.
شیخ محمد که نخست وزیری امارات متحده عربی را نیز بر عهده دارد گفت: بخش‌های اقتصادی با درآمد بالا به عنوان اساس پیشرفت در این برنامه‌ریزی در نظر گرفته شده تا موجب افزایش درآمد داخلی امارت دبی شود.

وی همچنین هدف این برنامه‌ریزی را تحکیم جایگاه دبی در اقتصاد جهانی و حفظ میانگین رشد اقتصادی سالانه ‪ ۱۱‬درصد عنوان کرد و افزود: تا سال ‪۲۰۱۵‬ درآمد داخلی امارت دبی به ‪ ۱۰۸‬میلیارد دلار و سهم درآمد سرانه هر فرد تا سقف ‪ ۴۴‬هزار دلار افزایش خواهد یافت.

حاکم دبی افزود: این امارت در سال‌های گذشته به پیشرفت‌های قابل توجهی در بازسازی ساختار اقتصادی دست پیدا کرده است به طوری که در پایان سال ‪ ۲۰۰۶‬سهم بخش‌های غیر نفتی در اقتصاد دبی به ‪ ۹۷‬درصد رسید.
سهم بخش‌های غیرنفتی دبی در سال ‪ ۲۰۰۰‬حدود ‪ ۹۰‬درصد بود.

وی گفت: بخش خدمات به عنوان قدرت اصلی در رشد اقتصادی به شمار می‌رود به طوری که سهم این بخش از درآمد داخلی امارت دبی به حدود ‪ ۷۴‬درصد رسیده است.

گزارش کامل سخنرانی رئیس جمهور در مراسم تقدیم لایحه بودجه

محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران صبح امروز یکشنبه هنگام تحویل لایحه بودجه سال 86 کل کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرارسیدن محرم‌الحرام گفت: امروز بشر برای تجربه حیات طیبه و زندگی سعادتمند و رهایی از ظلم و تبعیض نیازمند فرهنگ عاشورا و مکتب حسینی و پیروی از علمدار عاشورا در عصر حاضر یعنی حضرت مهدی (عج) است.
احمدی‌نژاد فلسفه وجودی جمهوری اسلامی را انتشار حقیقت برشمرد و افزود: ولایت فقیه از نخستین روز استقرار نظام مقدس تا امروز پیوسته بر این حقیقت زیبا و روشن تاکید کرده و راه را به همگان نشان داده است و ما نیز موظف پیروی از این پرچم مقدس هستیم. خدا را شاکریم که ملت ایران به رهبری رهبر معظم انقلاب پرچمدار پیروی از فرهنگ حسینی و عاشق قطب عالم امکان است.
وی در تشریح جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های بودجه سال 86 گفت:به طور اصولی دولت در جهت تحقق چشم‌انداز و جهت‌گیری‌های برنامه چهارم توسعه حرکت می‌کند. محورهای اصلی بودجه 86 یکی همراه کردن عدالت و پیشرفت است و اگر چه در گذشته عده‌ای اینگونه تبلیغ می‌کردند که این دو قابل جمع نیستند، ولی از نظر دولت و مجلس این دو لازم و ملزوم هم هستند.
رئیس جمهور یکی از اقداماتی که هم در جهت پیشرفت و هم در جهت عدالت است را توجه به مناطق محروم توصیف کرد و اظهار داشت: سهم اعتبارات عمرانی استان‌ها در سال 84 از 20 درصد به بیش از 35 درصد رسید و ان‌شاالله در سال 85 به بیش از 40 درصد می‌رسد که حداقل 40 درصد همین رقم نیز در روستاها هزینه شده است. در همین مدت یکسال بیش از 9 هزار کیلومتر راه روستایی با حمایت مجلس بهسازی و آسفالت شد و همچنین برای اولین بار در تاریخ کشور طی یکسال بیش از 200 هزار واحد مسکونی نوسازی شد، در حالی ‌که در طول 10 سال قبل نیز 200 هزار واحد نوسازی شده بود و انشاالله با حمایت مجلس این رقم به 300 هزار واحد در سال 85 می‌رسد.
احمدی نژاد با بیان این که برای اولین بار در طول هشت ماه بیش از 35 هزار واحد مسکونی آسیب‌دیده از زلزله در لرستان بازسازی شد، تصریح کرد: جهت‌گیری همه ما این بوده که از سرمایه‌گذاری در روستاها و مناطق محروم حمایت کنیم و برای اولین بار محصولات اصلی کشاورزان به صورت نقدی خریداری شد. تشکل‌های کشاورزی و دامداری نیز مورد حمایت مستقیم قرار گرفتند و بسیاری از روستاها در جهت احیا و تثبیت هویت مناطق مختلف کشور دارای طرح هادی و بهسازی شدند.
وی تمرکز زدایی از تهران و شهرهای بزرگ را یک سیاست قطعی در جهت عمران مناطق محروم و برپایی عدالت برشمرد و بیان داشت: دولت تلاش دارد که حتی وقت خود را به صورت عادلانه برای همه کشور توزیع کند،امروز به لطف خدا در جلساتی که با هم داشتیم، در استان‌ها و شهرهای گوناگون بیش از 245 شهرستان را به همراه نمایندگان بازدید کرده‌ایم و امروز مسئولان دولت و تصمیم‌گیران دولتی یک تصویر نسبتاً روشن از همه کشور در ذهن دارند و این طور نیست که کشور را از پشت صفحات و از روی کاغذ‌ها و اعداد بشناسند. امروز ذهنیت شما که در شهرستان‌ها هستید با ذهنیت وزیر و معاون رئیس جمهور و خود رئیس جمهور در رابطه با مناطق گوناگون یکسان است و این راه را برای تصمیم‌گیری‌های درست باز می‌کند. ما برای طرح مشکلات مناطق مختلف دیگر با هم اختلاف‌نظری نداریم، چرا که برداشت یکسانی داریم و این در راستای ایجاد عدالت است.

*صادرات غیر نفتی از مرز 11 میلیارد دلار گذشت

رئیس جمهور در ادامه سخنان خود در صحن علنی مجلس گفت: یکی دیگر از کارهای مهم دولت توزیع سهام عدالت است که یکی از کارها و تصمیمات بزرگ نظام است. بالاخره دلارهای نفتی سال‌ها سرمایه‌گذاری شدند که عمده منافع آن به سمت دهک‌های خاصی از جامعه سرازیر شد و امروز واگذاری گسترده سهام دولت و ثروت‌های انباشته دولت به اقشار کم‌درآمد و محروم یک گام بلند در جهت عدالت است.
احمدی‌نژاد افزود: در گام اول بیش از چهار میلیون و 600 هزار نفر سهام خود را دریافت کرده‌اند که انشاالله تا قبل از پایان سال این رقم به 14 میلیون نفر خواهد رسید و در نیمه اول سال آینده به 20 میلیون نفر خواهد رسید و انشاالله تا قبل از پایان سال کارمندان،‌فرهنگیان، پرستاران، بازنشستگان و نظامیان تحت پوشش قرار خواهند گرفت.
وی جهت‌گیری دیگر بودجه سال 86 را اصلاح ساختار بودجه ذکر کرده و اظهار داشت: یکی از کارهایی که باید انجام می‌شد افزایش سهم بودجه عمرانی است که از 19 و نیم درصد در سال 83 به 27 و سه دهم درصد در سال 85 رسید. نسبت درآمد عمومی و سایر درآمدها به بودجه جاری از 44 و سه دهم درصد در سال 83 به 60 و شش دهم درصد در سال 84 و 62 و شش دهم درصد در سال 85 رسید و انشاالله در سال 86 وضع بهتر خواهد شد.
رئیس جمهور ادامه داد: نسبت درآمد عمومی به منابع عمومی بودجه از 31 و چهار دهم درصد در سال 83 به 41 و 9 دهم درصد در سال 84 و 43 و هشت دهم درصد در سال 85 رسید. جهت‌گیری دیگر لازم برای اصلاح بودجه کاهش هزینه‌های مالی به بودجه عمومی بود که این رقم از 9 و شش دهم درصد در سال 83 به چهار و دو دهم درصد در سال 84 و دو و هفت دهم درصد در سال 85 رسید.
احمدی‌نژاد تصریح کرد: افزایش سهم مالیات به منابع عمومی بودجه از 25 و هشت دهم درصد در سال 83 به 21 و هشت دهم درصد در سال 84 و 29 و سه دهم درصد در سال 85 رسید. افزایش مالیات نسبت به هزینه‌های جاری یکی از کارهای لازم برای اصلاح ساختار بودجه است که از 36 و چهار دهم درصد در سال 83 به 44 و یک دهم درصد در سال 84 و 44 و پنج دهم درصد در سال 85 رسید.
وی اضافه کرد: از جهت‌گیری‌های دیگر بودجه رشد اقتصادی است. رشد تولید ناخالص داخلی از پنج و یک دهم درصد در سال 83 به شش درصد در سال 84 رسید و انشاالله در سال 85 از این رقم فراتر خواهد یافت که بررسی‌های اولیه در 9 ماهه اول سال رقم بالاتر از شش درصد را نشان می‌دهد که منتظریم در پایان سال آمار دقیق استخراج شود.
رئیس جمهور رشد صادرات غیر نفتی و کنترل واردات را از جهت‌گیری‌های لازم دیگر بودجه توصیف کرده و خاطرنشان کرد: همواره همه از عدم توازن صادرات و ورادات کشور گله داشتند. هدف صادرات غیرنفتی در سال 84 در برنامه هشت و نیم میلیارد دلار بود که با حمایت مجلس این به 10 و نیم میلیارد دلار رسید و برای اولین بار بعد از کل برنامه سوم توسعه صادرات غیر نفتی از برنامه جلو زد که نسبت به سال 83 این رقم 38 و شش دهم درصد رشد داشته است. امسال در 9 ماهه اول سال صادرات نفتی 11 و شش دهم میلیارد دلار بوده است که 41 و هفت دهم درصد نسبت به 9 ماهه سال قبل رشد داشته و نسبت به هدف برنامه 163 درصد رشد دارد.
احمدی‌نژاد با بیان این که انتقاداتی هست مبنی بر این که دولت با واردات بی‌رویه بازار را کنترل می‌کند، گفت: متاسفانه بعضی‌ها بدون ذکر منبع و فقط با تیتر سازی و خبر سازی می‌خواهند فضای جامعه را ملتهب کنند. اهداف برنامه‌های توسعه در بخش صادرات غیر نفتی در برنامه اول توسعه 66 درصد‌، در برنامه دوم 60 درصد و در برنامه سوم 81 درصد محقق شده است. ما در برنامه چهارم در سال اول 38 و شش دهم درصد از برنامه توسعه جلو هستیم.
وی افزود: واردات کالا در سال 84 معادل 39 و شش دهم میلیارد دلار بوده است که نسبت به سال 83، حدود 12 درصد رشد دارد. این در حالی‌است که صادرات غیرنفتی ما 38 و شش دهم درصد رشد دارد و این به معنای کاهش فاصله واردات و صادرات است. همچنین در 9 ماهه امسال کل واردات 4/30 میلیارد دلار است که نسبت به مدت مشابه سال قبل فقط سه و سه دهم درصد رشد دارد در حالی که صادرات غیرنفتی ما 41 و هفت دهم درصد رشد دارد.
رئیس جمهوری با بیان اینکه نسبت کل صادرات به واردات در سال 83 معادل 21 و چهار دهم درصد بوده است، اظهار داشت: این رقم در سال 84 به 27 و هشت دهم درصد رسیده است و در سال 85 به 38 درصد رسیده است. بعضی می‌گویند که اینها همه صادرات پتروشیمی است ولی مگر بد است پتروشیمی هم متعلق به همین ملت است و این در حالی است که رشد کالاهای صنعتی و محصولات پتروشیمی ما خیلی به هم نزدیک هستند.
احمدی‌نژاد با بیان اینکه ترکیب کالاهای وارداتی ما هم در حال تغییر از کالاهای مصرفی به سمت کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای است، تصریح کرد: در قانون برنامه ما جز تعرفه ابزاری برای کنترل واردات نداریم و این هم یعنی تاثیرگذاری بر روی قیمت‌های داخلی. امروز رشد واردات به شدت در حال نزدیک شدن به صفر است و صادرات ما در حال رشد خوبی است. این به معنای این است که ظرفیت‌های اقتصادی ما به شدت بالاست و ما باید اینها را فعال کرده و از آنها حمایت کنیم. این رقم‌ها غیر از صادرات خدمات فنی و مهندسی است.
وی تاکید کرد: از جهت‌گیری‌های دیگر مجلس و دولت حمایت از بخش کشاورزی و دامی است. امسال رشد بخش کشاورزی و دامی ما هفت و یک دهم درصد است که از برنامه دو درصد جلو است. تولیدات محصولات ما به 100 میلیون تن رسیده که رکورد جالبی است. از آنجا که محصولات باغی امکان ارزآوری و صادرات دارند حدود صد هزار هکتار در سال گذشته به سطح باغات کشور اضافه شده و سالانه 50 هزار هکتار کشت زیتون هم در دستور کار دولت است که کار آن شروع شده است.
رئیس جمهور اضافه کرد: 150 هزار هکتار زمین تحت پوشش عملیات آب و خاک قرار گرفته است و در 78 هزار هکتار زمین سیستم آبیاری تحت فشار اجرا شده و 82 هزار هکتار زمین تحت مطالعه داریم. 60 هزار هکتار از اراضی کشور بهسازی و تجهیز شده است. خوشبختانه توجه مردم هم به سرمایه‌گذاری روز افزون بوده و دو هزار و 600 پروانه تاسیس صنایع تبدیلی و تکمیلی صادر شده است و ظرفیت فرآوری محصولات کشاورزی به میزان سه میلیون تن اضافه شده است و 900 هزار هکتار از عرصه کشور تحت عملیات آبخیزداری قرار گرفته است.

*درخواست سرمایه گذاری در ایران 91 درصد افزایش یافته است

محمود احمدی نژاد امروز یکشنبه در ادامه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در مراسم تقدیم لایحه بودجه سال 1386 درباه درآمدها و هزینه های کشور در یک سال گذشته از افزایش 3 میلیون تنی فرآوری محصولات کشاورزی در یک سال اخیر خبر داد.
وی جهت گیری دولت را توسعه سرمایه گذاری دانست و افزود:مطلقاً خبرسازی ها مبنی بر منفی شدن سرمایه گذاری درست نیست، چرا که درخواست تاسیس بنگاه اقتصادی و سرمایه گذاری در 9 ماهه امسال نسبت به مشابه سال گذشته 91 درصد افزایش یافته است.
احمدی نژاد همچنین مشارکت سرمایه گذاری در صنایع معدنی از سوی بخش خصوصی و دولتی در یک سال گذشته را بالغ بر 13 میلیارد دلار اعلام کرد.
رئیس جمهور افزود:سرمایه های خارجی در صنعت و معدن غیر از صنعت نفت در طی یک سال گذشته بیش از 8 میلیارد دلار بوده است که روز به روز افزایش می یابد.
رئیس جمهور تصریح کرد:در بخش طراحی و توسعه و تجهیز شهرک سازی صنعتی میزان توسعه 20 درصدی این بخش در یک سال گذشته به حدود 109 درصد افزایش یافته است.
احمدی نژاد توسعه سرمایه گذاری در صنعت نفت را در دیگر دغدغه‌های دولت در یک سال گذشته اعلام کرد و با اشاره به پیشی گرفتن کشورهای همسایه در برداشت از مخازن مشترک نفتی در سالهای گذشته گفت:امسال در برداشت از مخازن مشترک به تساوی رسیدیم و انشاء الله در سال آینده برای جبران سالهای گذشته در برداشت از مخازن نفتی جلو خواهیم زد.
به گفته رئیس جمهور از شهریور 84 تا شهریور 85 قراردادهای منعقده برای سرمایه گذاری در صنعت نفت بیش از 27 میلیارد دلار بوده است که 36 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیز در این بخش در حال انجام است.
احمدی نژاد از افزایش 50 درصدی صادرات محصولات پتروشیمی در یک سال گذشته خبر داد و افزود:عملیات ساخت 5 پالایشگاه در کشور در حال شروع است که در سه سال آینده ما را از جهت بنزین خودکفا خواهد کرد.
احمدی نژاد عملیات اکتشاف نفت و گاز در کشور را امیدوار کننده توصیف کرد و بیان داشت:سالانه به طور طبیعی بیش از300 هزار بشکه از ظرفیت چاه‌های کشور کم می‌شود که با اکتشافات عظیم این مشکل در حال مرتفع شدن است.
رئیس جمهور ایجاد اشتغال را از دغدغه‌های مشترک دولت و مجلس خواند و با اشاره به این که در زمان سر کار آمدن دولت حدود 3 میلیون بیکار در کشور داشتیم،تصریح کرد:خوشبختانه با تلاش‌های دولت و مجلس بنگاه‌های متوسط و کوچک زود بازده طراحی شد و با همکاری صمیمانه بانک‌ها تا 10 روز قبل 487 هزار 950 طرح زودبازده به بانک‌های کشور معرفی شد که از این تعداد 286 هزار طرح مورد تائید قرار گرفته است.
رئیس جمهور متوسط هر طرح زودبازده را 49 میلیون تومان اعلام کرد و کفت:این تعداد از طرح‌های زود بازده بیش از یک میلیون شغل در کشور ایجاد می‌کند.
احمدی نژاد بیان داشت:تا به امروز 202 هزار و 747 طرح با مبلغ بیش از 6 هزار و 700 میلیارد تومان منعقد شده است که پیش بینی می شود در 6 ماه آینده یک میلیون شغل ثابت ایجاد خواهد شد.
احمدی نژاد رفع مشکل واحدهای اقتصادی را از جمله برنامه‌های دولت در یک سال گذشته اعلام کرد و گفت:در ظرف زمانی اعلام شده 800 واحد اقتصادی در حد بحران را با ایجاد کمیته بحران از این وضعیت خارج کردیم و بحران را به حداقل ممکن رساندیم.
رئیس جمهور توسعه مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای را در کشور از جمله سیاست های دولت نهم یاد کرد و گفت:سرعت و توسعه در این بخش در راستای خدمت به صنایع و اشتغال کشور است.
احمدی نژاد صدور خدمات فنی مهندسی در سال 83 را 9 دهم میلیارد دلار در سال گذشته 1 و یک دهم میلیارد دلار و در 6 ماهه امسال 5/1 میلیارد دلار اعلام کرد و افزود:حدود 8 میلیارد دلار در این بخش نیز در دست مذاکره داریم.
رئیس جمهور حجم قراردادها برای توسعه سرمایه گذاری خارجی را در یک سال گذشته بیش از 7 میلیارد دلار ذکر کرد و گفت:با حمایت دولت بخش عظیمی از این قررادادها از سوی بخش خصوصی انجام گرفته است.
رئیس جمهوری همچنین با اشاره به سیاست دولت نهم در یک سال گذشته در بخش مسکن خاطرنشان کرد:غیر از 20 هزار واحد مسکن روستایی و 35 هزار واحد مسکن برای زلزله زدگان،بیش از 300 واحد مسکونی با حمایت مستقیم دولت ساخته شده که در نوع خود بی‌سابقه است.
وی با اشاره به رکود 4 ساله در صدور پروانه ساخت مسکن گفت:امسال صدور پروانه در بخش مسکن 10 درصد افزایش یافته است.
رئیس جمهوری، جهت گیری دولت در بخش نیرو را کاهش مصرف و افزایش تولیدات دانست و افزود:اوج مصرف برق در تابستان امسال نسبت به گذشته به طور محسوس کاهش یافت که این اتفاق مبارک ناشی از همکاری خوب مردم با دولت بوده است.
احمدی نژاد از تصمیم دولت در عدم تغییر ساعت دفاع کرد و گفت:بخشی از کاهش مصرف برق در یک سال گذشته ناشی از همین مسئله بوده است.
رئیس جمهوری با اشاره به این که طی 10 ماهه امسال 3 هزار مگاوات برق به ظرفیت برق کشور افزوده شده که تا پایان سال به 5 هزار مگاوات می‌رسد تصریح کرد:اکنون 28 نیروگاه برقی با 22 هزار مگاوات در دست مذاکره و عقد قرارداد با بخش خصوصی داریم.
احمدی نژاد همچنین با اشاره به خاموشی های فراوان در بسیاری از کشور های پیشرفته گفت:در کشور ما به خاطر صرفه جویی مردم و دلسوزی مسئولان،در یک سال گذشته فقط با خاموشی مقطعی مواجه بودیم.
رئیس جمهوری با اعلام این که قرارداد ساخت 88 سد در کشور در حال اجرا است ابراز امیدواری کرد که سطح زمین های کشاورزی زیر کشت به نسبت توسعه سدها افزایش یابد.
احمدی نژاد متوسط عملکرد راهسازی در برنامه سوم را سالانه 700 کیلومتر اعلام کرد و افزود:در سال 85 این میزان به 1200 کیلومتر افزایش یافت.
به گفته وی برای ساخت آزاد راه هدف برنامه سالانه 250 کیلومتر است که امسال 298 کیلومتر آن آماده بهره برداری است.

*ورود گردشگران به کشور در 9 ماه گذشته 71 درصد رشد داشت

احمدی نژاد همچنین با اشاره به سیاست های دولت نهم در بخش گردشگری ضمن بیان این مطلب که در این بخش کارهای مهمی انجام شده است تصریح کرد:ثبت بیستون به عنوان هشتمین اثر تاریخی ایران از سوی یونسکو از جمله توفیقات دولت در این بخش است.
وی با اعلام این که تا به امروز 230 منطقه نمونه گردشگری در دولت نهم در کشور به ثبت رسیده که در گذشته 7 مورد بوده است گفت:تا سال 85 در کشور فقط تعداد تخت های اقامتی حدود 150 هزار بود که قرارداد 50 هزار تخت اقامتی در یک سال گذشته در حال عقد است.
رئیس جمهور همچنین از رشد 71 درصدی ورود گردشگران به کشور طی 9 ماهه گذشته و نسبت به زمان مشابه سال پیش از آن خبر داد و گفت:این میزان در یک سال اخیر به1 میلیون و 400 هزار نفر رسیده است.
احمدی نژاد در ادامه سخنانش با اشاره به پیشرفت های چشمگیر در بخش ورزش کشور طی یک سال گذشته،کسب صدها مدال در میادین جهانی را موید این مطلب دانست.
وی افزود:صعود 4 پله‌ای ایران در بازی های آسیایی نیز از جمله افتخارات ورزش کشور در ماه‌های اخیر بود.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش، جهت گیری دولت نهم در عرصه سیاست خارجی را سیاست فعال و تاثیر گذار توصیف کرد و گفت:هم مسافرت‌ها و ملاقات‌ها و هم تفاهم نامه‌ها و قراردادها و موضع گیری‌های ایران در سطح جهان بسیار تاثیر گذار بوده است.
احمدی نژاد یکی از مهمترین موضوعات در سیاست خارجی را انرژی هسته‌ای که آرمان بلند و مقدس مردم ایران است یاد کرد و افزود:کسب این انرژی نه تنها موجب تغییر جایگاه ایران در سطح جهان می شود بلکه تغییر معادلات را بدنبال خواهد داشت.
احمدی نژاد از سرعت بیش از پیش قطار فناوری هسته ای در کشور خبر داد و تصریح کرد:هیچ کس نمی‌تواند مانع این حرکت شود چرا که این خواسته به خواسته‌ ملی تبدیل شده و همه ملت‌های آزاد جهان نیز از این خواسته‌ ملت ایران حمایت می‌کنند.
رئیس جمهور برنامه‌های دشمنان در متوقف کردن فعالیت های هسته ای را شکست پذیر خواند و گفت:دشمنان ملت علاقمند نیستند ملت ایران به این فناوری دست یابد فقط امیدواری آنها این است که صفوف به هم پیوسته ملت را سست کنند اما نمی دانند که در پیگیری این برنامه نیز در مقابل ملت ما شکست خورده هستند.
احمدی نژاد با یادآوری فعال کردن دوباره سایت یو سی اف اصفهان در سال گذشته از سوی ایران و واکنش تهدیدآمیز آمریکا نسبت به این مسئله بیان داشت:آمریکایی‌ها فکر می‌کردند با تهدید به حمله خواهند توانست ما را از هدفمان بازدارند.
احمدی نژاد خط قرمزهای ملت ایران را خود انرژی هسته‌ای دانست و گفت:دشمنان به شدت از دست ما عصبانی هستند و برای همین هم قطعنامه صادر کردند و جنگ روانی راه انداختند، حال آن که نمی دانند خط قرمز ملت ایران خود انرژی هسته‌ای است.
رئیس جمهور صدور قطعنامه اخیر علیه فعالیت های هسته‌ای ایران را به راه انداختن جنگ روانی ارزیابی کرد و افزود:مهمترین هدف آنان ایجاد یک شوک در عرصه جهانی و فرصت دادن به عناصر زبون برای خالی کردن پشت ملت ایران بود که خوشبختانه این ترفند دشمن نیز خنثی شد.
احمدی نژاد تاکید کرد:دشمنان بدانند حتی اگر10 قطعنامه هم علیه ایران صادر کنند نمی‌توانند کاری بکنند به لطف خدا و حمایت‌های ملت و دولت و مجلس در مذاکرات سر سوزنی از حقوق خود کوتاه نیامدیم.
رئیس جمهور با مقایسه وضعیت ایران با کشورهای دیگر از جمله دشمنان هسته‌ای گفت:وضعیت دشمنان نسبت به گذشته بدتر است چرا که آنان در منطقه خاورمیانه به سختی گرفتارند و این در حالی است که وضعیت ایران به مراتب بهتر از آنهاست.
وی با اشاره به سفر اخیرش به کشورهای آمریکای جنوبی تصریح کرد:دشمنان می‌خواستند پس از صدور قطعنامه علیه ایران کشور ما را منزوی کنند که به لطف خدا با سفر اخیر و حمایت های مردم این ترفند نیز خنثی شد.

*اتکا به درآمد نفت و استفاده از حساب ذخیره در سال آینده کاهش می یابد

رئیس جمهور همچنین در ادامه تشریح ویژگی‌های بودجه سال 86 گفت: ما از گذشته تجربیاتی در امر تدوین بودجه داریم و این دولت نیز علاوه بر یکسال تجربه در سفرهای استانی ضمن مشاهده آثار بودجه، با مجلس تعامل داشت و از مجموع این تجارب سعی کرده در تدوین بهتر بودجه سال 86 استفاده کند.
احمدی‌نژاد افزود: بودجه کل کشور در سال 85 بیش از 191 هزار میلیارد تومان است که این در لایحه بودجه سال 86 به 229 هزار میلیارد تومان رسیده که عمده آن متعلق به شرکت‌هاست. کل بودجه 19 و شش دهم درصد رشد دارد که شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات غیر انتفاعی 22 و دو دهم درصد و بودجه عمومی سه و شش دهم درصد رشد دارد.
وی با اشاره به این که مجموع سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه امسال 18 و چهار دهم درصد و سایر درآمدها 22 و دو دهم درصد است،اظهار داشت: در مجموع درآمدهای غیرنفتی بودجه 18 و سه دهم درصد رشد دارند. یکی از دغدغه‌های همه افزایش سهم نفت در بودجه عمومی است. در سال 85 کل مصرف ارز ما 38 میلیارد و 192 میلیون دلار است که این در بودجه سال 86 به 29 میلیارد و 555 میلیون دلار رسانده‌ایم و در مجموع این رقم را به نسبت امسال 29 و دو دهم درصد کاهش داده‌ایم و اتکای به نفت را کاهش دادیم.
رئیس جمهور ادامه داد: دولت استفاده از حساب ذخیره ارزی را 38 درصد کاهش داده است و همچنین هزینه‌های جاری بودجه 86 را نسبت به امسال 5 و شش دهم درصد کاهش داده‌ایم.بودجه جاری امسال 37 هزار و 500 میلیارد تومان است که برای سال 86 آن را روی رقم 35 هزار میلیارد دلار بسته‌ایم. ما حساب حقوق و مزایا را جدا کرده‌ایم و اینها را به وزارت اقتصاد و دارایی منتقل کرده‌ایم و از اول این پول را در اختیار دستگاه‌ها قرار نمی‌دهیم که آن را جای دیگر هزینه کنند و آخر سال بیایند سراغ دولت که ما بودجه متمم برای حقوق و مزایا می‌خواهیم و کاری هم برای آن نمی‌توانیم بکنیم و دولت هم مجبور می‌شود متمم بدهد.
احمدی‌نژاد اضافه کرد: ما این را از اول جدا کرده‌ایم و با لیستی که هر دستگاه می‌نویسد وزارت اقتصاد و دارایی سر ماه وجه آن را به حساب واریز می‌کند و بقیه هزینه‌ها را هم به خود دستگاه‌ها می‌دهیم. نسبت درآمدهای غیر نفتی به کل بودجه از 37 و دو دهم درصد در سال 85 به 44 و هفت دهم درصد در سال 86 رسیده‌ است. درآمدهای غیرنفتی نسبت به هزینه‌های جاری از 59 و شش دهم درصد در امسال به 74 و هفت دهم درصد در سال 86 افزایش یافته است. یعنی به تدریج به سمتی حرکت می‌کنیم که هزینه‌های جاری را از محل درآمدهای داخلی تامین کنیم و این کار بزرگی است.
وی تصریح کرد: سهم درآمدهای نفتی به کل بودجه عمومی از 58 و سه دهم در سال 85 به 42و 9 دهم درصد در سال 86 کاهش یافته است. نسبت هزینه‌های جاری و مصرفی به کل بودجه از 62و هفت دهم درصد در سال 85 به 57 و یک دهم درصد در سال 86 کاهش پیدا کرده است. سهم هزینه‌های عمرانی نیز از 27 و دو دهم درصد در سال 85 به 28 و پنج دهم درصد در سال 86 افزایش یافته است.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد:نسبت هزینه‌های عمرانی به هزینه‌های جاری که نسبت مهمی است از 42 درصد در سال 85 به 50 درصد درسال 86 افزایش می‌یابد و سهم عمرانی استانی که در جهت محرومیت زدایی است 15 درصد افزایش یافته و کل بودجه عمومی ما امسال 59 هزار و 152 میلیارد تومان است که در سال 86 به 61 هزار و 264 میلیارد تومان افزایش یافته است و فقط چهار هزار میلیارد تومان اضافه شده است.
احمدی‌نژاد با بیان اینکه تراز عملیاتی بودجه از منهای 14 هزار و 988 میلیارد تومان در سال 85 به منهای 8 هزار و 867 میلیارد تومان در سال 86 بهبود یافته که این جزو نگرانی‌های همیشگی مجلس و دولت بوده‌، افزود: در محاسبات بودجه‌ای با توجه به نوسانات قیمت نفت که عمدتاً نزولی است و پیش‌بینی آینده را سخت می‌کند و این احتمال هم می‌رود که دشمنان به دنبال کاهش قیمت نفت باشند تا به کشور آسیب بزنند ما مصرف ارز در بودجه را پایین آوردیم، بودجه را فشرده کردیم اما سهم بودجه عمرانی را بالا بردیم و 15 هزار میلیارد سال گذشته را به 17 هزار و 500 میلیارد تومان رساندیم که همه آن مصوبات بین کار مثل دو درصد نفت و تعمیرات و مقاوم‌سازی مدارس را در حساب آوردیم و همه اینها 17 هزار و 500 میلیارد تومان شد.
وی گفت: ما همچنین یارانه‌های سرمایه‌گذاری را باز هم افزایش دادیم و کار برای سرمایه‌گذاری و رشد کشور آسیبی نخواهد دید و انشاالله رشد هم خواهد داشت. در سال 85 قیمت هر بشکه نفتی که ما استفاده کردیم با بودجه متمم در حدود 44 و یک دهم دلار شد که این رقم را برای سال آینده 31 و هفت دهم دلار فرض کرده‌ایم و این یک اتفاق بزرگ است و هم علامتی به دشمنان و بیگانگان است که ببینید ما آماده‌ایم و برنامه‌ریزی اقتصادی کشور را به گونه‌ای کرده‌ایم که اگر شما قیمت نفت را پایین بیاورید، هم ما کار خودمان را خواهیم کرد و هم کشور اداره خواهد شد و هم ما رشد اقتصادی مناسب را خواهیم داشت و اهداف برنامه هم محقق خواهد شد. اگر اتفاقی هم بیفتد ما آماده خواهیم بود.
رئیس جمهور ادامه داد: در همین جهت ما رقم تبدیل دلار به ریال را در سال گذشته 895 تومان قرار داده بودیم و امسال آن را هم پنج تومان کم کرده‌ایم. مشاهده می‌کنید که ساختار بودجه 86 به سرعت به سمت اهداف برنامه توسعه در حال پیشرفت است.

*دست مافیای مسکن به زودی رو می‌شود

احمدی نژاد در ادامه سخنان خود که هنگام تقدیم لایحه بودجه در صحن علنی مجلس ایراد شد، گفت: در این بودجه به یک سلسله از پروژه‌های خاص که اگر به نتیجه برسند پشت سر خودشان یکسری از پروژه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی را فعال خواهند کرد، توجه خاص شده است. ما اسم این پروژه‌ها را پروژه‌های خاص گذشته‌ایم که تعداد آنها 300 پروژه است و به صورت عادلانه در بخش‌های مختلف کشور توزیع شده‌اند.
احمدی‌نژاد افزود: همچنین به پروژه‌های نیمه‌تمام و پروژه‌های استانی که در خدمت شما در سفرهای استانی با شما درباره آنها تصمیم گرفتیم و آنهایی که در گروه‌های کارشناسی برای استان‌هایی که به آنها سفر نکرده‌ایم آماده شده است توجه ویژه‌ای شده است. برای حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در بودجه راهکار اندیشیده‌ایم و همچنین برای صدور خدمات فنی و مهندسی تدابیری داریم.
وی با اشاره به مجوز سال گذشته مجلس به دولت برای اعطای سه میلیارد دلار تسهیلات جهت سرمایه‌گذاری و به خصوص صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور اظهار داشت: این کار موتور صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور را راه انداخته است و امسال هم ما آن را به ترتیبی دیده‌ایم که حرکت این مسئله شتاب بهتری بگیرد. همچنین تسهیلات خوبی برای توسعه سرمایه‌گذاری در داخل کشور اختصاص داده‌ایم و ساز و کارهای آن را هماهنگ کرده‌ایم. برای استفاده از منابع خارجی ساز و کارهای مناسب اندیشیده‌ایم و وزارت اقتصاد مجموعه‌ای را اختصاص داده تا تمام سرمایه‌گذاری‌های خارجی تمام کارشان را همانجا انجام دهند و دیگر گرفتار این نهاد و آن وزارتخانه و فلان سازمان نشوند.
رئیس جمهور تصریح کرد: برای تقویت بانک‌ها جهت حضور بهتر در عرصه اقتصاد و پشتیبانی از بخش خصوصی ما ساز و کاری را قرار داده‌ایم تا سه هزار و 500 میلیارد تومان به سرمایه بانک‌ها اضافه شود. متاسفانه بانک‌ها اکنون علی‌رغم تلاش مناسب توان این کار را ندارند. به اشتغال و ازدواج جوان‌ها توجه ویژه کرده‌ایم. چنانکه در آخرین جلسه مشترک دولت و مجلس با هم تفاهم کردیم که چند مشکل اصلی را بیاوریم در همین دوره مجلس و دولت تکلیف آنها را روشن کنیم. ما برای همه اینها در بودجه ردپا گذاشتیم و لایحه جداگانه هم آماده کردیم و به مجلس ارائه کردیم که یکی از آنها همین لایحه حمل و نقل عمومی بود که شما فوریت آن را تصویب کردید و من از شما تشکر می‌کنم.
احمدی‌نژاد افزود: مورد دیگر هم مسکن است که به هر حال مسکن مشکلی در کشور است. البته افزایش قیمت مسکن در این روزها کاذب است و انشاالله اطلاعات این مسئله را وزیر اطلاعات به شما خواهند داد که چه شبکه‌ای این مسئله را طراحی کرده و چگونه دارد عمل می‌کند و جلوی آن را هم خواهد گرفت. به هر حال حدود 20 درصد جمعیت کشور فاقد مسکن ملکی هستند و فرهنگ این سرزمین هم مسکن ملکی را می‌طلبد. بسیاری از ساختمان‌های ما هم چه در روستا و چه در شهر باید بازسازی شوند.
وی ادامه داد: ما نیازمند یک قانون جامع هستیم که ظرف چند سال وضعیت مسکن را به یک نقطه مطلوبی برساند و تکلیف وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، بحث زمین، بحث خدمات زیربنایی و تاسیسات و بحث بانک‌ها و غیره را در یک چارچوبی مشخص کنیم. ما ردپای این را در لایحه بودجه آورده‌ایم و لایحه جداگانه هم تهیه کرده‌ایم که انشاالله به زودی آن را تقدیم مجلس می‌کنیم و شما هم بررسی و تصویب می‌کنید تا تکلیف مسکن ظرف چند سال در کشور مشخص شود و یک قانون جامع برای همه امور مسکن انشاالله تصویب خواهیم کرد.
رئیس جمهور اظهار داشت: در همین قانون بودجه راهکار برای حمایت از تولید مسکن پیش‌بینی شده تا قیمت زمین از قیمت تمام شده مسکن حذف شود. این را دولت آمده است جزئیاتش را هم مشخص کرده است. جهت‌گیری اصلی دولت از این به بعد حمایت از ساخت مسکن خواهد بود و همین‌طور حمایت از مسکن ایثارگران و افراد تحت پوشش نهادها و گروه‌های حمایتی و کارمندان و گروه‌های کم درآمد.
احمدی‌نژاد با بیان اینکه ما نزدیک به دو میلیون واحد مسکونی فرسوده در روستاها داریم، تصریح کرد: ما بنا داریم تعداد واحدهای مسکونی روستایی که در سال 86 بازسازی می‌شوند را به 300 هزار واحد برسانیم ولی با همین رقم بدون در نظر گرفتن افزایش تعداد واحدها حداقل هفت سال طول می‌کشد که باید تعداد واحدهای مسکونی بازسازی شده در هر سال به 400 هزار واحد برسانیم تا از روند رو به رشد واحدهای مسکونی که فرسوده می‌شوند عقب نمانیم. ما همچنین بیش از 600 هزار واحد هم در شهرها احتیاج داریم که این غیر از بافت‌های فرسوده‌ای است که باید احیا شوند. ما سالانه به بیش از یک میلیون واحد مسکونی احتیاج داریم.
وی بیان داشت: مشکلی که امسال اتفاق افتاد این بود که ما در تامین آهن و سیمان دچار مشکل شدیم و اگر چه برخی دستگاه‌ها موظف شدند آهن و سیمانشان را وارد کنند ولی یک مقدار گرفتار ساز و کار اداری شدند و یک مقدار هم کوتاهی کردند. در بازار مصالح هم نوسانات شدید اتفاق افتاد. ما در بودجه پیش‌بینی‌های لازم را کرده‌ایم تا دیگر این نوسانات اتفاق نیافتد و دستگاه‌ها ملزم شدند که مصرف خود را وارد کنند و برای تامین نیازهای خود به بازار داخلی فشار وارد نیاورند.
رئیس جمهور همچنین گفت: ما برنامه حمایت از شهرداری‌ها را پیش‌بینی کرده‌ایم تا هزینه‌های عوارض بیاید پایین و بافت‌های فرسوده نوسازی شوند. بعضی شهرداری‌ها متاسفانه عوارض را یکباره چند برابر کردند و این اثر مستقیم در قیمت مسکن دارد. ما بنا داریم تراکم مجاز را در بافت‌های فرسوده افزایش دهیم و نرخ تسهیلات احداث مسکن را هم می‌خواهیم پیش‌بینی کرده‌ایم با ارائه یارانه پایین بیاوریم. این تدابیر مجموعه کاملی است که ردپای آن در بودجه است و انشاالله اصل لایحه هم به مجلس تقدیم خواهد شد.

*خناسان نمی‌توانند رابطه دولت و مجلس را مخدوش کنند

رئیس جمهور در ادامه سخنانی که هنگام تقدیم لایحه بودجه سال 86 کل کشور در صحن علنی مجلس ایراد کرد،گفت: برای حمایت از ساخت سیلو در بخش خصوصی ما برای افزایش پنج میلیون تن به گنجایش سیلوهای کشور مجوز گرفته و یارانه برای آن در نظر گرفته‌ایم، همچنین توسعه شبکه آبیاری زیرسدها و زهکشی زمین‌ها، توسعه بندهای آب کوچک و زودبازده، ادامه حمایت از کشاورزی با خرید نقدی ،توزیع نهادها و آموزش، توسعه امر باغداری به خصوص کشت گلخانه‌ای که امکان تولید و اشتغال بالا به خصوص در فصل سرما و همچنین صادرات را دارد از دیگر برنامه‌های دولت در بودجه سال 86 است.
احمدی‌نژاد با بیان این که برای سال آینده ایجاد 36 هزار هکتار گلخانه پیش‌بینی شده که هر هکتار آن 12 شغل جدید ایجاد خواهد کرد، اظهار داشت: حمایت از تجهیز و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه شبکه‌های آبیاری با واگذاری زمین مناسب، آمادگی و تلاش برای واگذاری طرح‌های عمرانی دایر به بخش خصوصی، حمایت از تجهیز زمین‌های کشاورزی به سیستم‌های آبیاری، توجه ویژه به مناطق محروم و به خصوص تأسیسات زیربنایی و خدمات در روستاها نیز از دیگر ویژگی‌های بودجه سال 86 است.
وی توسعه حمل و نقل عمومی شهری را از دیگر ویژگی‌های بودجه سال 86 ذکر کرده و افزود: برای کنترل تصادفات جاده‌ای با حمایت از پلیس ما رقم پیش‌بینی کرده‌ایم. قرار بود امسال ما 20 میلیارد تومان از منابع بیمه‌ها به نیروی انتظامی بدهیم تا حضورش را در جاده‌ها بیشتر کند. متاسفانه در این زمینه کوتاهی شد و ما با آنها برخورد خواهیم کرد. امسال پنج میلیارد تومان به نیروی انتظامی دادیم و تعداد کشته‌های امسال با سال قبل برابر است و سالی 10 درصد رشد تلفات جاده‌ای ما متوقف شد، یعنی ما به پلیس پول بدهیم تا در عرصه‌های جاده‌ای حضور پیدا کند، به زودی این تلفات کاهش خواهد یافت.
رئیس جمهور ایجاد تعادل در هزینه‌های مصرفی آب، برق، گاز و فاضلاب به نفع دهک‌های پائین درآمدی، حمایت از صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی به میزان 40 هزار میلیارد ریال، ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان به نسبت عکس دریافتی آنان را از دیگر تحولات لایحه بودجه برشمرد و تاکید کرد: تا قبل از این وقتی حقوق کارمندان افزایش می‌یافت هر کس درآمد بیشتری داشت رقم بیشتری به درآمدش اضافه می‌شد، ولی ما این کار را کردیم تا با اجازه مجلس محترم به صورت معکوس عمل کنیم، تا افزایش حقوق کارکنان با درآمد پایین بیشتر شده و افزایش حقوق کسانی که حقوق‌های بالا می‌گیرند کمتر شود و با روحیه حمایت از محرومان که در مجلس سراغ دارم حتما انشاالله این تصویب خواهد شد.
احمدی‌نژاد حمایت از پژوهش کاربردی به صورتی که حداقل یک درصد و حداکثر چهار درصد از هزینه‌های جاری دستگاه‌ها و شرکت‌ها برود برای پژوهش با کمک دانشگاه‌ها ر از دیگر تدابیر دولت برای اصلاح بودجه برشمرده و بیان داشت: علاوه بر افزایش سهم پژوهش به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده است تا حداقل یک درصد و تا سقف چهاردرصد از هزینه‌های جاری خود را صرف تحقیقات کاربردی از طریق دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی نمایند. همچنین برای ایجاد هماهنگی در توسعه فناوری، ارتباط دانشگاه و صنعت و حمایت از نخبگان، معاونت علم و فناوری در ریاست جمهوری تشکیل شده است.
وی افزود: انشاالله با هماهنگی وزارت رفاه و بهداشت پیش‌بینی کرده‌ایم، یک خدمات بیمه پایه تعریف کرده و برای همه ایرانی‌ها این را به صورت مجانی بدهیم. این وضعیتی که هر گروهی یک بیمه دارد و انواع بیمه‌ها بیش از 80 میلیون دفترچه بیمه صادر شده است ولی هنوز شش میلیون نفر فاقد بیمه هستند پیش‌بینی شده است،سامان یابد.
رئیس جمهور سازماندهی وضعیت نان با هدف هدایت یارانه به اقشار کم درآمد و ارتقاء کیفیت نان، کاهش نرخ تسهیلات اعطایی بانک‌ها، توسعه و هدفمند کردن یارانه‌ها با هدف برقراری عدالت، کنترل بازار و حمایت کامل از تولید داخل و صادرات را از دیگر برنامه‌های دولت در لایحه سال 86 برشمرده و اظهار داشت: انشاالله ارتقا و حمایت کامل از فرهنگ عمومی و فرهنگ اسلامی و ارزش‌های متعالی انقلاب در دستور کار ماست.
احمدی‌نژاد تصریح کرد: جمله آخر که باید خدمت شما عرض کنم این است که ما امروز در متن یک انقلاب بزرگ هستیم و امروز دولت و مجلس به عنوان دو برادر و همسنگر وارد عرصه‌های خطیر و سرنوشت‌ساز شده‌‌اند.ما همه مناسباتی که فکر می‌کردیم دست و پا گیر بوده و به ضرر سازندگی و پیشرفت ملت است با کمک هم توانسته‌ایم متحول کنیم. امروز رابطه شما و دولت با مردم یک رابطه صمیمی است و بسیاری از فاصله‌ها برداشته شده است. امروز دولت و مجلس در خانه‌های مردم حضور دارند و در متن زندگی مردم حضور دارند. ما با هم کار بزرگی را شروع کرده‌ایم ولی خیلی‌ها هستند که این را نمی‌پسندند و من امروز می‌بینم که افرادی با جعل خبر می‌خواهند فاصله بیاندازند و کدورت و بد دلی درست کنند، اینها خناسانی هستند که نمی‌خواهند کشور پیشرفت کند.
وی اضافه کرد: لازمه پیشرفت کشور همدلی ماست. ما با هم برادر و همسنگریم. امروز مسئولیت‌های سنگینی بر دوش ماست و باید با همدلی و کار مشترک جلو برویم. دولت مثل سرباز خط مقدم شماست که به صحنه‌ رفته و برنامه‌هایی را که مجلس تصویب کرده عملیاتی می‌کند و شما پشتیبان دولت هستید. آنها می‌خواهند این رابطه را مخدوش کنند، ولی مطمئنم هیچ گروهی و هیچ فردی هر قدر هم سرمایه‌گذاری کند و تلاش کند و بی‌تقوایی نشان دهد رابطه برادرانه و ایمانی بین خدمتگزاران دولت و مجلس را نخواهد توانست مخدوش کند.
رئیس جمهوری تاکید کرد: این لایحه‌ای که ما به شما تقدم می‌کنیم یک اجزای کاملاً به هم پیوسته‌ای دارد و من خواهشم از دوستان این است که تغییرات در حداقل ممکن باشد تا اهداف برنامه و بودجه بتواند محقق شود.
احمدی‌نژاد در پایان درباره یک سؤال نمایندگان گفت: درباره کار بنگاه‌های زودبازده هم به من گفته‌اند که منابع آمار شما برای موفق بودن این کار چیست و از کجا معلوم که این پول‌ها نرفته برای خرید مسکن و غیره و من خدمت شما عرض می‌کنم که کار گروه‌هایی در تمام کشور و شهرستان‌ها تشکیل شده و تمام کارهای یک طرح از صفر تا صد را پیگیری می‌کند. البته ممکن است آن کارگروه هم در جایی اشتباه کند، ولی مطمئن باشید که قریب به اتفاق اینها به نتیجه خواهد رسید.

آینده اقتصادی ایران

با سعید لیلاز، اقتصاددان، درخصوص نامه 150 نماینده مجلس به احمدی نژاد و اوضاع اقتصادی کشور گفت و گو کرده ایم. وی دوران کنونی را "سیاه ترین دوران ایران از لحاظ رانت خواری در این 27 سال" می داند.

نظر شما درباره نامه 150 نماینده مجلس خطاب به آقای احمدی نژاد چیست؟
من فکر می کنم سه عامل باعث شده شرایط سیاسی به آقای احمدی نژاد سخت و از هرجهت به سمت ایشان تهاجم انجام شود. عامل اول، نتایج انتخابات 24 آذر است که شکست حامیان آقای احمدی نژاد را در پی داشت و موجب تضعیف روحیه سیاسی ایشان شد. عامل دوم تصویب قطع نامه شورای امنیت علیه ایران است که هم افکار عمومی کشور و هم محافل سیاسی داخلی حکومت آقای احمدی نژاد را مسئول این تصویب می دانند. عامل سوم هم وخامت اوضاع اقتصادی و به سبب آن اوضاع اجتماعی کشور است، زیرا بخش مهمی از این وخامت ناشی از سیاست گزاری ها، عملکردها و موضع گیری های آقای احمدی نژاد و دولت نهم است. این سه عامل باعث شده که بخش مهمی از نیروهای سیاسی داخل حکومت سعی کنند حسابشان را از حساب آقای احمدی نژاد جدا کنند و در حقیقت به افکار عمومی هم توضیح دهند موافق آن چیزی که در دولت می گذرد نیستند. بخصوص کاهش جهانی قیمت نفت خام یک تصویر تیره و بسیار مبهمی برای 1386 برای ما ترسیم کرده. دولت نهم به گونه ای هزینه ها و مطالبات را بالا برده که اگر ترمز هزینه ها را همین الان هم بکشیم، برخلاف تصور بسیاری از ناظران سیاسی تا اواسط سال 1387 هم چرخ ماشین هزینه های دولت نخواهد ایستاد. بنابراین ما سال آینده با چشم اندازی که الان داریم با کسری بودجه احتمالی بسیار بزرگ یا با کاهش شدید درآمدها و هزینه های دولت که همه این ها تداعی کننده شرایط ایران در سال 1356 است، روبرو خواهیم شد. یعنی سال 1386 مشابهت های زیادی با سال 1356 خواهد داشت که بعد از یک دوره رونق نفتی 7، 8 ساله کشور وارد یک بحران اقتصادی عمیق شد و به تبع آن حکومت دوام نیاورد. این شرایط با یک تغییراتی مجددا چشم انداز تکرارش ممکن است وجود داشته باشد. به این دلیل هم مجلس و هم جناح های سیاسی با این نامه نگاری ها دارند سعی می کنند حسابشان را از لحاظ سیاسی از آقای احمدی نژاد جدا کنند، چون ایشان را عامل مهمی در به بن بست رسیدن اقتصادی و اجتماعی کشور می دانند؛ وگرنه از نظر عملیاتی و قانونی، مجلس، بخصوص اکثریت 150 نفری اش، به هیچ وجه نیاز به این ندارد که با آقای احمدی نژاد نامه نگاری کند. کافی بود متمم های پی درپی مورد درخواست دولت برای هزینه کردن های بی مورد را تصویب نمی کردند. چرا تصویب کردند؟ کافی است بودجه 1386 را با آرامش و با حداکثر نگاه علمی و واقعی ممکن بررسی کنند. نیازی به صدور این نامه نبود. این نامه از نظر من با اینکه محتوای بودجه ای دارد اما صرفا یک حرکت سیاسی است.

آقای احمدی نژاد وعده دادند که قیمت ها را تا سال آینده کنترل کنند. این حرف تا چه اندازه جدی است؟
به هیچ وجه مبنا و زمینه ای برای این کار وجود ندارد. آقای احمدی نژاد اگر واقعا بخواهند قیمت ها را کنترل کنند می توانند به کسری بودجه دولت لگام بزنند و در وهله دوم هم جلوی افزایش هزینه های دولت را بگیرند که دولت مجبور نشود ذخایر ارزی اش را تبدیل به ریال کند و در بازار بریزد. عامل اصلی تورم در کشور همین دو مورد است دیگر. اگر دولت نخواهد این کار را بکند معنایش این است که باید یک بودجه انقباضی بدهد که این هم به معنی تشدید رکود و وخامت اوضاع اقتصادی است. از طرفی اگر دولت بخواهد آن ریخت و پاشی را که در سال 1385 شروع کرده برای سال آینده هم ادامه دهد در اینصورت گریزی نخواهد داشت جز اینکه اگر درآمد نفت کفاف داد این درآمد را تبدیل به ریال کند و به بازار ببرد که باز این موجب افزایش نقدینگی و تورم بیشتر است. یا باید وارد یک کسری بودجه وحشتناک شود که به معنای تورم لگام گسیخته و ورود کشور به نظام دونرخی است. در اینصورت نظام تک نرخی فرو خواهد پاشید. احتمالا در سال 86 با چشم اندازی که ما الان می بینیم دولت مجبور خواهد بود دلار را سهمیه بندی کند. اگر دولت دلار را سهمیه بندی کند یک نرخ تورم مضاعف دوباره به اقتصاد ایران تحمیل خواهد شد. من برای سال آینده نه تنها چشم اندازی برای کنترل قیمت ها نمی بینم بلکه با افزایش پایه پولی که امسال در نیمه دوم 85 اتفاق افتاد یک تورم شدید در نیمه اول 86 را پیش بینی می کنم.

برداشت از صندوق ذخیره ارزی چه تبعاتی دارد؟
اصلا الان دیگر چیزی از صندوق نمانده؛ کشور را باید در واقع در بدترین شرایط سیاسی و بین المللی و از نظر مالی خلع سلاح شده تلقی شود. در وهله دوم دولت الگوی مصرف ملی را کاملا فاسد کرده و مردم را کاملا به واردات 50 تا 60 میلیارد دلار در سال عادت داده. در این شرایط سخت اقتصادی و بین المللی دیگر نمی شود انضباط الگوی مصرف ملی را به مردم برگرداند. در وهله سوم باوجود اینکه ما بیشترین درآمد ارزی را داریم اما کارخانه هایمان یکی پس از دیگری دارند ورشکسته می شوند. صنایع دارند از بین می روند و اشتغال به خاطر واردات تحت فشار بیشتری قرار گرفته است. چهارمین موردی که اتفاق افتاده وابستگی سیاسی و اقتصادی کشور به خارج است. پنجم هم ورود پی در پی ریال ناشی از تبدیل این نقدینگی توسط بانک مرکزی است که رشد نقدینگی را به عدد بی سابقه 35 تا 40 درصد رسانده. با این حساب یک تورم لگام گسیخته در نیمه دوم امسال، یعنی از اواخر مرداد، شروع شده و به نظر می رسد تا بهار سال 86 هم ادامه خواهد داشت.

اگر فرض محال کنیم که دولت همین فردا بتواند جلوی تورم را بگیرد، این کارهایی که تا به حال کرده تا چند سال اثر خود را بر اقتصاد مملکت می گذارد؟
این افزایش نقدینگی حداقل تا نیمه دوم 86 اثراتش را نشان خواهد داد ولی خیلی از کارهایی که دولت نهم کرده اساسا برگشت ناپذیر و جبران ناپذیر است. مثلا مصرف ارزی کشور را دیگر نمی شود به 30میلیارد دلار کاهش داد. این کار بسیار دشواری است و فقط در صورتی می شود این کار را کرد که دوباره نظام ارزی را سهمیه بندی کنیم. یا باید دلار را سهمیه بندی کنیم یا قیمت هر دلار را بکشانیم به 1500 تومان. آن وقت تازه یک تورم 30، 40 درصدی خواهیم داشت. هم فرض برگشت پذیر بودن و جبران بسیاری از این سیاست ها غیرممکن و محال است و هم فرض اینکه تورم در سال آینده کنترل شود. من هیچ چشم اندازی برای تحقق هیچکدامشان نمی بینم. سال 86 سال به لحاظ اقتصادی و تبعات اجتماعی اش سالی بسیار وخیم خواهد بود.

با این حساب آیا احتمال استیضاح دولت وجود دارد؟
از نظر سیاسی این امر را خیلی نامحتمل می دانم اما تصورم این است که همانگونه که در دولت های آقای هاشمی در سال 73 و دولت آقای خاتمی در سال 77، کل حکومت موفق شد بدون تغییر رییس جمهور، سیاست های این دولت ها را تغییر دهد ما در مورد دولت نهم هم شاید شاهد چنین وضعیتی باشیم. همین الان نشانه های یک هشدار جدی سیاسی به آقای احمدی نژاد را در رفتار برخی از مطبوعات جناح مقابل می شود دید. از جمله سرمقاله های روزنامه های همشهری و جمهوری اسلامی که هر دو در یک روز منتشر کردند و یک هشدار از بالا به آقای احمدی نژاد بود.

فکر می کنید دولت آقای احمدی نژاد دور بعد هم رای بیاورد؟
الان کمی برای این قضاوت زود است ولی اگر نخواهیم حرفی بزنیم که موجب گرفتاری مان شود واقعیت این است که انتخابات 24 آذر نشان داد که درباره نتایج واقعی همان انتخابات ریاست جمهوری نهم هم باید با احتیاط داوری کرد. تا به حال سابقه نداشته ملت ایران ظرف 16 ماه نظرش را به این شدت و سرعت عوض کند.

اصلا چگونه ممکن است که یک دولت در عرض یک سال و اندی چنین بلایی بر سر اقتصاد مملکت بیاورد؟
همانطور که می بینید دیگر. ما خودمان هم تصور نمی کردیم دولت به این شدت موفق شود کارهایی بکند که جبران ناپذیر باشد. برخی از مسایل هست که اصلا شاید شما روزنامه نگاران در وهله اول متوجهش نشوید. از جمله اینکه میزان مطالبات معوق بانک ها امسال 50 درصد نسبت به پارسال در همین موقع افزایش پیدا کرده. خب مگر آقای دکتر احمدی نژاد نگفت من آمدم پولی را که مردم گرفتند و بانک ها ندادند از حلقومشان بیرون بکشم؟ پس چطور این مطالبات 50 درصد افزایش پیدا کرد. این یک رقم نجومی است. چندین تریلیون تومان پول در این یک سال اخیر وام گرفته شده که هنوز به بانک ها پس نداده اند. این یک فروپاشی نظام پولی و بانکی است دیگر. الان سطح مطالبات معوق در بعضی از بانک ها به بیش از 10 درصد کل مطالباتشان رسیده. معنای اقتصادی و فنی اش این است که این بانک ها همه ورشکسته هستند، چون چشم اندازی برای اینکه مطالباتشان را وصول کنند وجود ندارد. همه این ها در همین یک ساله اتفاق افتاده و اتفاقا ایشان هم کاملا برعکس این ها را شعار می داده. مثلا باوجود اینکه می گفت من پول ها را می گیرم اما فعالیتش نتیجه ای جز افزایش 50 درصدی مطالبات نداشته. در حوزه های دیگر هم همینطور بوده. همین کاهش نرخ بهره آسیب های وحشتناکی به کشور زده. الان بدون تردید ما سیاه ترین دوران رانت خواری و رانت جویی را در دوران بعد از انقلاب داشتیم. حتی در دوران جنگ تحمیلی و چند نرخی بودن ارز چنین شدتی از رانت خواری و استفاده از اعتبارات مجانی بانکی وجود نداشته. شواهدی وجود دارد که حتی بعضا وام های ارزی گرفته و یک ضرب آن را تبدیل به ریال کرده اند؛ و درحالیکه نرخ بهره شان 5، 6 درصد است. برفرض مثال مسکنی که با این پول خریدند 100 درصد رشد قیمت کرده. ما الان با یک وضعیت لگام گسیخته اقتصادی و پولی و مالی در کشور روبرو هستیم. تمام سوراخ هایی که ما را در آستانه فروپاشی قرار داده فقط با وصول روزانه 200میلیون دلار درآمد ارزی ممکن است پر شود. حالا اگر این درآمد ارزی خرج شود من خطر یک فروپاشی کلی را از ذهنم دور نمی کنم. با این وجود اگر قیمت نفت کاهش پیدا کند اصلا احتیاج به هیچ فشار خارجی برای این کار نیست.

پول نفتی که قرار بود سر سفره مردم بیاید چه شد؟
خب از اول هم آمده بود اما این بار شدت گرفت ولی خیلی بی حساب و کتاب تر و لگام گسیخته تر و رانت جویانه تر اتفاق افتاد. همین الان تورم 15 درصد است در حالیکه با وضعیتی که ما داریم باید به 30 درصد می رسید. خب این مابه تفاوت را پول نفت پر کرده. منتهی همه این ریخت و پاش های دولت منجر به کوچکترین کاهش فاصله طبقاتی هم نشده. چون طبقات محروم که مثلا به شبکه بانکی دسترسی ندارند یا به وام های ارزان قیمت و زودبازدهی که وثیقه ای نمی خواهد یا وام های مسکن. اعطای این یارانه ها و وام ها چون به سیستم اداری سپرده شده طبیعتا یک گروه های نزدیک به این دستگاه ها را متمول کرده نه نیازمندان واقعی را. چون دولت هم رویکردش، رویکرد تبلیغاتی بوده تا علمی و اینکه بخواهد واقعا محرومیت زدایی کند. به همین دلیل خواسته در کوتاه ترین مدت بیشترین اعتبارات را به جامعه تزریق کند. به این دلیل است که اصلی ترین طبقات شایسته دریافت این اعتبارات به نظر من به جایی نرسیدند. من خیلی بعید می دانم کس دیگری بتواند به این سرعت چنین پیچیدگی ای در اوضاع اقتصادی اجتماعی سیاسی کشور پدید بیاورد. این کار دولت از این لحاظ واقعا سخت است.

تدابیر کارشناسانه

در بسیاری از کشورهای دارای اقتصاد پایدار و پویا، اقتصادیون و دست‌اندرکاران متولی امر با اتخاذ سیاست‌های راهبردی و ساختارهای مدنی، راه را برای طی مراحل پیشرفت و جلوگیری از هرگونه تورم غیرمترقبه و تزلزل در اقتصاد داخلی هموار می‌سازند و هرگز بودجه سال را بر درآمد دولت که ناشی از یک محصول خاص باشد سرلوحه اهداف قرار نداده و با اعمال سیاست‌های کارشناسی شده و تدابیر دوراندیشانه، از هرگونه تو بودجه سال جاری کشور با اتکای فراوان به فروش نفت و افزایش قابل توجه بودجه عمرانی بسته و تقریباً بیشترین فشار اقتصادی در کشور برای اقشار کم‌درآمد قابل پیش‌بینی بود.در همان اوایل تقدیم لایحه بودجه به مجلس، بسیاری از کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کردند این بودجه تورم‌زا و متکی به فروش نفت با بالاترین قیمت آن، اثرات منفی در اقتصاد کشور گذاشته و موجب افزایش نرخ‌ها به دلیل افزایش نقدینگی خواهد بود و مطمئناً در صورت وقوع چنین عملی، دولت بیش از دو راهکار پیش‌رو نخواهد دید؛ یکی این‌که دولت متوسل به استفاده از ابزارهای التزامی و تعزیرات حکومتی برای کنترل مصنوعی قیمت‌ها شود، دوم این‌که با افزایش واردات کالاهای اساسی و مورد نیاز جامعه از طریق کاهش تعرفه‌های کالاها اقدام نماید. اگر هر دولت نیاز شدیدی به تبدیل ارز خارجی خود به پول ملی داشته باشد، یکی از آسان‌ترین  و سریع‌ترین راه‌حل‌ها برای تامین نقدینگی، گسترش واردات است و این همان دامی است که دولت ما در نیمه دوم سال جاری به نوعی اسیر آن گردیده و به‌وضوح شاهد کاهش تعرفه کالاهای وارداتی در جامعه هستیم و در عوض صادرات بسیاری از کالاهای مورد نیاز مردم که می‌بایست توسط تولیدکنندگان داخلی تامین شود بر تشدید موضوع دامن زده است. اساساً هر دولتی در ابتدای سال، نرخ تعرفه کالاهای وارداتی و صادراتی خود را برای یک سال آینده منتشر می‌سازد. به همین دلیل است که تولیدکنندگان و صادرکنندگان، حداقل بتوانند برای یک سال آینده با تعرفه‌های پیش‌بینی شده جهت ایجاد تعادل در بازار داخلی برنامه‌ریزی کنند هرچند این نوع برنامه‌ریزی برای یک مدت زمان مشخص، غیرقابل قبول و تصور است،‌ اما به هر حال بهتر از هر نوع بی‌برنامگی برای پایداری اقتصاد داخلی است. هرچند موضوع بنزین که یکی از مباحث اصلی دولت و مجلس می‌باشد در آینده نزدیک در صورت تصویب با فروش آزاد آن و یا تعدیل میزان سهم بنزین هر خودرو، شاهد یک تورم تاریخی و ماندگار در جامعه خواهدشد که نیاز است دولت و مجلس محترم با درایت و تدابیر کارشناسی شده نسبت به حل این بحران اهتمام نمایند که شاید بیشترین فشار آن بر روی اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه خواهد بود.