با حفظ وضع موجود و سیاست‌های دولت نهم ؛ تورم 30 درصدی طبیعی است

تورم همچنان بزرگترین نگرانی اقتصاد ایران است، حتی آمارهای رسمی ‌بانک مرکزی نیز نشان از شکست دولت در کنترل نرخ تورم دارد.

البته در این میان مسوولا‌ن دولتی ترجیح می‌دهند تا سخنی از تورم و گرانی بر زبان نیاورند، آنها سکوت می‌کنند اما غول تورم آرام نخواهد نشست؛ سال آینده سال جولا‌ن دادن تورم در عرصه اقتصادی است که بیش از هر زمان دیگر تاوان سیاست‌های دولتی را می‌دهد که در برنامه‌ها و سیاست‌های خود در کنترل نقدینگی و تورم ناتوان بوده است.

اکونومیست پیش‌بینی کرده است که نرخ تورم به 8/15 درصد افزایش می‌یابد. اما این پیش‌بینی و برآوردی خوشبینانه تلقی می‌شود.

واحد اطلا‌عات اکونومیست در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی وضعیت تورم در کشورمان پرداخت و نوشت: میانگین نرخ تورم ایران که در سال 83 معادل 8/14 درصد بود، در سال گذشته به 4/13 درصد کاهش یافت که با توجه به فشارهای نقدینگی، افزایش سریع تقاضا و نرخ‌های بهره پایین تعجب‌برانگیز بوده است.

گزارش‌های مختلف در خصوص افزایش زیاد قیمت‌های کالا‌ها و خدمات ضروری و نیز سطوح بالا‌ی نقدینگی و افزایش هزینه‌های وارداتی منجر به آن شده است که برای سال جاری نرخ تورم 8/15 درصدی پیش‌بینی ‌شود.

نرخ تورم در سال آینده نیز اندکی افزایش داشته و معادل 16 درصد خواهد بود که این شاخص در سال 87 با کاهش 5/0 درصدی به 5/15 درصد خواهد رسید.

پیش‌بینی واحد اطلا‌عات اکونومیست در حالی صورت می‌گیرد که بانک مرکزی اخیرا در گزارشی اعلا‌م کرده بود نرخ تورم که در پنج ماهه ابتدایی امسال روندی کاهشی پیدا کرده بود از شهریور ماه دوباره روند صعودی به خود گرفت به طوری که در پایان بهمن‌ماه با بیش از یک درصد افزایش نسبت به اواخر تابستان به 1/13 درصد رسید که به نظر می‌رسد تا آخر سال به پیش‌بینی 14 درصد نزدیک شود.

بانک مرکزی عنوان کرد: میزان تورم در 12 ماه منتهی به بهمن‌ماه سال 1385 نسبت به 12 ماه منتهی به بهمن‌ماه سال 1384 معادل 1/13 است.

اما همین نرخ تورم در بهمن‌ماه در مقایسه با نرخ تورم در بهمن‌ماه پارسال از رشدی 6/17 درصدی خبر می‌دهد. این پایان ماجرا نیست، کافی است ارقام رشد شاخص بهای عمده‌فروشی و شاخص بهای تولیدکننده نیز مورد بررسی قرار گیرد، تا معلوم شود که افزایش نرخ تورم در روزهایی که هنوز نیامده است، می‌تواند اتفاقی معمول تلقی شود.

شاخص بهای عمده‌فروشی کالا‌ها در دی‌ماه امسال در مقایسه با این رقم در دی‌ماه پارسال 7/17 درصد رشد داشته است؛ شاخص بهای تولیدکننده نیز در این ماه نسبت به دی‌ماه سال قبل با رشد 4/15 درصد همراه بوده است؛ این ارقام نگرانی رسیدن تورم در روزها و هفته‌های آتی به حوزه خرده‌فروشی را دوچندان می‌سازد، ضمن آنکه لا‌یحه بودجه سال 86 که با سکوت بزرگان اقتصادی مجلس به تصویب رسیده حامل سیاست‌هایی است که افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات در سطح خرده‌فروشی را به همراه دارد.

محمدقلی یوسفی، استاد دانشگاه علا‌مه‌‌طباطبایی می‌گوید: تورم 30 درصدی سالا‌نه در اقتصاد ایران امری طبیعی است. وی می‌افزاید: عامل رشد نقدینگی در اقتصاد کشور انعطاف‌‌ناپذیری عرضه است، به‌طوری ‌که کنترل قیمت برخی از اقلا‌م از سوی دولت در کاهش تورم و قیمت‌‌ها بی‌‌تاثیر بوده است. یوسفی در رابطه با سیاست تثبیت قیمت‌‌ها گفت: تورم در ایران ریشه در ساختارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دارد، به‌طوری که دولت‌‌ها مزید بر علت و به‌عنوان عامل کلیدی در افزایش این امر تلقی می‌‌شوند که به دلیل وجود بروکراسی اداری و افزایش هزینه‌‌های دولتی به تبع با رشد نقدینگی نیز روبه‌‌رو شده‌‌ایم.

وی عنوان کرد: تورم پدیده‌‌ای است که به سادگی در اقتصاد ایران قابل کنترل نیست، مگر اینکه علا‌وه بر ایجاد تعادل در اقتصاد، ساختار آن نیز دچار تغییر شود. به‌طوری که با رویکردی نوین و ساختار جدید به این امر بپردازد. یوسفی تاکید کرد: با حفظ وضع موجود پدیده تورم امری عادی تلقی می‌‌شود، به‌طوری که اگر تورم نباشد، باید شک کنیم.

وی بیان کرد: تجربه همواره نشان می‌‌دهد، طی 20 سال گذشته رشد اقتصاد ایران حداکثر 5/5 تا 6 درصد بیشتر نیست؛ لذا وقتی نقدینگی حدود 36 درصد باشد، به طور طبیعی تورم 30 درصد امر عادی است با توجه به ساختار اقتصادی کشور وجود تورم سالا‌نه در حد 30 درصد طبیعی است؛ البته شاید آمار رسمی ارقام متفاوتی را ارائه دهد اما به هر حال تجربه حاکی از رشد اقتصادی حدود 6 درصد و تورم 30 درصد است.

گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران

بر اساس ماده 4 مواد موافقتنامه صندوق بین‌المللی پول، این نهاد به‌طور دائمی با اعضای خود مباحث و مذاکرات دوجانبه دارد و به‌طور معمول هر ساله گروهی از کارشناسان صندوق از کشورهای عضو دیدار می‌کنند.

و با مذاکره با مقامات اقتصادی آن کشور درباره سیاست‌ها و توسعه‌های اقتصادی آن، اطلاعات مالی و اقتصادی جدید آن کشور را جمع‌آوری می‌کنند.

این کارشناسان پس از بازگشت به دفتر مرکزی صندوق بین‌المللی پول، گزارشی از وضعیت اقتصادی آن کشور را تهیه کرده و به کمیته اجرایی صندوق ارائه می‌کنند.

کمیته اجرایی صندوق نیز بر اساس آن گزارش، به بحث و بررسی آخرین وضعیت اقتصادی کشور مربوطه می‌پردازند و در پایان مباحثات، مدیرکل صندوق به عنوان رئیس کمیته اجرایی دیدگاه‌های کمیته را خلاصه می‌کند و آن را به مسئولان کشور مربوطه ارسال می‌دارد.

متن زیر خلاصه گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول از اوضاع اقتصادی ایران است که روز دوشنبه منتشر شده است.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش سالانه خود از اقتصاد ایران اعلام کرد: شاخص‌های رشد اقتصادی، تورم، بیکاری، کسری بودجه، مازاد حساب جاری و ذخایر ارزی ایران تماماً در شرایط رو به بهبودی به‌سر می‌برند.

در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده است: با قیمت‌های بالای نفت خام و سیاست‌های انبساطی دولت، اقتصاد ایران در سال مالی 84 نیز به رشد خود ادامه داد و رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران در سطح میانه‌ای قرار دارد اما رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت به 6 درصد رسید.

همچنین نرخ بیکاری در نیمه نخست سال 85 همچنان در سطح بالایی قرار دارد و به 2/10 درصد رسید. نرخ تورم در ایران در پایان سال 84 به 2/10 درصد کاهش یافت که عمدتاً به علت کاهش قیمت مواد غذایی و کند شدن روند تضعیف ارزش ریال بوده است.

نرخ تورم 12 ماهه پس از آن‌که در فروردین 85 به 7 درصد کاهش یافت، در دی‌ماه به 9/15 درصد رسید.

انتقاد از سیاست‌های مالی
صندوق بین‌المللی پول در ادامه گزارش خود، سیاست‌های مالی ایران در طول 2 سال اخیر را انبساطی اعلام کرده و افزوده است: هرچند وضعیت کلی اقتصادی ایران با مازاد مالی روبه‌رو است، اما کسری دولت در بخش غیرنفتی (بر پایه تعهدات) تا پایان سال 85 به 75/17 درصد تولید ناخالص داخلی آن خواهد رسید که نسبت به رقم 25/14 درصدی سال گذشته از رشد قابل توجهی برخوردار خواهد بود.

مصارف گسترده درآمدهای نفتی توانایی بانک مرکزی ایران در تحقق اهداف پولی آن را با چالش مواجه ساخته است و در اثر آن، رشد نقدینگی در نیمه نخست سال 85 به 35 درصد نیز رسیده است، البته اعطای اعتبارات ارزی به بخش خصوصی همچنان در حال افزایش است.

در ابتدای سال 85، دولت ایران نرخ سود بانک‌ها را کاهش داد و بانک‌های خصوصی که پیش از آن از آزادی عمل در تعیین نرخ سود برخوردار بودند نیز مشمول کاهش سود قرار گرفتند.

اما بازار سرمایه ایران پس از آن‌که شاهد سقوط شدیدی در طول سال 84 بود، در اواخر این سال تا حدودی به حالت عادی خود بازگشت.

بهبود شاخص‌های خارجی
شاخص‌های خارجی ایران در سال 84 با بهبود مواجه شدند و مازاد حساب جاری ایران به 5/7 درصد تولید ناخالص داخلی آن رسید که نسبت به رقم 25/1 درصدی سال 83 قابل توجه است و عمدتاً به علت افزایش درآمدهای نفتی و صادرات غیرنفتی صورت گرفته است.

ذخایر ناخالص بین‌المللی ایران شامل موجودی حساب ذخیره ارزی در شهریور 85 به معادل 9 ماه واردات کالا و خدمات رسید و بدهی خارجی کاهش یافت.

اگرچه سرعت اصلاحات ساختاری در دوران ابتدایی دولت فعلی ایران، کاهش یافت اما دولت اخیراً برنامه خصوصی‌سازی گسترده‌ای را آغاز کرده است.

به دنبال ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی ایران، دولت موظف به واگذاری 80 درصد بنگاه‌های دولتی (به‌جز بخش بالادستی نفت، زیربناهای حیاتی و برخی بانک‌ها) به بخش خصوصی طی 10 سال است.

روندهای مطلوب
با توجه به این‌که انتظار می‌رود قیمت‌های انرژی در سطح بالا باقی بماند و تقاضای خارجی موجب افزایش صادرات غیرنفتی ایران شود، رشد اقتصادی ایران در میان‌مدت مطلوب به نظر می‌رسد.

بدین ترتیب، پیش‌بینی می‌شود رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران در پایان سال 85 به 8/5 درصد برسد و فعالیت مطلوب بخش غیرنفتی همچنان ادامه یابد؛ اما تورم کماکان 2 رقمی باقی خواهد ماند.

پیش‌بینی می‌شود مازاد حساب جاری ایران به علت سیاست‌های مالی انبساطی روی به کاهش گذارد اما ذخایر ارزی بین‌المللی مطمئناً روند صعودی خود را ادامه خواهد داد.

لایحه بودجه سال 86 که هم‌اکنون در مجلس در حال بررسی است در سایه کاهش قابل توجه هزینه‌های جاری و یارانه‌ها بر مبنای قیمت محافظه‌کارانه نفت و کاهش کسری تجاری غیرنفتی دولت به 5/14 درصد تولید ناخالص داخلی تدوین شده است.

اعضای کمیته اجرایی صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کنند رشد قوی اقتصادی ایران و بهبود وضعیت ارزی خارجی آن که بیانگر عملکرد قوی بخش غیرنفتی و شرایط مطلوب بازار نفت است، تداوم یابد.

با این وجود، صندوق نسبت به انبساطی بودن سیاست‌های کلان اقتصادی ابراز نگرانی کرده و آن را عامل تشدید فشارهای تورمی می‌داند. صندوق معتقد است احتمال کاهش چشمگیر قیمت‌های نفت خام، ریسک پایداری مالی ایران و چشم‌انداز اقتصاد کلان آن را افزایش می‌دهد.

صندوق بین‌المللی پول مهمترین چالش‌های اقتصاد ایران را دشواری رسیدن به یک اقتصاد بازاری مؤثر و پایدار و دستیابی به نرخ‌های رشد پایدار لازم برای کاهش بیکاری می‌داند.

صندوق تأکید می‌کند که برای پشت سر گذاشتن این چالش‌ها دولت باید سیاست‌های مالی را منضبط‌تر سازد و اصلاحات ساختاری را به منظور تضمین ثبات اقتصاد کلان، رقابت‌پذیری خارجی و افزایش اطمینان سرمایه‌گذاری تسهیل نماید و بخش خصوصی و غیرنفتی را توسعه دهد.

پیشنهادات صندوق به اقتصاد ایران
صندوق بین‌المللی پول خواستار موضع مالی محدودتری از سوی دولت به منظور کاهش فشار تقاضا و جلوگیری از زوال قدرت رقابتی شده است.

صندوق با استقبال از بودجه انقباضی دولت برای سال 86 و استفاده از مالیات بر ارزش افزوده در آینده نزدیک و تقویت نظام مالیاتی،‌ بر هدفمند کردن یارانه‌های انرژی به روشی که از اقشار کم‌درآمد حمایت شود، تأکید کرده است.

صندوق همچنین بر اولویت‌بندی هزینه‌ها، تقویت نقش بودجه به عنوان مهمترین ابزار سیاست مالی و جلوگیری از برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تأمین هزینه‌های جاری تأکید نموده است.

افزون بر این، تلاش برای افزایش آگاهی عمومی از اهمیت این اصلاحات نیز ضروری است زیرا تا زمانی که از این اصلاحات حمایت عمومی نشود، اجرای کامل آنها ممکن نخواهد بود.

صندوق بین‌المللی پول خواستار منقبض‌تر شدن سیاست پولی دولت و استفاده مؤثرتر از ابزارهای پولی شده است. در همین چارچوب صندوق تصریح نموده که بانک مرکزی برای انتشار اوراق میان‌مدت مشارکت به منظور جذب نقدینگی، به استقلال بیشتری نیاز دارد.

به طور کلی‌تر، صندوق از دولت خواسته است به‌طور تدریجی کنترل‌های خود بر نرخ‌های سود و تسهیلات تکلیفی را از دوش بانک‌ها بردارد. اکثر اعضای کمیته اجرایی صندوق از افزایش انعطاف نرخ ارز حمایت کرده و آن را عامل تقویت اقتصاد ایران در برابر شوک‌های خارجی و تقویت اثربخشی سیاست‌های پولی و کنترل تورم می‌دانند.

این عده تأکید کرده‌اند که رقابت‌پذیری اقتصادی در ایران از طریق انضباط مالی و اصلاحات صحیح ساختاری، از رشد به‌مراتب بهتری برخوردار خواهد بود. در مقابل، برخی اعضای کمیته اجرایی صندوق، تثبیت نرخ ارز اسمی را می‌پسندند.

صندوق بین‌المللی پول موج جدید خصوصی‌سازی در ایران و تلاش برای واگذاری شرکت‌های دولتی از جمله برخی بانک‌های بزرگ را تحسین نموده و موفقیت این کار را نیازمند یک طرح قدرتمند و اجرای یک چارچوب حقوقی دقیق در خصوص برنامه خصوصی‌سازی دانسته که به افزایش رقابت‌پذیری و کارآیی اقتصادی منتهی خواهد شد.

صندوق اعلام کرده که موفقیت برنامه خصوصی‌سازی و تحریک بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری تا حد زیادی به انتقال واقعی بخش اعظم کنترل اقتصاد به بخش خصوصی و همچنین اصلاحاتی در راستای بهبود فضای تجاری مشروط است.

موانع خصوصی‌سازی در سال 86

موانع خصوصی‌سازی در سال 86

نایب رئیس مجلس هفتم با اشاره به ابراز تردیدهایی که در مورد انطباق لایحه بودجه سال آینده با سند چشم‌انداز 20 سال کشور و سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی ابراز می‌شود تاکید کرد «دولت در بودجه 7 هزار میلیارد تومان را برای واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی اختصاص داده که رقم خوبی است اما نگرانی مجلس از این است که این طرح مکانیزم اجرایی نداشته باشد و عملیاتی نشود».  بدنه بروکراسی دولت نیز به این گونه واگذاری‌ها روی خوش نشان نمی‌دهد، چراکه دستگاه‌های اقتصادی کشور عادت به واگذاری نکرده‌اند و وظایف خود را به درستی انجام نمی‌دهند.  وی در عین حال ضعف بخش خصوصی را از دیگر موانع اجرای اصل 44 دانست و خاطرنشان کرد: اگر به اجرای اصل 44 نگاهی از بالا بیاندازیم مشخص می‌شود که در ده سال آینده باید بیش از 100 میلیارد دلار به بخش خصوصی واگذار شود اما بخش خصوصی کشور توان پرداخت این رقم را در ده سال آینده ندارد و نمی‌تواند این امر را به درستی مدیریت کند.  باهنر افزود: در گذشته برخی از خصوصی‌سازی‌های ظاهری، نتیجه‌ عکس داده و اموال دولت از دست رفته و نتیجه رضایت‌ بخشی حاصل نشده است.  نایب رئیس اول مجلس در پایان با اشاره به «زمان‌بر» بودن اجرای سیاست‌های اصل 44 ابراز امیدواری کرد: در سال 86 در این زمینه شاهد حرکت رو به جلو باشیم و  دولت عملکرد خوبی در این مورد داشته باشد.  گفتنی است اکبر هاشمی ‌رفسنجانی روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی به صراحت از «پایان دوره آزمایشی دولت نهم و دستگاه‌های اجرایی» سخن گفت و خبر از آن داد که با پایان این دوره،‌ نظارت مجمع تشخیص بر اقدامات و سیاست‌های دولت به منظور تطبیق آنها با سیاست‌های کلی نظام و سند چشم‌انداز 20 ساله توسعه کشور، شکلی «جدی‌تر» به خود خواهد گرفت. [کلیک کنید] هاشمی رفسنجانی همچنین به صراحت یادآور شد که به علت «ملاحظاتی» که یکی از آنها را «ایجاد نشدن چالش و اصطکاک در جامعه» بیان کرد، بسیاری از گفتنی‌ها درباره کم‌کاری‌ها و عملکردهای ضعیف در اجرای اصل 44 و نیز عمل به سیاست‌های کلی سند چشم‌انداز 20 ساله را «ناگفته» باقی گذاشته است. به دنبال این اظهارات هاشمی رفسنجانی و افزایش محسوس انتقادات نمایندگان مجلس از عملکرد دولت در زمینه خصوصی‌سازی و تضاد لایحه بودجه 86 با سند چشم‌انداز 20 ساله و سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، محمود احمدی‌نژاد سه‌شنبه شب در سخنانی کوشید با استفاده از تاکتیک همیشگی و البته شناخته ‌شده خود- یعنی حمله به دولت‌های پیشین- در مقام پاسخگویی برآید. [کلیک کنید] وی خطاب به حامیان خود که این کنگره را تدارک دیده بودند، گفت: اکنون شما می‌بینید یک جبهه‌بندی گسترده ایجاد شده است؛ علتش را بررسی می‌کنید می‌بینید که با فلانی نزدیک بوده دستش از ویژه خواری و بیت المال قطع شده و دیگر این‌گونه نیست که با یک تلفن دستور بدهد که میلیون‌ها تومان به حساب فلان آقا واریز شود. البته هنوز کاملا برخورد با این امر محقق نشده و دست‌شان کامل از بیت‌المال قطع نشده است، ما در این مسیر در حال حرکت هستیم و باید پیش برویم. امروز کسانی که در زمان مسوولیت خود این امر مهم را محقق نکرده‌اند و شاید بر عکس آن نیز عمل کرده‌اند، مدعی این امر هم شده‌اند. رییس‌جمهور سپس حملات خود به دولت‌های خاتمی و هاشمی را آغاز کرد و گفت: در 14 - 15 سال پیش این قانون به شکل دیگری در کشور حاکم بود و اجازه می‌داد که دولت کارخانجات و شرکت‌های خود را به مردم واگذار کند. ما در طول این 14 سال مشاهده می‌کنیم که 3 هزار و 500 میلیارد تومان واگذار شده است. متاسفانه بسیاری از این واگذاری‌ها بدون ضابطه و با واسطه بود و اکنون مشکلاتی را به وجود آورده است. بسیاری از واگذاری‌ها به صورت قسطی و بر اساس رابطه بود، به نحوی که کارخانه‌ها با قیمت ارزان واگذار شده است و اکنون کارگران آن کارخانه‌ها بیکار شده‌اند و هر روز می‌آیند جلوی دفتر ما و مطالبه حق خود می‌کنند. به هر استانی که می‌رویم می‌بینیم که 4 -5 کارخانه در این استان‌ها دچار چنین مشکلی هستند. وقتی ریشه‌یابی می‌کنیم؛ می‌فهمیم که فلان آقا که دوست فلان آقا بوده این کارخانه یا شرکت را خریده و کارگران و کارخانه را دچار مشکل کرده‌اند. کسانی که این‌گونه واگذاری‌ها را مدیریت کردند، اکنون مدعی ما می‌شوند و می‌گویند «ای وای! اصل 44 را این دولت اجرا نمی‌کند». احمدی‌نژاد سپس خطاب به منتقدان عملکرد دولت در زمینه اجرای سیاست‌های اصل 44 اظهار داشت: ما می‌دانیم شما از چه چیزی عصبانی هستید و علت عصبانیت خود را نمی‌گویید ولی می‌آیید و می‌گویید که این دولت واگذاری نمی‌کند. کسانی که در زمان خود اجازه نمی‌دادند که مردم بقالی داشته باشند و می‌گفتند که باید فروشگاه‌های زنجیره‌ای دولتی ایجاد شود و مردم از این فروشگاه‌های زنجیره‌ای وسایل مورد نیاز خود را بخرند، حالا مدعی شده‌اند. ما می‌دانیم که شما از چه ناراحت هستید و عصبانی و مشکل کجاست. وی در پایان گفت: ما وقتی در سفر به استان‌ها مشکلات مردم را مثلا نداشتن آب آشامیدنی در یک روستا را می‌بینیم و دستور می‌دهیم مشکل آب آشامیدنی مردم روستا حل شود، عده‌ای می‌آیند و می‌گویند این دولت توقعات مردم را بالا می‌برند و می‌گویند که این کارها خلاف علم اقتصاد است. اگر علم اقتصاد مورد نظر شما خلاف برآوردن مطالبات و حق مردم است، ما از این علم اقتصاد شما بیزاریم.

ثروتمندان 17 برابر فقرا از یارانه‌ها استفاده می‌کنند

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست نخبگان جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی‌گفت: ایران جزو کشورهای دارای درآمد متوسط به بالا بوده که در آن سهم دهک فقیر جمعیت از درآمد ملی 2 و سهم دهک ثروتمند 7/33 درصد است. به عبارت دیگر دهک ثروتمند 85/16 برابر دهک فقیر از درآمد ملی استفاده می‌کنند.

وی تصریح کرد: این آمارها نشان می‌دهد ما از نظر توزیع درآمد، وضعیت مناسبی نداریم. این وضع، زیبنده اقتصاد کشور نیست و باید اصلاح شود. به فرموده مقام معظم رهبری در زمینه‌های سیاسی و فرهنگی حرف‌های زیادی برای دنیا داشتیم اما در زمینه اقتصادی، هنوز آن جایگاه مناسب را به دست نیاورده‌ایم.

دانش جعفری با اشاره به برخی نگرانی‌ها و دغدغه‌های ناشی از واگذاری امور به بخش خصوصی یا تعاونی گفت: عده‌ای نگرانند که در این شرایط، دولت چگونه می‌تواند به کنترل ابزارهای اقتصادی نظیر قیمت‌ها بپردازد و یا به توسعه مناطق محروم بپردازد. عده‌ای نیز معتقدند در اجرای این سیاست‌ها باید احتیاط کرد یا اصلاً اجرا نکرد.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: نکته مهم در اینجاست که این افراد می‌خواهند سیاست‌های جدید را با ابزارهای موجود اجرا کنند، در حالی که اشتباه همین‌جاست و نباید از ابزارهای قدیمی‌ برای محک سیاست‌های جدید استفاده کرد. فضای جدید نیاز به ابزارهای جدید دارد که با ابزارهای کنونی یا قدیمی‌تفاوت دارد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: مساله اصلی و مهم، شناسایی ابزارهای جدید است. اگر بخواهیم تنها متکی به منابع دولتی که عمدتاً درآمدهای نفتی با نوسانات گوناگون است، رشدی بیش از 4 یا 5 درصد نخواهیم داشت در حالی که بخش خصوصی دارای امکانات فراوانی است که غفلت از آنها دردسرساز خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، میزان نقدینگی بخش خصوصی را 110 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و در خصوص افزایش ظرفیت اقتصاد کشور برای پذیرش و اجرای این سیاست‌ها تصریح کرد: ایجاد یک ظرفیت حدود 260 میلیارد دلار در اقتصاد کشور، یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که با آن روبه‌رو هستیم. بزرگ کردن ظرفیت اقتصاد، یکی از پیچیده‌ترین مباحث به شمار می‌رود.

به عنوان مثال در سال جاری کل حجم معاملات بورس حدود 7 هزار میلیارد تومان بوده است. حال چگونه می‌توان این حجم وسیع از واگذاری را در بورس انجام داد. این مهم نیازمند اتخاذ ابزارها و سیاستهای مکمل است تا امکان تحقق چنین مهمی‌فراهم شود.

در این خصوص با برخی بانک‌ها نیز مذاکره شده تا تأمین مالی کسانی که خواهان خرید سهام به ویژه سهام مدیریتی هستند را انجام دهند. به گفته وی، بسیاری از امور مستمر سالانه نظیر تدوین بودجه و غیره باید منطبق با سیاست‌های کلی اصل 44 صورت گیرد.

گرچه امسال این کار در بحث بودجه چندان پررنگ نبود اما برنامه پنجم توسعه قطعاً با عنایت به این اصول تدوین خواهد شد.

احمد توکلی با اشاره به اینکه دولت‌ها یک مقدار از تصدی‌های خود را واگذار کرده‌اند، گفت: در عوض تعداد شرکت‌های دولتی نسل دوم، سوم و چهارم زیرمجموعه شرکت‌های بزرگ دولتی ایجاد شده‌اند که حجم دولت در عمل، نه تنها کوچک نشد، بلکه گسترده‌تر نیز شد.

وی گفت: اگر نسبت سرمایه‌گذاری جدید به واگذاری سهام دولتی واگذار شده در نظر گرفته شود، این نسبت در طول سال‌های 70 تا 1382 حدود6/10 درصد بوده و در عمل حجم دولت بزرگ‌تر شده است.

توکلی با اشاره به هدف خصوصی‌سازی در افزایش کارایی اقتصادی، گفت: دولت‌ها در عمل شعار افزایش کارایی با استفاده از واگذاری تصدی‌های دولتی را داده‌اند، ولی در عمل دنبال کسب درآمد از محل خصوصی‌سازی بوده‌اند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: با واگذاری تصدی‌های دولت به بخش غیردولتی، بهره‌وری افزایش نیافته است، زیرا هم‌اکنون رتبه ایران از نظر آزادی فضای کسب و کار در دنیا 155 می‌باشد.

همچنین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست یادشده گفت: اجرای سیاست‌های کلان اصل 44، یکی از الزامات اساسی رسیدن به سند چشم‌انداز ایران 1404 است که اقتصاد اسلامی‌را در ایران حاکم می‌کند، نه اقتصاد آزاد.

محسن رضایی اظهار داشت: پیرامون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی چند سوال مطرح می‌شود که از جمله آنها می‌توان به این نکته اشاره کرد که آیا با اجرای این سیاست‌ها، اقتصاد ایران به سمت اقتصاد آزاد و سرمایه‌داری حرکت می‌کند و یا به سمت اقتصاد اسلامی‌سوق می‌یابد.

وی افزود: به عبارت دیگر مبانی سیاست‌های کلی اصل 44، آزادسازی اقتصادی است یا اقتصاد آزاد؟ آیا آزادی اقتصادی به معنای همان اقتصاد آزاد است یا اینکه همانند مردم سالاری دینی که با هویت انقلاب نیز تعارضی ندارد، می‌توانیم به سمت آزادسازی اقتصادی برویم بدون آنکه در دامن اقتصاد آزاد بیفتیم.

به گفته وی، مبانی اقتصاد آزاد کاملا روشن است. اگر همان مبانی را در پیش بگیریم، معلوم می‌شود پس از 20 سال به دنبال اقتصاد آزاد هستیم، در غیر این صورت یک نظام اقتصادی دیگر را می‌خواهیم.

رضایی در خصوص برخی نهادهای عمومی‌نظیر کمیته امداد و بنیاد شهید نیز یادآور شد: تاثیر اجرای اصل 44 روی این نهادها نیز مشهود خواهد بود.

انتقاد شدیداللحن هاشمی از بی‌توجهی دولت به سند چشم‌انداز

متاسفانه باید صریحاً اعلام کنم علیرغم ابلاغ سند، ما تفاوتی در رفتار امروزمان با گذشته نمی‌بینیم. انگار این برنامه ابلاغ نشده و یک سند تشریفاتی و برای وقت گذرانی بوده است. اگر همه در مسیر چشم‌انداز که مورد تاکید رهبری نیز هست، حرکت کنیم خیلی زودتر در مسیر اهداف انقلاب قرار می‌گیریم

دومین روز همایش ملی سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 شاهد انتقاد شدیداللحن اکبر هاشمی رفسنجانی از دولت به دلیل بی‌توجهی به این سند بود؛ تا آنجا که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این که امروز تدوین چشم‌انداز برای کشور‌ ما به یک ضرورت تبدیل شده است، گفت: علیرغم ابلاغ سند چشم انداز، تفاوتی در رفتار امروزمان با گذشته نمی‌بینیم، انگار این برنامه ابلاغ نشده و یک سند تشریفاتی و برای وقت گذرانی بوده است.

وی افزود: در ایران بعد از انقلاب به کار دراز مدت و تدوین برنامه راهبردی توجه شد، اما دهه اول انقلاب به دلیل مسائل آن مقطع، نظام این فرصت را نیافت که برنامه دراز مدتی تدوین کند و عملاً برنامه‌ای هم نداشتیم و ابتدا حتی فاقد برنامه 5 ساله بودیم.

به گزارش فارس، هاشمی رفسنجانی صبح امروز یکشنبه افزود: دولت آن زمان برنامه دراز مدتی هم به مجلس فرستاد که ما دیدیم با شرایط جنگ امکان اجرای برنامه دراز مدت نیست و بررسی آن متوقف شد، تا بعد از جنگ که اولین برنامه دراز مدت نظام تدوین شد، که برنامه پر خیر و برکتی بود. برنامه‌های دوم و سوم هم به همین نمود روزمره گذشت اما در دوره سازندگی که دوره فعالیت جدی اقتصادی و توسعه‌ای کشور بود، فقدان یک برنامه دراز مدت احساس می‌شد.

وی با اشاره به تلاش‌هایی که برای تدوین یک برنامه دراز مدت در سال‌های بعد از جنگ انجام شد و همچنین تلاش‌هایی که تدوین برنامه ایران 1400 انجامید، اظهار داشت: بعد از پایان عمر دولت سازندگی اگر چه دغدغه تدوین برنامه بلند مدت بود، اما یک خلا زجر آور چند ساله پیش آمد تا سند چشم‌انداز تدوین شود که امروز این سند پشتوانه غنی و محکمی دارد که حاصل سالها تلاش برای تدوین یک برنامه بلند مدت است که سرمایه بسیاری خوبی برای برنامه‌ریزیهای دیگر است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به پیوستگی بحث‌ها و بررسی‌ها درباره تدوین سند چشم‌انداز به دقت نظر و مباحث طولانی صورت گرفته در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تدوین جزء جزء سند چشم‌انداز نیز اشاره کرد و گفت: سند چشم انداز را در مقابل برنامه‌های عملیاتی می‌توان سند و برنامه‌ای راهبردی و استراتژیک توصیف کرد که به دانش و دانایی متکی است، برنامه‌های عملیاتی دولت‌ها معمولاً بر روی منابع موجود و عموماً طبیعی تکیه دارد که نمی‌تواند خیلی تحول آفرین باشد، چرا که منابع آن محدود است، اما اگر ما منابع خود را بر روی دانش و دانایی تعریف کردیم، آن وقت این منابع نامحدود خواهد شد.

هاشمی رفسنجانی به اهمیت برنامه‌های متکی بر دانایی اشاره کرد و بیان داشت:قرار است برنامه‌های ما از این به بعد معطوف و متکی بر سند چشم‌انداز باشد و اهداف خود را با این جهت تعریف کنیم که با تکیه بر دانایی محقق شوند، تا استفاده دانش محور ما از منابع طبیعی بهره‌برداری ما از این منابع را نیز متحول کند تفاوت و فاصله امروز ما با کشورهایی نظیر ژاپن در همین است که ما براستفاده راحت و اولیه از منابع طبیعی اکتفا کردیم و آنها بهره‌وری دانش محور از این منابع را اصل قرار داده‌اند.

وی تاکید کرد: با توجه جدی به محتوای این سند که دقت زیادی در تدوین کلمه به کلمه آن شده است، ما وارد مرحله جدیدی می‌شویم و در مسیری قرار می‌گیریم که لازمه مدیریت جامعه اسلامی است که متاسفانه باید صریحاً اعلام کنم که علیرغم ابلاغ سند، ما تفاوتی در رفتار امروزمان با گذشته نمی‌بینیم که انگار این برنامه ابلاغ نشده و یک سند تشریفاتی و برای وقت گذرانی بوده است که امیدواریم این مسئله زودتر رفع شود و به خصوص که ما یک تغییر دولت و تغییر نگرش را داشتیم که یک وقفه زمانی پدید آورد که امیدوارم زودتر تبعات این تغییر دولت مرتفع شود و به خصوص بعد از این همایش کار جدی مبتنی بر اصول سند چشم‌انداز آغاز شود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: فکر می‌کنم که اگر همه ما در مسیر طراحی شده سند چشم‌انداز که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز هست، حرکت کنیم خیلی زودتر در مسیر تحقق اهداف انقلاب قرار می‌گیریم، در سند چشم‌انداز بر روی مسائلی تکیه و تاکید شده است که خصوصیات و نیازهای ماست،به عنوان مثال رونق اقتصادی همراه عدالت دیده شده است.
هاشمی رفسنجانی با تکرار مجدد این مطلب که این سند عملیاتی نبوده و راهبردی است، یادآور شد: امیدواریم با چنین همایش‌هایی و اطلاع‌رسانی و تبیین این سند توسط رسانه‌ها و فرهنگ سازی و تفکر سازی در جامعه، تنگناهای موجود در مسیر تعالی نظام و تحقق اهداف انقلاب وجود دارد را رفع کند.

وی گفت: امروز باید مشخص شود که بعد از ابلاغ سند چشم‌انداز و اصل 44 ما با گذشته تفاوت داریم که متاسفانه این تفاوت دیده نمی‌شود و اگر چه این مسئله وقت می‌برد ولی باید تلاش بیشتری کنیم جهت گیری سند و دیگر برنامه‌های ما به سوی مشارکت بیشتر مردم در اقتصاد و خصوصی‌سازی اقتصاد است که با توان و انگیزه مردم برای این امر سرمایه ما در این مسیر است که باید از آن استفاده کرد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: متاسفانه ما در دوره‌های طولانی از حضور نیروها و توان بخش غیردولتی بی‌بهره بوده‌ایم و انشاء الله این حرکت خوب همایش شما و تلاش محققان دیگر راه را برای رونق اقتصادی در کنار عدالت و معنویت و قرب خدا باز ببینیم.